اسرافیل احمدیه روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در صورتی که بهره برداران این معادن، طرح مورد قبول محیط زیست را ارائه و آن را پس از تصویب در شورای معادن استان، اجرا کنند تا سقف درصد یادشده از پرداخت حقوق دولتی معاف میشوند.
وی با اشاره به اینکه بهره بردارن معادن باید نگاه زیستمحیطی داشته باشند، تصریح کرد: معدن و محیطزیست هیچکدام نباید بازدارنده یکدیگر باشند و باید از مواهب طبیعی بهترین استفاده را ببرند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان این که حفظ محیط زیست یکی از مسائل مهم و وظیفه اصلی همه محسوب میشود ، گفت:توسعه معادن علاوه بر آثار اقتصادی مثبت، در صورت جدی نگرفتن مدیریت سبز، می تواند مشکلات محیط زیستی را تشدید کند.
وی اضافه کرد: توجه به معادن سبز در راستای سیاستهای دولت برای کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان آغاز شده است.
احمدیه با بیان اینکه معدن داران انسانهای زحمتکش و سخت کوشی هستند، افزود: معدن داران استان اصفهان سالانه ۲۴۰ میلیارد ریال بعنوان حقوق دولتی به حساب خزانه واریز می کنند.
به گفته وی بر اساس قانون باید ۱۵ درصد این مبلغ به استان برگردانده شود و در احداث جاده و زیرساختهای محلی که معدن در آن واقع شده هزینه شود اما تاکنون مبلغ جزئی به استان برگردانده شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه پرداخت این مبلغ حق مردم استان است ، بیان کرد: سال ۹۶ حدود سه میلیارد ریال و سال گذشته هم هفت میلیارد ریال به این استان برگشت داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان با ظرفیت برداشت سالیانه ۴۰ میلیون تن از نظر تعداد معادن رتبه اول کشور را دارد و از نظر استخراج در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
اصفهان به عنوان یکی از استانهای با ظرفیتهای بالای معدنی در کشور، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارد که نزدیک به ۴۰۰ واحد از آن سنگهای تزئینی هستند.
حدود ۳۰ درصد سنگهای تزئینی این استان به صورت خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر میشود.
سنگهای تزئینی، طلا، شن و ماسه، سنگ آهک، سنگ آهن، مس، سرب و روی از مهمترین محصولات و تولیدات معادن این استان محسوب میشود و این استان از نظر تعداد معادن فعال در صدر استانها اما از نظر دولت در رده چهارم کشور جای گرفته است.
استان اصفهان قطب تولید سنگ ساختمان کشور است و حدود ۲ هزار واحد سنگبری دارد که از این تعداد حدود یکهزار و ۳۰ واحد صنعتی، ۷۰۰ واحد صنفی و بقیه واحدهای بدون مجوز است.
۷۱۵۰/6026/