او يكشنبه شب در توئيت خود با اعلام تصويب اين طرح در هيأت وزيران ابراز اميدواري كرد كه با اجرايي شدن اين طرح ديگر شركت‌هاي استارتاپي كشور با مشكلات بيمه‌اي، مالياتي و جذب سرمايه‌گذار روبه‌رو نخواهند شد. اين طرح كه با نام سند توسعه اقتصاد ديجيتالي هم شناخته مي‌شود يك هدف مشخص و اصلي دارد و آن تشويق و حمايت از كسب و كارهاي نوپا در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است. طرح نوآفرين سال گذشته و با پيگيري سازمان فناوري اطلاعات تدوين شد و حالا با گذشت تقريباً يك سال از تدوين اين طرح تصويب و قرار است تا كمتر از 10 روز ديگر به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود.
**آن سوي طرح «نوآفرين»
براساس آيين‌نامه طرح نوآفرين، كسب و كارهاي نوپا در اقتصاد ديجيتال از مقررات حاكم بر نظام اداري كه براي شركت‌هاي بزرگ مقياس طراحي شده است، مستثني و با مقرراتي ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه مي‌شوند. همچنين در صورت شكست احتمالي مخاطره تعهدات مالياتي، تأمين اجتماعي و... براي اين كسب و كارهاي نوپا كاهش يافته و انگيزه اين شركت‌ها براي آغاز و رسميت بخشيدن به فعاليت‌هايشان تقويت خواهد شد.
امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطلاعات در يادداشتي از جزئيات دقيق اين طرح و اهميت آن براي شركت‌هاي استارتاپي گفته است. براساس اظهارات او اين طرح براي شركت‌هاي نوپا امتياز خواهد داشت كه داراي 4 ويژگي مشخص باشند. اول اينكه عمر اين شركت استارتاپي كمتر از 3 سال باشد. به‌عبارتي شركت‌ها از زمان تأسيس تا سال سوم (به شرط داشتن ساير ويژگي‌ها) از معافيت‌هايي برخوردار مي‌شوند.
دوم اينكه سرمايه شركت محدود باشد. (براي امسال اين عدد 250 ميليون تومان در نظر گرفته شده است) يعني شركتي اگر توانست سرمايه‌اي بيش از اين مقدار جذب كند، ديگر شركت بزرگي شده و لازم است مانند شركت بزرگ با آنها برخورد شود. اما سومين ويژگي مربوط به درآمد شركت است. يعني درآمد شركت در سال هم محدود باشد (براي امسال عدد 500 ميليون تومان در نظر گرفته شده است)؛ درواقع اگر درآمدش بيش از اين مقدار شود مشابه با شركت‌هاي بزرگ با آنها برخورد خواهد شد. اما چهارمين ويژگي مربوط به آن ويژگي از شركت استارتاپ است كه مالكان و مؤسسان آن نمي‌خواهند اقدام به تقسيم سود كنند و هرچه درآمد دارند را مجدد در شركت سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
به همين دليل اگر شركتي مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسيم پول كند، مشخص مي‌شود كه خواسته است از طريق اين آيين‌نامه راهي براي فرار از بيمه و ماليات پيدا كند و هدف او سرمايه‌گذاري بر ايده‌اش نيست. معاون وزير ارتباطات تأكيد كرده اين آيين‌نامه طرح نوآفرين نبايد به ابزاري براي دور زدن قوانين كشور تبديل شود و به همين دليل اگر هر كدام از 4 ويژگي بالا نقض شود، ديگر معافيت‌ها شامل حال آن شركت نخواهد شد. يكي از كارهايي كه اين آيين‌نامه سعي كرده براي اين شركت‌ها حل كند مشكلات آنها با بيمه است.
براساس اين آيين‌نامه معافيت ماليات شامل شركت‌هاي استارتاپي مي‌شود كه توليد يك خدمت يا محصول داشته باشند. از سوي ديگر اگر استارتاپ داراي تعدادي هم‌مؤسس (Cofunder) باشد، اين هم‌مؤسسان نياز به پرداخت بيمه ندارند. همچنين اين آيين‌نامه مشكل به خدمت گرفتن كارورزان توسط شركت‌هاي استارتاپي را نيز حل كرده است. براساس بندهايي كه در آيين‌نامه كارآفرين در نظر گرفته شده شركت‌هاي استارتاپي مي‌توانند براي مدت 2 سال كارورز داشته باشند.
براساس گفته‌هاي ناظمي در ماده 5 اين آيين‌نامه قيد شده است كه اگر فردي پلتفرمي ايجاد كند، براي مثال صنايع دستي سفارش بگيرد و تعدادي از خانم‌ها يا آقايان در منزل اين صنايع دستي را آماده كنند و در پلتفرم به فروش برسانند نيازي به بيمه كردن آنها نيست. به عبارتي رابطه پلتفرم با اين افراد از جنس استخدامي نيست. بعد از تلاش‌ها آيين‌نامه نوآفرين براي رفع مشكلات مربوط به بيمه و ماليات، بندهاي ويژه‌اي نيز در اين آيين‌نامه براي حل معضل جذب سرمايه به شركت‌هاي استارتاپي در نظر گرفته شده است.
در واقع در اين آيين‌نامه براي حل معضل جذب سرمايه شركت‌هاي استارتاپي از مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) استفاده شده است. در اين مدل، دولت مي‌تواند به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير به شرط آنكه آنها سرمايه‌گذاري كنند و نه وام بدهند، مي‌تواند وام بدهد. به عبارتي دولت به صندوق خطرپذير وام مي‌دهد ولي آن صندوق حق ندارد به استارتاپ‌ها وام بدهد، بلكه بايد سرمايه‌گذاري كند. در ماده 4 اين آيين‌نامه اين مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوري و شكوفايي داده شده است كه به‌صورت مشترك چنين كاري را انجام دهند.
**حل مشكلات شركت‌هاي نوپا با «نوآفرين»
آيين‌نامه نوآفرين در شرايطي تصويب شده است كه تنها مي‌تواند بخشي از مشكلات بزرگ شركت‌هاي استارتاپي را حل كند و اين يعني هنوز بخش بزرگي از مشكلات آنها مانند دريافت مجوزهاي متعدد و برخورد نهادهاي مختلف با آنها همچنان سرجاي خود باقي است.
علي رادمردي، مشاور حقوقي يكي از شركت‌هاي استارتاپي در اين زمينه مي‌گويد: «هنوز خيلي از شركت‌هاي استارتاپي كه حالا اسم و رسمي هم در بازار پيدا كرده‌اند به هر بهانه‌اي از سمت نهادهاي مختلف از قوه قضائيه گرفته تا پليس فتا و غيره بازخواست مي‌شوند و بسياري از اين نهادها هر مشكلي در بازار را به گردن آنها مي‌اندازند.»
او در ادامه مي‌افزايد:«براي مثال اگر جرمي از سمت كاربر در پلتفرمي كه سرويسي در اختيار جامعه مي‌گذارد انجام شود اين صاحب پلتفرم است كه بازخواست يا سرويسش مسدود مي‌شود بدون اينكه كاربر مورد پيگيري حقوقي براي انجام جرم قرار گيرد.»
به باور او هرچند برخي از مشكلات در حوزه كسب وكارهاي نوپا حل شده است اما همچنان هيچ هماهنگي با شركت‌هاي استارتاپي قبل از مسدودسازي آنها صورت نمي‌گيرد و در صورت فيلتر شدن زمان زيادي سپري خواهد شد تا اين سرويس‌ها از فيلتر خارج شوند.
رضا بخشي، مدير توسعه بازار يكي ديگر از شركت‌هاي استارتاپي نيز بر اين باور است كه آيين‌نامه نوآفرين تنها مي‌تواند بخشي از مشكلات اصلي شركت‌ها از جمله مشكلات بيمه و ماليات را حل كند. او تأكيد مي‌كند: «هرچند جزئيات دقيق اين آيين‌نامه و نحوه همكاري سازمان‌هايي مانند امور ماليات و بيمه مشخص نيست اما به‌صورت كلي درصورتي هم مشكلات بيمه و مالياتي اين شركت‌ها حل مي‌شود كه نهادهاي مسئول بدرستي به بندهاي اين آيين‌نامه وفادار باشند و آن را انجام دهند.»
اين فعال حوزه فاوا ابزار اميدواري مي‌كند كه در كنار اجراي طرح نوآفرين، دولت قدم‌هاي جدي هم براي كاهش دريافت مجوز و هماهنگي نهادهاي دولتي با اين كسب و كارها بردارد چرا كه در غير اين صورت به نظر نمي‌رسد كه موج دوم حضور شركت‌هاي استارتاپي موفق در كشور رقم بخورد.
منبع: روزنامه ايران؛ 1398.03.02
گروه اطلاع رساني**9370**1732
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱
تهران- ايرنا- «طرح نوآفرين تصويب شد» شايد اين مهم‌ترين خبري بود كه اين هفته در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر شد. ابتداي هفته جاري و در مراسم بزرگداشت روز جهاني ارتباطات، محمد جواد آذري جهرمي اعلام كرد كه اميدوار است در جلسه ظهر روز يكشنبه هيأت وزيران طرح نوآفرين تصويب شود و در نهايت نيز اين اتفاق افتاد.