حباب خریدهای هیجانی و موج سواری اقتصادی سودجویان

به گزارش ایرنا، با وجود اعلام مسئولان استانی و كشوری در خصوص نبود مشكل در تامین كالاهای اساسی، هر از گاهی جریان سازی در فضای جازی و و برخی اقدامات واسطه ها موجی از هیجان توخالی را برای كالایی خاص رقم می زند كه پیامد مخرب آن گرانی، خرید بیش از نیاز و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضای بازار است.
رفتارهای هیجانی فرصتی برای موج سواران اقتصادی است كه از آب گل آلود ماهی بگیرند و مادامی كه هجوم به مراكز عرضه و فروشگاه ها برای خرید كالاهای اساسی وجود داشته باشد سودجویان در حاشیه امن خود سایه وار در بازار اقتصادی التهاب آفرینی می كنند و سودهای كلان به جیب می زنند.
ضرورت تنظیم بازار، بهره گیری از ابزارهای نوین نظارتی و توزیع، بررسی علل بروز خرید هیجانی از جمله محورهایی است كه در میزگرد تخصصی ایرنا با حضور كارشناسان و تصمیم سازان مسایل اقتصادی استان مركزی به بحث و نظر گذاشته شد.

*** شهروندان به دولت در تامین كالاهای اساسی اعتماد كنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی گفت: شرایط خاصی از سال گذشته بر مناسبات بازار حاكم شده كه با وجود وفور انواع كالا نوعی دغدغه كمبود و یا گرانی دامن زده می شود و این موضوع باید یك بار برای همیشه حل شود.
سعید فرخی ادامه داد: مسئولان و مدیران اجرایی در سال جاری بیش از گذشته نیاز است ارتباط خود را با رسانه ها تقویت كنند و با انعكاس واقعیت ها از طریق رسانه فرهنگ سازی و مدیریت موثر اقتصادی را بسط دهند.
وی اظهار داشت: بخشی از رفتارهای هیجانی در خرید ناشی از شایعه های فضای مجازی است كه اگر مسئولان بتوانند از ابزار رسانه بهنگام و هدفمند در راهبردهای اجرایی و تنظیم بازار بهره ببرند، سودجویان و مخلان بازار ناكام می مانند.
فرخی بیان كرد: دغدغه دولتمردان و مسئولان در سه دهه گذشته توسعه تجارت، واگذاری تجارت و مسایل اقتصادی به مردم و واگذاری نظارت ها به نهادها مردمی بود و به همین دلیل حوزه نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به شدت كوچك شده و تمام فعالیت های این سازمان در بخش كالا، سیاستگذاری و نظارت در سطح عالی صورت گرفته چرا كه اعتقاد بر این است كه دولت نباید در این بخش دخالت كند.
وی گفت: گلایه مردم از نظارت و نحوه توزیع كالای اساسی در شرایط كنونی معقول به نظر می رسد چرا كه كشور به یكباره در شرایطی قرار گرفت كه سالها از آن شرایط فاصله گرفته بود به همین دلیل تا دستگاه های نظارتی و سیستم توزیع بتواند خود را به شرایط عادی(دهه 60) برساند زمان بر است اما با این وجود اقدامات شایسته ای در تامین كالاهای اساسی، توزیع و نظارت بر قیمت و توزیع هم در سال گذشته و در سال جاری انجام شد.
فرخی ادامه داد: سال گذشته هر 2 هفته یكبار یك نشست ستاد تنظیم بازار برگزار شد كه این كار در دهه 60 وجود نداشت و این نشان از دغدغه مسئولان در تامین رفاه عمومی و توزیع كالاهای اساسی به دست مردم و مصرف كننده نهایی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی اظهار داشت: توزیع گوشت قرمز و مرغ محور تصمیمات ستاد تنظیم بازار در سال گذشته بود كه با وجود تفاوت قمیت زیاد با گوشت داخلی و راه افتادن دلال بازی ها تصمیم مهمی در خصوص توزیع این 2 كالای حساس بود و میزان رضایتمندی عمومی هم مطلوب ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: دولت هر چه سریعتر باید به سمت و سوی سهمیه بندی حركت كند و اگر قرار است ما در این جنگ اقتصادی مقاومت داشته باشیم نباید منابع خود را هدر داده و با تشكیل صف زمینه نارضایتی عمومی در جامعه فراهم شود و باید محدوده مصرف هر فردی مشخص شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی بیان كرد: فرآیند توزیع كالا با كنترل بازار و بهره مندی آحاد جامعه از كالاهای اساسی می تواند شرایط را مطلوب نگه دارد كه این مهم هم با سهمیه بندی محقق می شود.
فرخی ادامه داد: هدف ستاد تنظیم بازار استان مركزی در سال گذشته این بود كه كمبود هیچ كالایی در استان احساس نشود و قاطعانه می توان گفت كارنامه در این راستا نمره قبولی دارد و با وجود افزایش قیمت ها، كمبود هیچ كالایی در استان وجود نداشت.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار استان در اوج خرید اواخر اردیبهشت ماه و خردادماه سال گذشته تلاش می كرد به مردم بگوید كه كمبود كالا وجود ندارد اما، تهدید دشمن و برخی تبلیغات غیرواقع سودجویان مردم را به رفتارهای هیجانی در خرید كالا وا داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی بیان كرد: اگر چه پارسال كمبود كالا در استان مركزی احساس نشد اما ستاد تنظیم بازار در نظام توزیع عادلانه چندان موفق نبود و امسال تلاش می شود با استفاده از تجربیات سال گذشته و به كار گیری ابزار جدید و كارآمد نواقص نظام توزیع سال گذشته اصلاح شود.
فرخی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار استان مركزی در توزیع لاستیك به واسطه در اختیار داشتن ابزار های لازم موفق عمل كرد چرا كه سامانه اداره كل پایانه ها و حمل و نقل استان فعال بود و بر اساس مصرف متقاضیان لاستیك عرضه شد.
وی اظهار داشت: فعال سازی نظارت های مردمی یكی دیگر از اهداف ستاد تنظیم بازار استان مركزی است و در این مسیر تشكل های مردمی، اتحادیه ها و دیگر گروه های مردمی فعال شده و سال گذشته در توزیع لاستیك تجربه خوبی در این راه به دست آمد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی اظهار داشت: كمبود نهاده های دامی یكی دیگر از مشكلات ستاد تنظیم بازار استان در سال گذشته بود اما، با پیگیری و تلاش شبانه روزی این مشكل حل شد و كمبودی در این خصوص در استان وجود ندارد.
فرخی بیان كرد: تنها خواهش مسئولان از مردم این است كه به دولت اعتماد كنند چرا كه دولت از هر طریقی مایحتاج عمده مردم را تامین می كند و جای هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: اعتماد سازی عمومی در شرایط كنونی رسالت اصلی رسانه ها است و باید با تنظیم و تدوین گزارش های خبری اعتماد مردم را از وجود كالاهای اساسی به میزان كافی در كشور افزایش دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مركزی اظهار داشت: انتظار می رود دولت در اسرع وقت سیاست های نظام توزیع را به استان ها ابلاغ كند اما با وجود كسب تجربیات از سال گذشته پیش بینی می شود امسال مشكلی در خصوص تامین و توزیع كالا نباشد.

*** مداخله هدفمند در بازار سدی در برابر رفتار هیجانی در خرید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی گفت: مداخله هدفمند در بازار سدی در برابر رفتارهای هیجانی در خرید است و سال گذشته 81 نشست ستاد تنظیم بازار با 490 مصوبه در این استان برگزار شد كه 22 نشست با 172 مصوبه در مركز استان و بقیه در سایر شهرستان ها برگزار شد.
«محمدرضا حاجی پور افزود: تامین و جذب آرد یارانه ای، مرغ و گوشت گرم و منجمد، شكر و لاستیك با همكاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شركت پشتیبانی امور دام و اداره كل غله و خدمات بازرگانی استان پیگیری شد كه نقش مهمی در تنظیم بازار به خصوص آستانه نوروز اشت.
وی ادامه داد: كالاهای اساسی مشمول ستاد تنظیم بازار استان با نظارت كامل معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و از طریق فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی ها و واحد های صنفی منتخب استان توزیع شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی بیان كرد: 995 تن گوشت مرغ منجمد، 729 تن مرغ گرم، یكهزار و 13 تن گوشت قرمز منجمد، 262 گوشت گرم گوشفندی، 40 تن گوشت گرم گوساله وارداتی، 25 تن گوشت منجمد گوسفند واردات، چهار هزار و 228 تن انواع برنج وارداتی، پنج هزار و 297 تن شكر، 34 هزار 157 حلقه لاستیك خودروی سنگین پارسال توسط 39 نمایندگی با نرخ مصوب دولتی در نقاط مختلف استان توزیع شد.
حاجی پور اظهار داشت: با توجه به ضرورت ذخیره سازی استراتژیك استان در سال گذشته 33 هزار تن ذرت، چهار هزار و 500 تن سویا، 11 هزار و 500 تن جو، 250 تن گوشت مرغ منجمد، 135 تن گوشت گوساله منجمد، 98 هزار تن گندم و 420 تن انواع برنج در استان ذخیره شد.
وی، در خصوص و تامین شكر در استان مركزی نیز گفت: شركت های تامین كننده شكر نسبت به تامین حواله از استان اصفهان اقدام نكرده بودند كه اگر حواله ها به موقع وارد استان می شد بازار به التهاب این ماده خوراكی دچار نمی شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی اظهار داشت: از ابتدای امسال این سازمان با همكاری اداره كل غله و خدمات بازرگانی استان نسبت به تامین شكر مورد نیاز استان اقدام كرد و این ماده خوراكی میزان قابل توجهی با قیمت 35 هزار ریال در استان در حال عرضه است.
حاجی پور بیان كرد: سهمیه شكر استان مركزی به میزان 2 هزار و 500 تن اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد كه حواله ها صادر و مباشران نیز برای تامین این سهمیه اقدام كرده اند اما، به دلیل عملی نشدن تعهد كارخانه شكر سپاهان اصفهان این میزان سهمیه به هنگام وارد استان نشد كه در ادامه واحدهای شكر یزد و همدان جایگزین سپاهان اصفهان شد.
وی گفت: در مجموع 2 هزار و 316 تن شكر سهمیه خانوار استان مركزی است كه از این میزان یكهزار و 542 تن جذب شده و 743 تن دیگر در حال جذب است كه مباشران این فرآیندهم معرفی شده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی اظهار داشت: سهمیه شكر اصناف یكهزار و 300 تن است كه تا كنون یكهزار 62 تن از این سهمیه وارد استان شده و 237 تن دیگر در حال جذب است.
حاجی پور بیان كرد: در بخش صنعت هم سهمیه شكر استان 2 هزار و 100 تن است كه یكهزار و 140 تن از آن جذب شده و معرفی نامه های مباشران برای جذب مابقی این سهمیه صادر شده كه به زودی جذب می شود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری یكهزار و 356 حلقه لاستیك سنگین و نیمه سنگین توسط 38 نمایندگی جذب و توزیع شده و هم اكنون شرایط توزیع لاستیك مطلوب ارزیابی می شود.

*** ذخیره سازی بهنگام شاه كلید كنترل خرید هیجانی
مدیركل غله و خدمات بازرگانی استان مركزی نیز گفت: با توجه به شرایط ویژه سال 97، گندم كشت شده استان مركزی علاوه بر خودمصرفی، به 12 استان كشور نیز صادر شد و این صادرات تا روز های گذشته نیز ادامه داشت اما به دلیل ضرورت ذخیره سازی این فرآیند متوقف شده و اكنون گندم استان فقط به واحدهای تولید آرد استان عرضه می شود.
«جواد حسنی» افزود: گندم خریداری شده در سال گذشته مصرف استان را تا شهریور ماه امسال تامین می كند و عملیات خرید گندم امسال از خردادماه آغاز و از مهرماه نیز به واحد های تولید آرد استان عرضه می شود.
وی اظهار داشت: ماهانه 9 هزار تن آرد 100 درصد یارانه ای در استان بین خبازی ها توزیع می شود و سه هزار و 500 تن هم آرد بین خبازی های آزاد پز در استان مركزی توزیع می شود.
مدیركل غله و خدمات بازرگانی استان مركزی بیان كرد: تامین شكر، برنج و روغن نیز با این اداره كل است كه در چهار ماه پایانی سال 97 بیش از پنج هزار تن برنج و یكهزار و 800 تن شكر جذب و در نقاط مختلف استان توزیع شد.
حسنی افزود: امسال نیز در حوزه خانوار یكهزار و 316 تن، اصناف یكهزار و 300 تن و صنعت 2 هزار و 100 تن شكر جذب و تحویل شده است كه تزریق این میزان شكر برای مدت قابل توجهی بازار این كالا را آرام می كند.
وی اظهار داشت: علاوه بر این 2 هزار و 500 تن شكر به منظور ذخیره استان در حال جذب است كه فرآیند اداری و معرفی مباشران آن انجام شده و به زودی این كالا وارد انبارهای استان می شود.
مدیركل غله و خدمات بازرگانی استان مركزی ادامه داد: 550 تن برنج با عنوان طرح ضیافت وارد استان شد كه در طول ماه مبارك رمضان در استان توزیع می شود.
حسنی افزود: با توجه به شرایط مشكل و محدودیتی در خصوص تامین كالاهای اساسی در استان وجود ندارد و با برنامه ریزی های كاربردی كه صورت گرفته كالاهای اساسی به طور دوره ای وارد و توزیع می شود.

*** اخلالگران بازار از چشمان تیزبین نهادهای نظارتی دور نمی مانند
مدیركل تعزیرات حكومتی استان مركزی بیان كرد: این نهاد انقلابی به عنوان مرجع رسیدگی و صدور احكام اخلالگران بازار اقتصادی فعالیت دارد و تمامی پرونده هایی كه از سوی دستگاه های نظارتی به تعزیرات حكومتی ارسال می شود مورد بررسی قرار گرفته و رای مقتضی صادر می شود.
«سلیمان رزاقی»افزود: تخلفاتی كه در حوزه تعزیرات حكومتی مورد بررسی قرار می گیرد در عرصه نارسایی های اقتصاد دولتی و خصوصی است و در بخش خصوصی می توان مجموع واحدهای صنفی و غیر صنفی را مورد بررسی قرار داد و بخش های دولتی برای مسئولان دولتی انفصال سمت، انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی در نظر گرفته می شود.
وی اضافه كرد: میانگین حداكثر زمان رسیدگی در خدمات كالا، خدمات و پزشكی در تعزیرات حكومتی استان مركزی 10 روز و حداكثر مدت زمانی رسیدگی به پرونده های قاچاق كالا و ارز 36 روز در سال گذشته گزارش شده است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان مركزی گفت: سازمان تعزیرات حكومتی پارسال مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اققتصادی كه به امضای سران قوای سه گانه و تایید مقام معظم رهبری رسیده بود، شعبه تخصصی تجدید نظر ویژه احتكار و امتناع از عرضه كالا را راه اندازی كرد و اگر در استان تخلفی در این بخش صورت بگیرد شعب تعزیرات حكومتی در نهادهای تابعه قرار عدم صلاحیت به این شعبه تخصصی صادر و مورد بررسی قرار می گیرد.
رزاقی اظهار داشت: برخی از مجازات ها از قبیل درج نشدن قیمت، صادر نكردن فاكتور و ارایه نشدن فاكتور خرید جنبه بازدارندگی ندارند و از سوی سازمات تعزیرات حكومتی اعلام شد چنانچه به واحدهایی تذكر و اخطار داده شود و به تخلفات اصرار بورزند نسبت به مهر و موم و نصب پلاكارد بر سردرب واحد صنفی اقدام شود و این مهم در استان انجام می شود.
وی گفت: تعزیرات حكومتی علاوه برصدور حكم، گشت های تخصصی نیز با مشاركت دیگر دستگاه ها و با برنامه های زمان بندی شده سازماندهی شده و به طور مستقیم به تخلفات رسیدگی می شود.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان مركزی بیان كرد: شمار پرونده های موجودی شعب استان در سال گذشته 57 فقره است كه 11 فقره آن كالا و خدمات و 46 فقره نیز قاچاق و ارز است و ورودی كل پرونده های استان هفت هزار 851 فقره است كه هفت هزار و 764 فقره مختومه اعلام شده و مانده پرونده های استان در سال گذشتهع 46 فقره است.
رزاقی ادامه داد: سال گذشته یكهزار و 300 فقره پرونده پارسال به دلیل حساسیت های ستاد تنظیم بازار و هماهنگی و انسجام هر چه بیشتر دستگاه های مسئول بیشتر از سال 96 به اداره كل تعزیرات حكومتی استان رسید كه تمامی آن ها رسیدگی شد.
وی اضافه كرد: موجودی پرونده های قاچاق كالا و ارز پارسال در تعزیرات حكومتی استان 46 فقره بود كه در طول سال 789 فقره ورودی و 796 فقره مختومه و 39 فقره نیز مانده است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان مركزی افزود: همچنین یكهزار و 720 فقره پرونده پارسال در بخش بهداشت و درمان به این نهاد ارسال شده كه تمامی آن ها مورد بررسی و در نهایت صدور حكم انجام شد.

*** شبكه سازی هوشمند نظارت بر توزیع و تولید كالا نیاز جدی بازار است
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مركزی نیز گفت: تدوین و برنامه ریزی برای شبكه سازی هوشمند بازار موج التهاب آفرین بی ثباتی را مدیریت می كند و در این راستا باید از ظرفیت های كارآفرینان حوزه فناری اطلاعات استفاده كرد.
«محمود نعمتی» افزود: دولت در تامین و نظارت بر بازار نیازهای اساسی مردم مصمم است و به دلیل تولید و ذخیره سازی بسیار بالای گندم در 2 سال گذشته محدودیتی در عرضه آرد به نانوایی ها و در نهایت كمبود نان وجود نداشت.
وی ادامه داد: بعد از پرداخت یارانه سوخت، بالاترین یارانه ای كه دولت پرداخت می كند یارانه آرد است و در استان مركزی سالانه بیش از 2 هزار و میلیارد ریال یارانه آرد و نان پرداخت می شود.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مركزی اظهار داشت: با وجود آرد با كیفیت، تنوع قیمتی در كیفیت گندم نیز اثر می گذارد چرا كه نانوایی دنبال ارایه كالای باكیفیت نیستند و در بسیاری از مواقع منفعت نانوایی ها در عدم عرضه كالا محسوب می شود و می تواند آرد خود را در جای دیگر به فروش برساند.
نعمتی ادامه داد: سال گذشته در استان مركزی قیمت نان افزایش پیدا كرد و مشكلات و مسایل نانوایی ها تا حدودی رفع شد و باید راه های مختلف مشكلات باقی مانده را حل كرد.
وی افزود: می توان با كم كردن دامنه تغییرات قیمتی و همچنین با نظارت های گسترده سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حكومتی مشكلات روانی و سیستم تولیدكننده ها را به طور كلی حل كرد.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مركزی بیان كرد: پیشنهاد وارد كردن آرد و نان در سیستم قاچاق از طرف استانداری به مراجع قضایی ارایه شده و صورت اعمال این قانون فروش آرد و نان در خارج از شبكه، قاچاق محسوب می شود و با این روش می توان بخش عمده ای از قاچاق این كالا را متوقف كرد.
نعمتی ادامه كرد: موجودی آرد استان مطلوب است و در تولید و توزیع نان هیچ مشكلی وجود ندارد اما این دلیل نمی شود كه نسبت به نظارت كوتاهی شود و باید مقوله نظارت و بازرسی برای تولید باكیفیت و توزیع عادلانه در جامعه جدی گرفته شود.

*** جهاد كشاورزی بر ریل تامین چهار قلم مایحتاج خوراكی اصلی مردم
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی نیز گفت: تولید و تامین چهار قلم كالای اساسی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر رسالت اصلی جهاد كشاورزی است.
«مجید آذر» افزود: سال گذشته 60 هزار و 700 تن گوشت مرغ در استان مركزی تولید شد كه نسبت به سال 96 بیش از 2 درصد رشد داشته و از این میزان حدود 39 درصد به استان های مختلف كشور صادر و مابقی در استان عرضه شده است.
وی ادامه داد: بیش از 37 هزار و 700 تن تخم مرغ نیز پارسال در استان مركزی تولید شد كه 15 درصد نسبت به سال 96 رشد داشت و 58 درصدآن در استان های مختلف كشور عرضه و بقیه خودمصرفی بود.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد كشاورزی، شمار گاو شیرده در استان مركزی را بیش از 30 هزار راس عنوان كرد و گفت: 332 هزار تن شیر خام پارسال در این استان تولید شد كه از این میزان 50 درصد در استان توزیع و بقیه در نقاط دیگر كشور عرضه شد.
آذر، بارزترین شاخصه استان مركزی در بخش تولیدات كشاورزی را تولید گوشت قرمز عنوان كرد و افزود: بیش از 54 هزار و 500 تن گوشت قرمز سال گذشته در این استان تولید شد كه از این میزان 17 هزار تن داخل استان به مصرف شهروندان رسید و مابقی به استان های دیگر كشور صادر شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینكه قیمت مرغ از شاخص های سنجش تورم در كشور محسوب می شود اقدامات موثری در این حوزه استان مركزی انجام شد و با وجود مشكلات از قبیل كمبود نهاده ها و نقدینگی و افزایش هزینه های تولید شرایط تولید مرغ در استان مطلوب بود و میانگین تولید استان 2 میلیون 500 هزار قطعه جوجه ریزی در هر ماه است.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی ادامه داد: 30 میلیون قطعه جوجه ریزی پارسال در مرغداری های این استان انجام شد در صورتی كه ظرفیت جوجه ریزی در استان مركزی 50 درصد بیشتر از این میزان است و اگر شرایط مطلوب باشد امكان جوجه ریزی 50 میلیون قطعه ای و تولید بیش از 90 هزار تن در سال وجود دارد.
آذر افزود: با وجود اینكه اواخر سال گذشته مشكلات متعددی در حوزه گوشت مرغ در كشور ایجاد شد و قیمت مرغ هر روز با افزایش روبرو بود اما، شرایط استان مركزی مطلوب بود و قیمت آن در استان از میانگین كشور پایین تر ماند كه این مهم با همكاری مرغداران و تمهیدات مسئولان در كارگروه تنظیم بازار استان محقق شد.
وی گفت: قیمت گذاری روی هر محصولی تابع عرضه و تقاضا است و هنگامی در اسفندماه تقاضا برای هر كالایی افزایش پیدا می كند افزایش قیمت ها طبیعی به نظر می رسد و همانطور كه در فروردین ماه هر سال قیمت كالا به دلیل كمبود تقاضا كاهش پیدا می كند در اسفندماه هر سال به دلیل افزایش تقاضا، قیمت كالاها نیز افزایش پیدا می كند.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی تاكید كرد: با وجود اینكه قیمت كالا در ماه مبارك رمضان نیز به دلیل افزایش تقاضا رشد چشمگیری دارد اما، امسال به دلیل تولید انبوه و نظارت گسترده در تولید، توزیع كالای داخلی و خارجی قیمت ها افزایشی نداشتند.
آذر ادامه داد: با توجه به كاهش قیمت مرغ و تخم مرغ در ماه های اخیر كه تولیدكنندگان را با زیان مواجه كرده است این نگرانی وجود دارد كه فعالیت مرغداران تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و بعد از ماه مبارك رمضان ممكن است قیمت مرغ افزایش پیدا كند.
وی افزود: دولت باید خرید مرغ با قیمت مصوب كارگروه ملی تنظیم بازار را كه از سوی شركت پشتیبانی امور دام 110 هزار ریال ابلاغ شده است را در دستور كار قرار بدهد و قراردادهایی هم در استان منعقد شده این مهم می تواند قیمت مرغ را بعد از ماه مبارك رمضان متعادل كند.
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی گفت: شركت پشتیبانی امور دام همواره به عنوان مباشر دولتی وظیفه تامین 10 درصد از نیاز نهاده های دامی كشور را به عنوان ذخایر استراتژیك خاص بر عهده داشت و 90 درصد دیگر هم از طریق بخش خصوصی وارد می شد و با توجه به تخصیص ارزی كه دولت برای این مهم در نظر می گیرد مقرر شده كه توزیع نهاده ها از سوی بخش خصوصی و با نظارت و كنترل مستقیم دولت باشد كه این مهم در حال انجام است و كلیه نهاده ها به خصوص سویا با كنترل و نظارت مستقیم دولت در كشور توزیع می شود.

*** مبارزه با سودجویان اقتصادی، صف نخست ثبات بازار/ احتكار خانگی را جدی بگیریم
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی نیز گفت: 42 هزار و 260 مورد بازرسی از واحدهای تولید و توزیع سال گذشته در این استان صورت گرفت كه در این فرآیند 2 هزار و 801 فقره پرونده تخلفاتی تشكیل شد.
«محمدجواد قربانیان» ارزش ریالی پرونده های تشكیل شده در استان مركزی را یكهزار و 790 میلیارد ریال عنوان كرد و افزود: تمامی این پرونده ها بعد از تایید به اداره كل تعزیرات حكومتی استان ارجاع شد.
وی در خصوص برخورد با احتكار، اختفاع، امتناع از عرضه كالا نیز گفت: 167 پرونده به ارزش یك میلیارد و 700 میلیارد ریال مربوط به این بخش در نقاط مختلف استان مركزی تشكیل شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی بیان كرد: در طرح نظارتی نوروز امسال استفاده از ظرفیت بازرسان افتخاری در دستور كار این سازمان قرار گرفت و به طور متوسط روزانه 10 بازرسی در استان انجام می شد.
قربانیان اضافه كرد: در فروردین ماه امسال سه هزار و 224 مورد بازرسی در نقاط مختلف استان مركزی انجام شد كه 260 پرونده تشكیل و تعزیرات حكومتی استان مركزی ارجاع شد.
وی افزود:از روزهای نخست فروردین تا 12 اردیبهشت ماه امسال پرونده های متعددی برای احتكار اقلام اساسی از جمله روغن، برنج و شكر به ارزش ریالی 2 میلیارد و 70 میلیون ریال تشكیل و به تعزیرات حكوكتی استان ارجاع شد.

*** تلاش صمت افزایش سهمیه خانوارها در توزیع كالاهای اساسی است
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 2 سال پیش بخشنامه ای منتشر كرد كه در آن تامین، محل واردات، تولید داخل و توزیع در فروشگاه ها تحت قوانین خاصی انجام می شود و بر همین اساس شركت غله و خدمات بازرگانی و شركت شپتیبانی امور دام وظیفه اصلی دریافت سهیمه های كالاهای اساسی و توزیع را دارند.
«جعفر اصغری» افزود: به لحاظ گستردگی توزیع و در نظر گرفتن حاشیه شهر علاوه بر فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف به تعداد 250 واحد و یكهزار واحد منتخب صنوف انتخاب شدند و كالاهای اساسی بین این واحدها توزیع و از آنجا در استان عرضه می شود.
وی بیان كرد: كالاهای اساسی در سه حوزه خانوار، اصناف و صنعت توزیع می شود كه تمام تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت این است كه از سهمیه اصناف و صنعت كاهش داده و به سهمیه خانوار اضافه كند به عنوان سال اسفندماه سال گذشته 2 هزار و 500 تن شكر با نرخ مصوب دولتی وارد استان شد كه از این میزان بیش از یك هزار و 200 تن از آن در حوزه خانوار توزیع شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزی اظهار داشت: جمع كل سهم خانوار استان در اسفند تا كنون 2 هزار و 316 تن شكر بود و این درحالی است كه تا كنون یكهزار و 542 تن جذب و در حال توزیع است و حدود 773 تن هم به زودی وارد استان می شود.
اصغری افزود: سهمیه شكر در بخش صنعت نیز در سه مرحله 2 هزار و 100 تن اختصاص و تا كنون یكهزار و 140 تن جذب و به 29 واحد صنعتی مرتبط تزریق شد و مابقی نیز به زودی جذب و توزیع می شود.
وی اضافه كرد: كمبود انبار در استان مركزی مهمترین مشكل در ذخیره سازی كالای اساسی است كه انتظار می رود این مشكل از سوی مراجع ذی ربط حل و فصل شود.
استان مركزی 12 شهرستان و یك میلیون 440 هزار نفر جمعیت دارد.
3017/6013/