به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو«غلامرضا مدنیان» افزود: براساس آخرین استعلام انجام شده در فروردین‌ماه امسال 62 هزار و 716 هكتار از اراضی بستر و 29 هزار و 220 هكتار از اراضی حریم رودخانه‌ها تصرف شده است.
وی افزود: براساس بررسی از مجموع تصرف‌های شناسایی شده، 80 درصد در مرحله شناسایی و تكمیل پرونده و حدود 20 درصد از موارد دارای پرونده قضایی است و براساس آرای قضایی تعیین تكلیف خواهند شد.
مدنیان با بیان اینكه از این سهم 28 درصد در مناطق شهری و 32 درصد در مناطق روستایی واقع شده‌اند، گفت: از كل تصرف‌های شناسایی شده، 2 درصد به تصرف ارگان‌های دولتی اختصاص دارد كه انتظار می‌رود در قالب جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای تامین هر استان حل و فصل شود.
مدیركل دفتر حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: برپایه نظام حقوقی كشور، مدیریت رودخانه به شكل عام با مشخصه‌های فنی و حقوقی توسط قانونگذار تعیین شده و وزارت نیرو مكلف است و طبق قانون، مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها شامل هرگونه نظارت بر تصرف‌های غیرمجاز، پاسخگویی به استعلام‌ها و بررسی وضعیت مالكیت افراد مجاور رودخانه‌ها را انجام دهد.
وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبادله شده كه از ثبت ساختمان‌های واقع در بستر رودخانه‌ها ممانعت شود و مجاوران رودخانه‌ها مكلف باشند نظر وزارت نیرو را قبل از تثبیت مالكیت اخذ كنند.
وی پیرامون جزئیات حقوقی مدیریت سیلاب گفت: با توجه به میزان آورد سیل كه محتمل است با دوره‌های بازگشت متفاوت باشد، قانونگذار طبق قانون سال 1348 وزارت كشور را به‌عنوان دستگاه متولی معرفی كرده و هرگونه مدیریت سیلاب به‌منظور حفظ و حفاظت از منابع كشور به این وزارتخانه موكول شده است.
به گفته مدنیان، بخش مهندسی رودخانه و سواحل وزارت نیرو به‌عنوان متصدی اصلی حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها، برنامههای بلندمدت خود را با چشم‌انداز اعمال حاكمیت و مدیریت یكپارچه بر رودخانه‌های كشور (بیش از پنج هزار و 300 رشته با طولی بالغ‌بر 146 هزار كیلومتر)، با نگرش احیا، بازیافت و نگهداری شرایط تعادل آنها در توسعه پایدار كشور به موجب ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای مربوط به آن ترسیم كرده است.
مدیركل دفتر حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران، 'تعیین تكلیف تصرف‌های موجود'، 'توقف هرگونه توسعه آتی در اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها' و 'جلب مشاركت و همكاری مردمی و حداكثری دستگاه‌های متولی' را راهبرد پیش‌روی وزارت نیرو در این زمینه ذكر كرد و افزود: براساس راهبردهای تعیین شده، برنامههای عملیاتی بخش حفاظت از رودخانه‌ها در 2 بخش فعالیت‌های حاكمیتی و طرح‌های تملك دارایی در برنامه ششم توسعه و با برش استانی تدوین شده است.
این مقام مسئول در شركت مدیریت منابع آب ایران گفت: از مجموع 146 هزار كیلومتر رودخانه اصلی و فرعی شناسایی شده در كشور، حدود 75 هزار كیلومتر این رودخانه‌ها از مراكز جمعیتی، شهری، روستایی و اراضی كشاورزی عبور كرده كه به‌عنوان اولویت اول مطالعاتی وزارت نیرو در انجام مطالعات حد بستر و حریم تشخیص داده شده‌اند.
وی با اشاره به تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و ماده 13 آیین نامه مربوطه درخصوص ممنوعیت دخل و تصرف و ساخت و ساز در اراضی بستر رودخانه‌ها بدون اجازه وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو در این ارتباط بالغ بر 2 هزار و 400 مورد سازه تقاطعی غیراصولی فاقد آب‌گذری مناسب را بعد از ارزیابی سیلاب‌های رخ‌داده شناسایی كرده و برای برنامه‌ریزی و پیگیری رفع انسداد به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و كشور اعلام كرده است كه تعداد اندكی (حدود 60 مورد) از این نقاط رفع انسداد شده است.
مدیركل دفتر حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران، برآورد اعتبار موردنیاز وزارت نیرو در بخش مهندسی رودخانه برای سه سال پیش‌رو را تا پایان برنامه ششم توسعه 37 هزار میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان كرد: با توجه به نقش وزارت كشور و شهرداری‌ها در حفظ جان و مال مردم در برابر سیلاب، انتظار می‌رود ایمن سازی مراكز جمعیتی برای سیلاب متناسب با سكونتگاه مد نظر در برنامه جدی وزارت كشور قرار گیرد و در این رابطه وزارت نیرو در خصوص انجام مطالعات و تصویب طرح‌ها آماده هرگونه همكاری است.
اقتصام**2078**1559
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
تهران-ایرنا- مدیركل دفتر حقوقی شركت مدیریت منابع آب ایران گفت: تاكنون مطالعات حد بستر و حریم 70 درصد رودخانه‌های دارای اولویت به‌طول 53 هزار كیلومتر انجام شده و براساس اهداف برنامه ششم توسعه، مانده تعهدات تا پایان سال محقق خواهد شد.