فريدون مجلسي تحليلگر روابط بين‌الملل در سرمقاله اي در روزنامه شرق، نوشته است: در ميان عقايد و گرايش‌‌هاي سياسي در ايران، گروهي را مي‌توان معتقدان يا كنشگران كلاسيك ناميد؛ اين گروه ادامه‌دهندگان يا وارثانِ مخالفان يا اپوزيسيون نظام پيشين هستند كه اغلب هم مردماني محترم و از لحاظ اخلاقي شريف و درست‌كارند. اينان كه در تفكرات سياسي به مصدق و راه او مي‌انديشند، به دو بخش چپ و راست تقسيم مي‌شوند؛ بخش چپ شامل طرفداران حزب توده و انشعابات آن و بخش راست شامل مليون، اعم از مذهبي يا سكولار است. جالب اينكه همان كشمكش‌‌هاي نسل‌‌هاي پيش هنوز ميان آنها ادامه دارد.
چپ‌‌هاي كلاسيك مصدق را كه مورد خصومت آمريكا و انگليس بود، مبارز ضد استعمار مي‌نامند و او را به‌عنوان چهره‌اي غرب‌ستيز مي‌ستايند. مليون ضمن اينكه به مبارزه مصدق با استعمار انگليس و به‌ويژه جنبش ملي‌كردن نفت افتخار مي‌كنند، به او و راهش بيشتر از لحاظ ملي و داخلي مي‌نگرند و به او به‌عنوان مبارز راه آزادي و دموكراسي و حكومت قانون و نماد پاك‌دستي و اخلاق در سياست نگاه مي‌كنند و در هر مورد نمونه‌‌ها، الگوها و اسطوره‌هايي ارائه مي‌دهند. يكي از شعارهاي مشترك ميان چپ و راست اين گروه شعار «اقتصاد بدون نفت» است. تاريخ اين شعار به زماني برمي‌گردد كه مصدق در اوج محبوبيت بود، نفت را ملي كرده بود، بريتانيا زير بار آن نمي‌رفت و اجازه صدور آن را هم نمي‌داد و مصدق اعلام كرد گيريم اصلا نفت نداريم، چه بايد كرد؟
كمربندها را سفت كرد، از مردم با شعار قرضه ملي وام گرفت كه از دارا تا فقير با شور در آن مشاركت كردند. وقتي فشار افزايش يافت، براي پرداخت حقوق كارمندان درصدد فروش دارايي‌‌هاي تجملي وزارتخانه‌‌ها و حتي چاپ اسكناس برآمد. سرانجام آن انسجام ديرين گسست و مصدق با چاشني قدرت‌نمايي يا كودتاي نظاميان جاي خود را به نخست‌وزير برگزيده شاه داد و ماجرايي كه مي‌دانيم. اكنون كه بار ديگر صدور نفت ايران در كشمكش ميان ايران و آمريكا تحريم شده و بيم آن مي‌رود با كاهش شديد فروش نفت، خريدهاي خارجي به‌دليل كمبود ارز با مشكل مواجه شود. باز هم اصطلاح «اقتصاد بدون نفت» به گوش مي‌رسد. گويي سياست بسيار موفقي بوده كه اكنون لازم است بار ديگر به استقبال آن رفت.
اگر نفت تمام شود يا فروش آن قطع شود، كشور صادركننده نفت نيز خود‌به‌خود در رديف كشورهاي فاقد نفت قرار مي‌گيرد؛ يعني اقتصاد بدون نفت يك سياست اقتصادي محسوب نمي‌شود بلكه الزامي ناگريز است. مانند بنگلادش و چاد كه اقتصادشان بدون نفت است؛ مگر آنكه نيازي كوتاه‌مدت آن را ايجاب كند. شايد بد نباشد به معناي ديگري از اقتصاد بدون نفت اشاره و بررسي شود آيا شرايط امروز شباهتي به وضعيت دوران مصدق دارد و نياز است كه نفت از درآمدهاي ايران حذف شود؟
يك معناي اصولي اقتصاد بدون نفت براي كشورهاي نفت‌خيز اين است كه بودجه جاري خود را بر مبناي گردش متعارف اقتصاد و ماليات و درآمدهاي متعارف بدون توجه به نفت تنظيم كنند؛ يعني فروش سرمايه كشور كه متعلق به نسل‌‌هاي آينده است، صرف هزينه‌‌هاي مصرفي و جاري نشود. در اين صورت درآمد حاصل از فروش سرمايه نفتي با رعايت اصول اقتصادي مانند پيشگيري از بيماري هلندي و تورم‌‌هاي خنثي‌كننده، از سرمايه نفتي به سرمايه درآمدزا از نوع ديگر تبديل شود. تشكيل سازمان برنامه در ايران از همين تفكر الهام گرفته بود. نروژ نمونه مناسبي از كشوري نفت‌خيز است كه سرمايه نفت را در داخل كشور يا خارج به انواع ديگر سرمايه تبديل مي‌كند تا در پايان دوران نفت نيز درآمد پايداري باقي بماند. طبيعي است كه معناي اقتصاد بدون نفت چه در دوران مصدق و چه اكنون نسبتي با اين مفهوم اقتصادي ندارد، بلكه تطبيق‌دادن هزينه‌‌هاي جاري از محل نفت به درآمدهاي ديگر يا تن‌دادن به كاهش مصرف و كاستن از هزينه است.
در دوران نهضت ملي قرار بود پس از ملي‌كردن نفت توليد و فروش آن حتي با استفاده از پرسنل خارجي ادامه يابد. سال‌‌ها پيش از آن دكتر مصدق با پيشنهاد رحيميان، وكيل قوچان، براي ملي‌كردن نفت مخالفت كرده بود، زيرا معتقد بود ايران پولي براي پرداخت غرامت ندارد. در نتيجه مي‌دانست ملي‌كردن شركت انگليسي نفت كه بزرگ‌ترين پالايشگاه جهان را با شهرسازي در آبادان و ساختن بندر و اسكله و چاه‌‌هاي نفت و لوله‌‌هاي انتقال نفت و تأسيسات مسجد سليمان، ايجاد كرده بود، مستلزم چانه‌زني براي پرداخت غرامت بود.
در اثر توافق‌نشدن با انگليس، فروش بين‌المللي نفت ايران تعطيل شد؛ اما جريانات سياسي و افزوده‌شدن برنامه‌‌هاي پيش‌بيني‌نشده به دستور كار دولت مصدق از سويي موجب طولاني‌شدن تعطيلي صنعت نفت شد و از سويي هيجانات ملي برخي از وزرا موجب قطع رابطه با انگليس و بلاتكليف‌ماندن غرامت‌ها شد كه به ملي‌شدن شركت نفت انگليس كه امري قانوني بود كه در خود انگليس بارها انجام شده بود، رنگ مصادره داد؛ امري كه پذيرفتني نبود. به اين ترتيب با در بن‌بست قرارگرفتن فروش، سياست انقباضي الزامي را اقتصاد بدون نفت ناميدند.
در دوران كنوني، اقتصاد ايران بسيار پيچيده‌‌تر شده است. كلان‌شهرها به شبكه‌‌‌هاي گاز، برق، آب، تلفن و ارتباطات متصل‌اند و صنايع گسترده مصرف‌كننده عمده انرژي هستند. در واقع با تحريم صادرات نفت فقط منبع ارز خارجي ايران تضعيف مي‌شود. تا همين چند ماه قبل، توليد نفت ايران به سه‌و‌نيم ميليون بشكه در روز مي‌رسيد كه حداكثر دو ميليون بشكه آن صادر مي‌شد. نفت بيش از يك‌ونيم ميليون بشكه مصرف داخلي دارد و با گاز مصرفي كه معادل دوونيم ميليون بشكه نفت است، مصرف داخلي را مي‌توان معادل چهار ميليون بشكه نفت در روز برآورد كرد كه تبديل‌كردن آن به ريال بر مبناي بشكه‌اي هفتاد دلار و دلار 100 هزار ريالي، مبلغ عظيمي را تشكيل مي‌دهد كه حتي با فرض به‌صفررسيدن صادرات نفت، در مقايسه با تركيه و كره جنوبي كه نيازهاي داخلي را هم وارد مي‌كنند، اقتصاد امروزي ايران را به‌هيچ‌وجه نمي‌توان اقتصاد بدون نفت ناميد؛ اما پرسش اصلي اين است كه چه در دوران مصدق و چه اكنون، چرا كشورمان به‌جاي حل مسائل خارجي و دست‌يافتن به پيشرفت و توسعه با بهره‌مندي كامل و علمي و اصولي از درآمد نفتي، از چنين موهبت و درآمد بزرگي محروم شود؟
چرا نبايد بهداشت و آموزش عمومي و رايگان با استاندارد بالا در اختيار مردم باشد، چرا نبايد رودخانه‌‌ها ديواره‌كشي و تراس‌بندي و لاي‌روبي شوند و در حاشيه شهرها سيل‌بندهاي اصولي به وجود آيد. چرا نبايد صنايع بزرگ و كوچك جوانان ما را به كار بگيرند و حتي نيروي كار خارجي به ايران بيايد؟ براي گشودن طلسم و برون‌رفت از اين دام گسترده‌شده عليه ايران، بايد تدبير كرد.
*منبع: روزنامه شرق،1398،2،29
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۱
تهران- ايرنا- يك معناي اصولي اقتصاد بدون نفت براي كشورهاي نفت‌خيز اين است كه بودجه جاري خود را بر مبناي گردش متعارف اقتصاد و ماليات و درآمدهاي متعارف بدون توجه به نفت تنظيم كنند؛ يعني فروش سرمايه كشور كه متعلق به نسل‌‌هاي آينده است، صرف هزينه‌‌هاي مصرفي و جاري نشود.