به گزارش ایرنا، سیدمسعود عظیمی روز پنجشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: در صورت اجرا نکردن مصوبات این کارگروه توسط یک بخش، دادستان می‌تواند برای نظارت و توضیح وارد میدان شود.
وی افزود: با توجه به این ظرفیت بالا، مدیران واحدهای تولیدی و بخش خصوصی می‌توانند با دسته بندی مشکلات، خواسته‌های خود را ارائه تا با همفکری و مصوبات جدید برای حل آنها راهکار لازم پیدا شود.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری یزد تأکید کرد: بخش خصوصی هم در پیگیری و اجرای مصوبات دقت بیشتری داشته باشد تا در صورت لزوم و رصد وضعیت، نظارت هم کند.
عظیمی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای کاشی و نساجی، گمرک و شورای هماهنگی بانک‌ها را موظف کرد تا با شناسایی مشکلات عمده در مسیر صادرات و واردات واحدهای تولیدی به صورت روزانه، برأی حل آنها در کوتاه‌ترین زمان، راهکار مناسب ارائه کنند.
وی بر لزوم تشکیل جلسه‌ای فوری با شورای هماهنگی بانک‌ها برای دستیابی به راهکاری برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت شوراها و کارگروه های اقتصادی استان به ویژه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکلات استفاده کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد در عین حال خواستار استفاده از ظرفیت رسانه‌ها شد و گفت: اگر بتوان به خوبی از این ظرفیت ها استفاده کرد بسیاری از مسائل را می‌توان با اطلاع رسانی مناسب به واحدهای تولیدی و مردم حل کرد.
در این جلسه نمایندگانی از واحدهای تولیدی و نساجی استان گزارشی از مشکلات این بخش در حوزه‌های مختلف به ویژه واردات مواد اولیه ارائه کردند.
۱۹۶۸/ ۲۰۴۷