به گزارش ایرنا، اتاق تعاون استان هرمزگان به عنوان مسوول میز صادرات كالایی به قطر فعالیت خود را برای شناسایی بازار و كمك به تجار برای صادرات كالا به آن كشور در 2 سال گذشته آغاز كرده است.
این فعالیت ها با همكاری و همراهی استانداری هرمزگان انجام شده و توانسته بر میزان صادارات تولیدهای این استان به قطر بیفزاید ولی هنوز تا نقطه ی مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.
رفع ناهماهنگی های میان مسوولان اقتصادی هرمزگان و اتاق تعاون این استان یكی از مواردی است كه انتظار می رود از سوی هر 2 طرف اقدام مناسبی برای آن انجام شود.
یكی از دلایل اصلی فرصت سوزی ها در صادرات به قطر در مقایسه با رقیبانی قدرتمند همچون تركیه، قوانین دست و پاگیر و كُندی فرآیندهای انجام كارها در اداره های دولتی است كه همواره بر سر راه صادركنندگان ایرانی وجود داشته است.
با وجود برگزاری نشست های متعددی كه بین دولت، انجمن ها، تشكل ها و بخش خصوصی كه مقرر شده بود فهرستی از محصولات مورد نیاز قطر تهیه و در اختیار این بخش ها قرار گیرد، اما این بار نیز ایران نتوانست به نحوی قابل قبول از این فرصت فراهم شده بهره برداری كند و تركیه گوی سبقت را ربود.
نزدیك به 60 شركت فعال تركیه در زمینه صادرات به قطر فعالیت می كنند و این كشور مناسبات سیاسی و تجاری خوبی با قطر برقرار كرده است، در صورتی كه آمارها نشان می دهد محصولات ایرانی در بازار قطر بسیار پرطرفدار است و كیفیتی قابل رقابت با محصولات دیگر كشورها دارد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی به منظور اهمیت افزایش میزان صادرات و كاهش مشكلات صادر كنندگان در شرایط كنونی، میزگردی با عنوان «صادرات به قطر» را با دعوت 4 تن از فعالان برجسته در زمینه اقتصادی هرمزگان ترتیب داد.
ایرنا هرمزگان برای بررسی و كمك به اداره های اثر گذار در صادرات كالا به قطر از مسوولان اقتصادی فعال و موثر، شامل رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیركل امور اقتصادی و دارایی برای حضور در میزگردی با موضوع صادرات كالایی به قطر دعوت كرد.
بخشی از سوال ها به دلیل حضور نیافتن رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان به عنوان نهادی كه باید پاسخگوی اقدام های انجام شده یا نشده باشد، باقی ماند.
به اعتقاد حاضران در این میزگرد، تعامل اتاق های تعاون، بازرگانی، صنعت، كشاورزی و اصناف با یكدیگربه عنوان ركن های اساسی اقتصادی در افزایش میزان صادرات به كشور قطر و دیگر كشورهای همسایه تاثیر به سزایی خواهد داشت و باید از بخش خصوصی در این زمینه حمایت شود.
** تقویت بخش خصوصی جایگاه بین المللی كشور را افزایش می دهد
مدیركل امور اقتصاد و دارایی هرمزگان دراین زمینه گفت: تقویت بخش خصوصی در شرایط كنونی اقتصادی می تواند جایگاه بین المللی كشور را ارتقاء دهد و می تواند به عنوان بازوی توانمندی در كنار دولت قرار گیرد.
محمدعلی امانی زاده افزود: بخش خصوصی می تواند زمینه حضور بخش دولتی در كشورهای همسایه را فراهم كند كه البته نیازمند حمایت های همه جانبه از سوی دولت است.
وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، باید علاوه بر كشور قطر، دیگر كشورهای همسایه را به عنوان مقصد صادراتی كالاهای غیر نفتی در نظر گرفت.
این مقام مسوول بیان داشت: اتاق بازرگانی، بخش خصوصی بسیار قوی می باشد كه باید از طریق وزارت تعاون و صمت هماهنگی هایی برای انجام فعالیت های اقتصادی خارجی ایجاد شود.
امانی زاده اظهار داشت: كالاهای ایرانی شامل، خرما، صیفی جات، خشكبار و صنایع دستی باید متناسب با میزان تقاضا در كشور قطر فراهم شود تا تولیدكنندگان بتوانند محصولات خود را با كیفیت بالا و قیمت مناسب به فروش برسانند.
عضو فعال درحوزه اقتصاد و دارایی هرمزگان عنوان كرد: در حال حاضر محصولات ایرانی به كشورهای عراق، افغانستان و پاكستان صادر می شود كه مورد استقبال سرمایه گذاران و تولید كنندگان قرار گرفته است وهرچه بخش خصوصی توانمندتر شود، دولت نیز قدرتمندتر خواهد شد.
امانی زاده خاطر نشان كرد: اتاق تعاون، بازرگانی و صمت می توانند در راستای جذب سرمایه گذاران، آن ها را با ظرفیت ها و امكانات سرمایه گذاری در كشور قطر آشنا كنند تا كالاهای مورد نیاز را صادر كنند.
** راه اندازی میز قطر درهرمزگان برای نخستین بار در كشور
رییس اتاق تعاون هرمزگان نیز گفت: 80 درصد اقتصاد كشور دولتی و 20 درصد غیردولتی است كه این 20 درصد شامل 12 درصد بخش خصوصی و 8 درصد بخش تعاون می شود.
عباس سالاری افزود: میز قطر از سال گذشته به صورت ابتكاری و برای اولین بار در كشور؛ در این استان راه اندازی شد و این كار با دستور و اعلام حمایت استاندارهرمزگان بوده است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ابتدا 11 میلیون دلار صادرات از كشور به قطر صورت می گرفت و پس از راه اندازی میز صادرات كالایی به قطر تا پایان بهمن 97؛ این میزان به 47 میلیون دلار افزایش یافت.
رییس اتاق تعاون هرمزگان تصریح كرد: بازار جدیدی با 40 غرفه برای فروش كالاهای ایرانی در بندر الرویس قطر، یكی از بندرهای نزدیك به هرمزگان راه اندازی شد كه استان های بوشهر وهرمزگان در آن مشاركت دارند.
این فعال اقتصادی هرمزگان می گوید: در ابتدای راه اندازی بازار الرویس استقبال از آن خوب نبود ولی اكنون به گونه ای است كه باید هفته ها و گاهی ماه ها در نوبت دریافت غرفه قرار گیرند، درهمین راستا، بازار قطر را به تجار تحویل دادیم تا بازرگانان با كالاهای متفاوت و به صورت دوره های 10 روزه جایگزین شوند.
وی ادامه داد: در سال گذشته با تصویب كارگروه تجارت هرمزگان 22 سرمایه گذار برای شركت در یكی از نمایشگاه های بین المللی كشور قطر به این كشور اعزام شدند كه بدین ترتیب برای نخستین بار استان هرمزگان به نمایندگی ازكشورمان درنمایشگاه بین المللی مواد غذایی ومحصولات كشاورزی قطر شركت كرد و توانست با 47 كشور دنیا به رقابت بپردازد.
رییس اتاق تعاون هرمزگان بیان داشت: طبق دستور استاندار هرمزگان هزینه های این اعزام باید از سوی مسوولان اقتصادی استان پرداخت می شد ولی تا كنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.
سالاری عنوان كرد: اتاق تعاون هرمزگان با 15 نفر از كاركنان خود توانسته 80 درصد هزینه های داخلی اتاق را تامین كند، اما فراهم نبودن هزینه های خارجی باعث كناره گیری از ادامه صادرات كالاهای كشور به قطر شده است.
وی اظهار داشت: اتاق تعاون هرمزگان به جز دریافت مقدار اندكی از حق عضویت افراد، هیچگونه بودجه و اعتباری دیگری برای پوشش هزینه های خود ندارد و اگر شرایط به این گونه پیش رود به زودی مجبور به تعدیل نیرو خواهیم شد.
** استفاده از ظرفیت های قطر بهترین گزینه برای صادرات ایران
رییس اتاق تعاون هرمزگان ادامه داد: استقبال از تولیدات ایرانی در كشور قطر بستگی به نوع كالا دارد، به گونه ای كه می توان گفت صنایع دستی و موادغذایی هرمزگان شامل ترشی و شیرینی های خانگی خریدار بیشتری دارد، اما افرادی كه در زمینه صنایع دستی كار می كنند از نظر اقتصادی قوی نیستند.
مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم بیان داشت: كشور قطر با 167 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارای ظرفیت های اقتصادی بسیاری است كه می تواند بهترین گزینه برای صادرات كالاهای ایران باشد.
مسعود پاكزاد گفت: قطر با جمعیت سه میلیون نفری جزو ثروتمندترین كشور درجهان اسلام است كه مصرف كننده 20 میلیون نفری دارد و بیشترین تعداد جمعیت آن را ایرانی های مقیم تشكیل می دهند.
این مقام مسوول خاطرنشان كرد: محصولات غذایی با كیفیت، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، انجام پروازهای هوایی از آسمان امن ایران و ترانزیت دریایی به قطر فرصت مناسب صادراتی برای كشورمان محسوب می شود.
** جایگاه ایران درمیزان صادرات به قطر
وی با ارائه عملكردی از میزان صادرات و واردات به كشور قطر گفت: در سال گذشته از كل گمرك های ایران، یك میلیون و250 هزار تن به ارزش 205 میلیون دلار صادرات به قطر و نیز از مبدا قطر 918 تن با 8 میلیون دلار واردات از مبدا انجام شده است.
پاكزاد اضافه كرد: همچنین قطر به دلیل مصرف زیاد مواد غذایی شامل، گوشت قرمز، مرغ، صیفی جات، لبنیات، شكلات و بسكوییت بیشترین میزان واردات این نوع محصولات را دارد كه به طور مثال واردات نان صنعتی به این كشور در هر سال حدود 58 میلیون دلار است.
مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: ایران در زمینه های صادرات حیوانات زنده و دام به قطر با 12 و 9 دهم درصد صادرات رتبه چهارم، محصولات شیمیایی آلی با 10 درصد رتبه سوم، گوگرد، گچ، آهك و سیمان نیز به میزان10 درصد جایگاه چهارم در كشور قطر را دارد.
این مسوول عنوان كرد: كالاهایی شامل، چدن، آهن، فولاد و محصولات شیمیایی73 درصد صادرات ایران به كشور قطر را تشكیل می دهد.
وی ابراز داشت: بازار قطر معیار و شاخص واقعی برای بخش اقتصاد است، زیرا باعث خلق ثروت، ارز آوری، تقویت اشتغال و افزایش ارزش افزوده می كند.
این مقام مسوول یادآور شد: هم اكنون در شرایط تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان قرار گرفته ایم و استكبار به دنبال محدود كردن صادرات نفت ایران با جهان است كه قطر می تواند گزینه ای برای جانشین كردن صادرات محصولات و تولیدهای ایرانی به جای محصولات سایر كشورها باشد.
پاكزاد گفت: دولت ایران با تقویت صادرات به قطر از بخش خصوصی درهمكاری با اتاق تعاون هرمزگان حمایت كرده و بستر مناسبی را برای این بخش فراهم كند.
مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: یكی از شیوه هایی كه اماراتی ها در گذشته برای صادرات و واردات خود به كار می گرفتند، ایجاد شركت های مشتركی بود كه بر اساس آن 20 تا 30 درصد شراكت می كردند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب پس ازمدتی نیروی كارآزموده تربیت می شد كه به تدریج جای 70 درصد افراد دیگر را می گرفتند كه این كار خطر بازار را كاهش می دهد.
وی ابراز داشت: همچنین برای ایجاد مركز دائمی ترانزیت كالا و خدمات دو طرفه به سایر كشورها آمادگی لازم وجود دارد كه درهرمزگان بندر شیو و در كشور قطر بندر الرویس را پیشنهاد می شود و در اختیار تجار و بازرگانان قرار می گیرد.
پاكزاد خاطر نشان كرد: راه اندازی مركز دائمی ترانزیت كالا و خدمات، منجربه كاهش بهای تمام شده محصول وهزینه حمل، سرعت در نقل و انتقال كالا و رقابت مناسب می شود.
وی گفت: یك سری كمیسیون های مشترك همكاری اقتصادی ذیل میز مشترك به صورت تخصصی توسط اتاق تعاون هرمزگان ایجاد شده كه باید تقویت شود و این چشم انداز بهتری برای صادرات به قطر را فراهم می آورد.
مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اشاره كرد: میانگین اجرای طرح توسط بخش دولتی بین هفت تا هشت سال است ولی بخش خصوصی آن را در مدت 2 سال انجام می دهد، بنابراین اگر به بخش خصوصی واقعی اعتماد شود قدرت بیشتری برای پیشرفت می گیرد.
پاكزاد بیان داشت: استاندارهرمزگان مكاتبه ای با سفیر ایران در قطردر خصوص اختصاص زمین برای ایجاد مركزعرضه كالای ایرانی داشته كه اتاق تعاون هرمزگان آن را دنبال می كند و البته مشابه همین اقدام در خصب نیز درحال پیگیری است.
وی افزود: میزمشترك ایران و قطر تجربه خوبی است كه اتاق تعاون هرمزگان آن را اجرایی كرده كه مورد بی لطفی واقع شده است.
رییس اتاق تعاون هرمزگان افزود: اتاق تعاون ایران برای ایجاد مركز تجاری در كشور قطر درخواست داده كه مجری گری آن با هرمزگان است و اكنون سرمایه گذار آن هم مشخص شده است.
عباس سالاری ادامه داد: اكنون برای آن كه مكاتبات را از وزارت خارجه بگیریم و در كشور قطر پی گیری كنیم به دلیل مشكل مالی كه پیشتر بیان شد نمی توانم وارد این كشوربشوم.
وی خاطرنشان كرد: ایجاد مركز تجاری دائمی یكی از اقدام هایی است كه برای محكم شدن جای پای كشور در قطر باید انجام شود كه استاندارهرمزگان هم در این خصوص به سفیر ایران در آن كشور نامه زده است.
** برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری 15میلیارد ریالی
مدیركل امور اقتصاد و دارایی هرمزگان هم در ادامه این نشست بیان داشت: به اتاق تعاون قول داده بودیم كه برای تامین هزینه هایشان همكاری كنیم اما استاندارهرمزگان دستور داد هزینه های لازم برای برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان اختصاص داده شود كه حدود 15 میلیارد ریال برآورد شد.
محمدعلی امانی زاده پیشنهاد داد: اتاق تعاون هرمزگان، سرمایه گذاران و تجاری را برای شركت در نمایشگاه ها و فعالیت های تجاری انتخاب كرده و هیئت قوی تشكیل دهد كه هزینه های اولیه خود را برای تجارت پرداخت كنند تا در پیشبرد كارها به اتاق تعاون كمك شود.
وی ادامه داد: همچنین بخش خصوصی از قبیل اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق كشاورزی به صورت مشترك فعالیت كنند و با همكاری تعاونی های مرزنشینان، انجمنی تشكیل داده كه هر كدام مسوولیت میز یكی از كشورها را برعهده داشته باشند.
این مقام مسوول اضافه كرد: اكنون مسوولیت میز قطر را اتاق تعاون، كشورعمان توسط اتاق بازرگانی و پاكستان نیز اتحادیه مرزنشینان برعهده گرفته است كه اگر افراد توانمند به فعالیت بپردازند با استقبال خوبی رو به رو خواهند شد.
** حساب های تعاونی مرزنشینان مسدود شده و ممنوع الخروج هستند!
رییس اتاق تعاون هرمزگان بیان داشت: زمانی كه دور میز می نشینیم حرف های خوبی می زنیم ولی حتی حساب های اتحادیه مرزنشینان مورد اشاره مدیركل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان نیز مسدود و همه مسوولان آن ممنوع الخروج هستند.
سالاری گفت: علت بدهی 60 میلیارد ریالی مالیاتی است در صورتی كه نباید مالیاتی به تعاونی های مرزنشینان تعلق گیرد.
مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در این نشست بیان داشت: این مشكل حل شده و اعلام كردیم می توان بدهی مالیاتی را قسط بندی كرد و جرایم صد درصد بخشیده می شود.
مسعود پاكزاد با اشاره به این كه فعالان اقتصادی درعرصه تجارت خارجی نباید به یكدیگر به عنوان رقیب بنگرند بلكه باید از ظرفیت های همدیگر استفاده كنند بیان داشت: اتاق تعاون هرمزگان به عنوان نوك پیكان اقتصادی استان در كشور قطر خوب عمل كرد كه باید دیگر اتاق ها و تجار در كنار آن قرار گیرند.
رییس اتاق تعاون هرمزگان در ادامه این نشست اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران برای حضور شركت های ایرانی در نمایشگاه صنعت ساختمان قطر بدون واسطه قرار دادن سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت مستقیم با اتاق تعاون هرمزگان مكاتبه كرد.
سالاری گفت: سازمان توسعه تجارت ایران اعلام كرده كشور قطر را با اتاق تعاون هرمزگان می شناسیم و رییس این سازمان به عنوان معاون وزیر مستقیم با اتاق تعاون این استان مكاتبه می كند.
وی اشاره كرد: به دلیل مشكلات مالی و بدهكاری به قطر نتوانستم در نمایشگاه این كشور كه 2 هفته قبل برگزار شد حضور یابم و معتقدم اگر دولت بخواهد در زمینه صادرات به اتاق تعاون هرمزگان كمك كند به راحتی قابل انجام است.
سالاری اضافه كرد: به علت همراهی نكردن مسوولان هرمزگان، سرپرستی هیئت تجاری كشور برای شركت در نمایشگاه قطر را به معاون خود سپردم كه طبق دستور كتبی استاندارهرمزگان صورت گرفت.
وی ادامه داد: سفیر ایران نیز به منظور پیگیری این موضوع (راه اندازی مركز تجاری دائمی در قطر) نامه ای به وزارت امور خارجه كشور ارسال كرد اما به دلیل اینكه بازار قطر، بین المللی است نمی توان آن را مختص هرمزگان انجام داد.
رییس اتاق تعاون هرمزگان افزود: استان های فارس و بوشهرهم برای ایجاد این مركز تجاری درخواست داده بودند و لابی گری های آنها باعث شد تا از اتاق تعاون ایران برای ورود به این موضوع دعوت كنیم.
سالاری گفت: اگر مسوولان در ماه جاری (اردیبهشت 98) به تعهدهای خود عمل نكنند و منابع مالی تامین نشود چاره ای جز تعدیل نیرو یا تعطیل كردن میز صادرات كالایی به كشور قطر نداریم.
وی اشاره كرد: اگر قانون گذار اجازه می داد یك ریال از منابع درآمدی تعاونی ها به اتاق تعاون می رسید شرایط بهتر می شد ولی چنین اجازه ای نداده است.
عضو فعال اقتصادی هرمزگان و بنیانگذار راه اندازی میز قطر درهرمزگان گفت: تاجر باید كارت بازرگانی خود را از اتاق تعاون دریافت كند زیرا كارت اتاق تعاون 25 درصد معافیت مالیاتی دارد، اگر این ظرفیت ها كنارهم قرار گیرد، نیازی به كمك های مالی دولت نخواهد بود.
وی بیان كرد: فعالیت های اتاق تعاون در كشور قطر برای دولت ارز آوری دارد و راهكار افزایش آن را هم نوشته و به مسوولان تحویل داده ام.
** مدیران اقتصادی هرمزگان به وعده های خود عمل كنند
با توجه به سخنان حاضران در این نشست انتظار می رود مدیران اقتصادی هرمزگان به وعده های خود عمل كنند و از میزان بروكراسی اداری بكاهند.
بروكراسی اداری باعث شده علاوه بر فعالان عرصه صادرات، تولید كنندگان نیز به دلیل طولانی بودن زمان انجام كارها با مشكل های فراوانی روبه رو باشند.
با وجود اینكه نماینده عالی دولت در استان تاكید برحل مشكلات سر راه صادرات كالا به كشورهای همسایه از جمله قطر دارند اما هستند برخی از مدیران استان با هزینه دولت به این كشورها سفر می كنند ولی به هنگام گرفتاری صادركنندگان در برابر افكار عمومی به رسانه ها هم پاسخگو نیستند.
9944 /3219/6048
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۸
بندرعباس - ایرنا - تحریم قطر توسط چند كشور عربی كه از سال 96 آغاز شد، فرصتی استثنائی پیش روی صادركنندگان و بازرگانان ایرانی قرار داد تا صادرات كالاهای خود را به این كشور افزایش دهند.