اتاق تعاون ایران روز یکشنبه اعلام کرد نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی چالش های این بخش در اتاق تعاون برگزار شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: برای رونق تولید، حفظ اشتغال موجود اهمیت بالایی دارد و با توجه به اینکه موتور توسعه کشور، بخش کشاورزی است، پیشنهاد می کنیم از محل ۱۴ میلیارد دلار قانون بودجه برای واردات، بخشی به رونق تولید و حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد.
«ارسلان قاسمی» تاکید کرد: این امر سبب می شود در بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به مرز خودکفایی برسیم.
پیمان سپاری ارزی از موارد مطرح شده در این نشست بود که «محمود صادقی» مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته خواستار معافیت صادرات کالایی از پیمان سپاری ارزی شد.
به گفته «احمد انارکی» نمایند مجلس در موضوع پیمان سپاری ارزی، غیر از اینکه ارز را در کشور کم کرده اتفاق دیگری نمی افتد.
این نماینده مجلس برگزاری جلسه ای برای بررسی موضوع پیمان سپاری ارزی را پیشنهاد داد.
«سید کبیری» یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشت: بخش تعاون با توجه به ظرفیت و گستردگی جامعه تعاون، باید مطالبه گری بیشتری را انجام دهد.
«معصومه آقاپور» نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر اهمیت نقش صادرات غیرنفتی اذعان داشت و گفت: آموزش به صادرکنندگان بخش کشاورزی در خصوص بخش نامه بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد.
«بهمن عبداللهی» رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، نظارت بر حسن اجرای قانون را خواستار شد و افزود: قانون فعلی تعاون برای این بخش کفایت می کند و اصلاحات جزئی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون کشور در ادامه با اشاره پایش فضای کسب و کار که براساس قانون توسط سه اتاق صورت می گیرد، گفت: براساس آخرین بررسی انجام شده در زمستان ۹۷ شامل شاخص ملی محیط کسب و کار به تفکیک استانها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی نشان می دهد شاخص ملی ۶.۰۹ بوده است.
عبداللهی افزود: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۹۷، نامناسبترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تامین مالی و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار بوده است.
وی تصریح کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود اما در مرحله اجرای قانون، قانون رها شده، از این نظر مهمترین درخواست پارلمان بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای قانون است.
اقتصام**۹۱۳۲ **۲۰۲۲