قانون مجازات اسیدپاشی علاوه بر بازدارندگی باید پیشگیرانه باشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزدوشنبه 30 اردیبهشت ماه با 206 رای موافق، چهار رای مخالف و سه رای ممتنع از 230نماینده حاضر با كلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت كردند.
جزییات این طرح 7 ماده ای كه به تشدید مجازات اسیدپاشان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی پرداخته شده روز گذشته در مجلس به تصویب رسید.
«پرستو سرمدی» امروز - چهارشنبه - در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در این باره گفت: اقدام مجلس در تصویب كلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، گام بسیار مثبتي در جهت كاهش و پیشگیري از این خشونت است. اسید پاشي غالبا در دعواهاي خانوادگي و ناموسي رخ مي دهد، جایي كه زنان بي پناه رها شده اند و قوانین مناسبي براي دفاع از آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: امیدوارم بعد از تصویب این طرح شاهد به سرانجام رسیدن لایحه «منع خشونت علیه زنان» هم باشیم، تا در جامعه ای كه خشونت علیه زنان بالا است، قوانین كارآمدي براي مبارزه با خشونت وجود داشته باشد.
عضو شورای مركزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش اظهارداشت: برخي آموزش فرهنگي را مقدم بر تشدید مجازات خشونت گران مي دانند، هر چند كه این مساله بسیار مهم است، اما تغییرات فرهنگي بسیار كُند رخ می دهد و تجربه جهاني نشان مي دهد با وجود تغییرات فرهنگي باز هم به قوانین بازدارنده و اجراي این قوانین براي مبارزه با خشونت نیاز داریم.
سرمدی یادآور شد: گنجاندن اشد مجازات در این مصوبه به چرخه خشونت در جامعه دامن می زند بنابراین حبس را مجازات مناسبي براي این افراد مي دانم.
وی تاكید كرد: ایجاد محدودیت برای فروش آزادانه اسید هم یك راهكار مناسب برای محدود كردن دسترسي به این ماده برای ارتكاب چنین جنایت هایي است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: در مورد اسید پاشي و خشونت هاي خانگي در كنار قوانین بازدارنده به خانه های امن و قوانین پیشگیرانه هم نیاز داریم، زنی كه مورد تهدید خشونت یا اسید پاشی قرار می گیرد باید بتواند به مكان امني كه تحت محافظت مجري قانون است پناه ببرد.

**اطلاعات ناكافی از زنان منجر به تصمیمات سلیقه ای می شود
سرمدی درباره مباحث اخیر درخصوص منع دوچرخه سواری زنان هم گفت: به نظر مي رسد تصمیمات سلیقه ای مانند منع دوچرخه سواری زنان از نداشتن اطلاعات مناسب از وضعیت اجتماعي زنان ایران حكایت دارد.
وی افزود: ایران یكی از كشورهای دارای شكاف جنسیتي است، این نابرابري به ویژه در حوزه اقتصادي و فرصت هاي شغلي، زنان را با مشكل جدي مواجه كرده است.
این فعال اصلاح طلب ادامه داد: سخت گیري در مورد سبك زندگي در كنار نابرابري هاي موجود شرایط نامناسبي را براي زندگي زنان در جامعه ایجاد كرده و مي تواند به نارضایتي منجر شود.

**سهم برابر احزاب در پارلمان اصلاحات ناعادلانه است
سرمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا مخالفت ها با وزن و جایگاه یكسان احزاب در پارلمان اصلاحات با معیارهای دموكراتیك همخوانی ندارد، گفت: طرح پارلمان اصلاحات اشكالات متعددي دارد، به نظر مي رسد به دلیل همین اشكالات از دستور كار شوراي هماهنگي خارج شده تا مجددا مورد بررسي قرار بگیرد.
وی افزود: یكي از این اشكالات، دادن سهمیه برابر به احزاب است كه به نظر مي رسد عادلانه و متناسب با ظرفیت احزاب در نظر گرفته نشده است.
عضو شورای مركزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش ادامه داد: در این طرح احزاب شاخص اصلاحات تضعیف شده و جایگاه آنها برابر با احزاب خردتر در نظر گرفته شده است كه تعداد اعضای برخی از آن ها تنها به چند نفر می رسد، این امر نه فقط این احزاب كه كل جنبش اصلاحات را متضرر و از توان بالاي این احزاب محروم مي كند.
سرمدي خاطرنشان كرد: این موضوع ارتباطی با دموكراسی ندارد. اگر قرار باشد به ازای هر پروانه حزبی یك رای در جبهه اصلاحات در نظر گرفت، نتیجه‌اش بازار شامی می‌شود كه در آن هر اصلاح‌طلب یك حزب تاسیس كند. به نظر می‌رسد یكی از موانع پیشبرد دموكراسی، نشناختن تعریف دموكراسی و ارتباط دادن موارد بی‌ربط به آن است.
وی اضافه كرد: مثلا در دموكراسی، تفاوت رای میان دو شهروند وجود ندارد، چون واحد‌های خرد جامعه شهروندان هستند. اما واحدهای خرد اصلاحات كه پروانه‌های حزبی نیستند.
سرمدی عنوان داشت: منطقی است هركدام از این احزاب كه اصلاح‌طلبان بیشتری را نمایندگی می‌كنند، در ارتباط بیشتری با جامعه بزرگ اصلاح‌طلبان كشور هستند، گفتمان‌سازی و كادرسازی می‌كنند و در این راه هزینه می‌پردازند، وزن بیشتری هم داشته باشند.
این فعال اصلاح طلب تصریح كرد: پارلمان اصلاحات باید بتواند جنبش اجتماعی اصلاحات را نمایندگی كند. جنبش اصلاحات جنبشی دموكراسی خواه و در پی حقوق بشر است كه در ارتباط و با محوریت بدنه اجتماعی خود شكل می گیرد، بدنه ای كه به نظر می رسد در طرح پیشنهاد شده در شورای هماهنگی نادیده گرفته شده است.
سیام**3202** 1336