«حسین کنعانی مقدم» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره سخنان رییس جمهوری در جمع اصحاب رسانه مبنی براینکه اختلاف و تفرقه هزینه جنگ را افزایش می دهد و پایان جنگ اقتصادی به نفع مردم است، اظهار کرد: شرایط جنگی، در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نظامی شرایطی ویژه است و باعث بروز مشکل در برنامه های توسعه می شود.
وی اضافه کرد: در شرایط بحرانی سیاست های عادی و برنامه محور کنار گذاشته شود و یا مورد غفلت واقع شود با این وجود ما نباید به بهانه جنگ وظایف خود را فراموش کنیم.
کنعانی مقدم با بیان این که بزرگترین مانع توسعه کشور ایجاد اختلاف و دو دستگی است، تصریح کرد: اختلاف در مسایل کلان باعث ایجاد چالش، تقابل و فرسوده شدن انرژی و توان مسئولین می شود. هر چند برخی فکر می کنند شرایط جنگی می تواند خیلی از مسایل را حل کند و صورت مسئله را پاک می کند.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: اینکه رییس جمهور گفته است رنج جنگ اقتصادی بر دوش مردم بوده و پایان آن به نفع مردم است، سخنی درست است. ولی نباید فراموش کنیم در جنگ اقتصادی باید اقتصاد جنگی حاکم شود و اگر قرار است از این بحرانی که گریبان کشور را گرفته به سلامت عبور کنیم راهی جز توجه به معیشت و مطالبات مردم نداریم، زیرا اگر حمایت مردم نباشد در جنگ اقتصادی با دشمن شکست می خوریم.
کنعانی مقدم بیان کرد: اینکه پایان جنگ اقتصادی باعث می شود کشور به حالت عادی برگردد سخن درستی است، ولی نباید پایان جنگ از راه تسلیم، ذلت، سازش و غفلت از اصول به دست بیاید.
وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری مبنی بر این که در زمان جنگ تحمیلی اختیارات متمرکز بود و حضرت امام (ره) تمام اختیارات خود را محول کرد، ادامه داد: در خصوص اختیارات رییس جمهور سه محور مطرح شده است؛ یکی از مسائل در خصوص استفاده و برداشت از صندوق توسعه ملی و اختیار برداشت ارزی است، که قانون راه را مشخص کرده است، به این صورت که رییس جمهور درخواست می کند و رهبری اجازه برداشت بدهند.
دبیر کل حزب سبز افزود: دوم بحث اختیارات رییس جمهور در مسایل نظامی است که مطابق قانون اساسی جنگ و صلح در اختیار رهبری است، در زمان حضرت امام (ره) هم اختیاراتی به جانشین فرمانده کل قوا داده شد ولی فرمان صلح و جنگ را خود امام صادر می کرد. بنابراین این مسایل در قانون وجود دارد و باید رعایت کرد.
کنعانی مقدم اظهار کرد: نکته دیگر اختیارات رییس جمهور در بحث سیاست خارجی است که در قانون مسئول سیاست خارجی رییس جمهور است که فقط مشورت با رهبری مسئله ای است که باید رعایت شود بخصوص در مسایلی که مذاکره یا ارتباط با کشورهای خارجی ممکن است با اصول نظام تداخل ایجاد کند که در این صورت رهبری می تواند ورود کرده و چهارچوب ها معین کند. لذا تمام اختیارات رییس جمهوری اگر در چهارچوب اصول قانون اساسی اجرا شود محفوظ است.
وی در خصوص اصل 59 قانون اساسی گفت: ما با بن بست مواجه نیستیم و اگر گره یا معضلی باشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است و برای همه پرسی هم قانون اساسی شرایطی را مشخص کرده که مراحل آن تصویب دو سوم نمایندگان، تایید دیوان عالی کشور و نهایتا دستور رهبری طی شود.
سیام**1744**2021**