در این زمینه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد که برای برخورد با دلالان کهنه‌کار این بازار؛ نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای ساماندهی بازار، نیروهای خود را بسیج کرده‌اند تا با دستگیری و تشکیل پرونده برای سرشاخه‌های گروه‌های واسطه‌گری، عرضه و تقاضا را در بازار به سمت واقعیت سوق دهند. در این زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هم از روند کاهش قیمت‌ها پس از یک دوره هیجانی خبر داد و بعضی از شیطنت‌ها را عامل التهاب بازار عنوان کرد.
مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد قیمت پراید که به آستانه ۶۰ میلیون تومان رسیده بود، فعلاً به کانال ۵۶ میلیون بازگشته است. سمند EF7، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ تی پ۵، تیبا ۲، ساینا و رنو تندر ؛۹۰ که از محصولات پرطرفدار بازار هستند طی آخرین مشاهدات به ترتیب ۹۵ میلیون، ۸۵ میلیون، ۱۲۰ میلیون، ۶۴ میلیون، ۶۳.۵ میلیون و ۱۳۵ میلیون تومان قیمت دارند. گشتی در بازار خودروهای صفر لاکچری پایتخت نیز نشان می‌دهد که هیوندای النترا ۲۰۱۷ و کیا سراتو ۲۰۱۷ با ۵۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر از سایر محصولات هستند. سایر خودروهای خارجی نیز بالاتر از این قیمت هستند و خودروهایی تا حدود دو میلیارد تومان در این بازار می‌توان یافت.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو، شرکت‌های خودروسازی را عامل اصلی التهاب بازار می‌دانند. آنها معتقدند که تولیدکنندگان با عرضه قطره‌چکانی محصولات خود به بازار و بدعهدی‌های صورت‌گرفته تقاضای موجود را بی‌پاسخ گذاشته‌اند و راهی میان‌بر پیش روی سودجویان قرار داده‌اند تا آنها راحت‌تر از هر زمانی قیمت‌ها را دستکاری کنند. دولت نیز با حمیات‌های همیشگی خود و ابلاغ بخشنامه‌هایی نظیر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و پرداخت تسهیلات به مشتریان، همواره هیزم آتش خودروسازان را تأمین کرده است. اما در این میان نباید از نقش دلالان و سودجویان در رشد نوسانات بازار غافل شد.
دلالانی که در این سال‌ها قلمروی خود را از مراکز خرید و فروش خودرو تا سایت و شبکه‌های مجازی گسترش داده‌اند و اغلب به شکل زنجیره‌ای فعالیت دارند. به‌ویژه در یک سال اخیر این اتفاقات بیش از همیشه مشهود بود؛ چراکه مراجعه به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نشان می‌داد گویا عده‌ای خودرو خود را در مدل‌های بالاتری تصور می‌کردند که قیمت‌های کذایی برای آن گذاشته بودند. در این مدت از پیکان‌های ۳۰ میلیون تومانی تا پرایدهای کارکرده ۶۰ میلیون تومانی در این سایت‌ها مشاهده می‌شد. به نظر می‌رسد نبود نظارت بر این سایت‌ها، حتی افراد عادی را به دلالانی کارکشته تبدیل کرد تا آنها هم در این بلبشو به دنبال سهمی برای خود بگردند.
عده‌ای حتی قصد جدی برای فروش محصول خود نداشتند، اما به امید پیداشدن خریدارانی؛ خودرو خود را حتی با دو برابر قیمت به فروش می‌گذاشتند. در حالی که انتظار می‌رفت ورود ناظران به این مساله همراه با ساماندهی این نوع معاملات باشد، اما نهادهای ذی‌ربط کار خود و معامله‌کنندگان را یک‌سره کردند و با ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو در این سایت‌ها به پاک‌کردن صورت مساله پرداختند. حال پس از این اتفاق به نظر می‌رسد پای مقامات قضائی و انتظامی به مراکز سنتی خرید و فروش اینترنتی هم باز شده و قرار است برخوردهای جدی در این زمینه شکل بگیرد.
در این زمینه حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل تهران، گفت: با اخذ دستور قضائی و بهره‌گیری از نیروی انتظامی دلالان از اطراف مراکز خریدوفروش خودرو جمع‌آوری و سرشاخه‌های آنها با تشکیل پرونده دستگیر و به محاکم قضائی تحویل می‌شوند.
**خودرو نیازمند تولید و رقابت
کافی است فقط یک بار به سمت مراکز خرید و فروش چیتگر یا خلازیر برویم تا متوجه تعدد دلالان و نحوه فعالیت آنها شویم. افرادی که کنار خیابان ایستاده‌اند و برای تمام خودروها از صفر گرفته تا مدل ۴۰ به نشانه خرید خودرو دست تکان می‌دهند. تفاوتی هم ندارد که این خودروها ۳۰ میلیون تومانی باشند یا ۵۰۰ میلیون تومانی، به هر حال آنها می‌دانند که به هر قیمتی محصول را بخرند پس از چند روز آن را با قیمت بالاتری آب می‌کنند.
از این رو، گفته‌ی حمیدرضا تحصیلی به معنای رسیدن «بگیر و ببند» به مراکز خرید و فروش خودروست. اما پرسش اصلی این است که آیا برخورد دستوری و قضائی می‌تواند راهگشای اصلی تنظیم و ساماندهی بازار باشد؟ تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که هر گاه این‌گونه برخوردها در بازار شدت یافته، اقتصاد روی دیگر خود را به رخ کشیده که آن هم منفی است. چنین راهکارهایی صرفاً در کوتاه‌مدت پاسخگو هستند و در بهترین حالت دلالان را به سوی بازاری دیگر سوق می‌دهند.
از سوی دیگر، ساز و کار شناسایی این افراد و برخورد با آنها چگونه است؟ باید توجه داشت که این افراد دهه‌هاست که به شکل زنجیره‌ای در این کار فعالیت دارند و انواع راه‌های گریز را آموخته‌اند؛ متأسفانه در زمان قدرت‌گیری آنها نهادی حاضر به جمع‌آوریشان نشد، حال برای مبراکردن سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان صرف؛ فعالیت آنها را عامل اصلی التهاب بازار قلمداد می‌کنند. در حالی که اقتصاد بارها ثابت کرده که دستور نمی‌پذیرد. بنابراین باید از تکرار تجربه‌های نافرجام گذشته پرهیز کرد.
اکنون خودروسازی ایران بیش از هر چیزی به تولید و رقابت احتیاج دارد. اگر به این واقعیت توجه شود، نگاه سرمایه‌ای از بازار خودرو به نگاه مصرفی تبدیل می‌شود و در این صورت دلالان هم بدون برخورد انتظامی خودشان راه دیگری را برای درآمدزایی
انتخاب می‌کنند.
منبع: روزنامه آرمان؛ ۱۳۹۸.۰۳.۰۳
گروه اطلاع رسانی **۹۳۷۰**۹۱۳۱