به گزارش ایرنا، آمارها حاکی از آن است شهرنشینی در ایران به عنوان پدیده‌ای پویا در چند دهه اخیر رشد بی سابقه‌ای را گذرانده است، برای نمونه در ۱۳۳۵ خورشیدی ۳۱ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند که در ۱۳۳۹ این رقم به بیش از ۷۱ درصد و در ۱۳۹۵ خورشیدی به ۷۴ درصد رسید. در این سال قم با ۹۵.۲ درصد و تهران با ۹۳.۹ درصد بیشترین میزان و سیستان و بلوچستان با ۴۸.۵ درصد کمترین میزان شهرنشینی را داشته است.
بر اساس تازه‌ترین بررسی‌ها، ۷۱ درصد جمعیت بالای ۸۰ میلیون نفری ایران در مناطق شهری زندگی می‌کنند. کارشناسان بر این باورند رشد و افزایش جمعیت کشور و نیز جریان مداوم مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری مهمترین علت رشد شهرنشینی است.
صاحبنظران معتقدند دلیل این گرایش افراطی به شهر در ایران، این است که شهر نشینی به معنای برخورداری بیشتر از امکانات و فرصتهای بیشتر و بهتر برای زندگی است این در حالی است که یک قانون ساده جامعه شناسی می‌گوید هر نوع تغییر سریع و خارج از قاعده‌ای در جامعه انسانی می‌تواند موجد آشفتگی و نابسامانی تئوری آنومی اجتماعی گردد.
پدیده مهاجرت و رشد آن در سال‌های اخیر، یک چالش جمعیتی به شمار می‌رود که کنترل نکردن آن به تاکید کارشناسان پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال داشته است. مهاجرت‌های داخلی در درون مرزهای یک سرزمین انجام می‌شود، مهاجرت درون سرزمینی در ایران در دهه ۱۳۴۰ و بعد از اصلاحات ارضی رخ داد. کارشناسان آمار می‌گویند در پنج سال گذشته چهار میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۴۹ نفر در داخل کشور مهاجرت کرده‌اند که سهم مناطق شهری از آن ۸۴.۴ درصد و مقاصد روستایی ۱۵.۶ درصد است.
در سال ۹۰ جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۵۳۴ هزار و ۶۶۶ نفر در کشور مهاجرت کردند که مقصد ۷۷.۷ درصد آنان شهری و ۲۲.۳ درصد روستایی بوده است، بر اساس آخرین آمارها، حدود ۳۳ هزار روستا و آبادی در کشور خالی از سکنه شده‌اند. با اینکه برخی نهادها از آغاز مهاجرت معکوس در کشور خبر می‌دهند اما آمارها چنین شرایطی را تأیید نمی‌کند به شکلی که از مجموع مهاجرت‌ها تنها ۱۵.۶ درصد (۷۳۶ هزار و ۲۵۳ نفر) به مقصد روستاها مهاجرت کرده‌اند.
بر اساس آمارها، اکنون نزدیک به ۷۴ درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری و تنها ۲۶ درصد در مناطق روستایی کشور زندگی می‌کنند. رشد فزاینده شهر نشینی بسیاری از مدیران و برنامه ریزان را بر آن داشته که بدون نفی این پدیده برای مدیریت آن اقدام کنند چرا که این مساله بر مشکلات شهرها دامن زده است، بسیاری از مدیران شهری در ایران و همه دنیا با مشکلات مشترکی از جمله افزایش ترافیک، تخریب محیط زیست، انواع آسیب‌های اجتماعی، بهره‌برداری بیش از حد از زیرساخت‌های شهری و چالش در ارائه خدمات شهری از جمله تأمین برق، آب، امکانات بهداشتی و مدیریت پسماند روبرو هستند.
به گفته تحلیلگران، این رشد روز افزون شهرنشینی اگرچه در یک دوره‌ای مفید بود و باعث ورود نیروی کار به شهرها و توسعه آنجا شد اما به مرور زمان این مهاجرت‌ها به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کردند و آسیب‌هایی در مبدا و مقصد به بار آورند که از مهمترین و چشمگیرترین آنها باید به حاشیه نشینی و معضل‌های همراه با آن مانند اعتیاد، بزهکاری در مقصد و سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی و تخلیه روستاها در مبدا اشاره کرد.
طی این سال‌ها به گفته کارشناسان، نظام برنامه ریزی به دلیل تمرکزگرایی، بخش نگری و کم توجهی به توسعه متعادل کشور براساس ظرفیت‌های طبیعی و انسانی باعث شد تا تعدادی از شهرها هر روز پیشرفته‌تر شوند و تعدادی دیگر و به خصوص روستاها مورد توجه قرار نگیرند در چنین شرایط جمعیت آنجا ناگزیر به مهاجرت به شهرهای اطراف و در حال توسعه شدند که این روند مشکلات عدیده ای را به بار آورد. از این رو جمعیت بیش از ۷۴ درصد شهرنشینی آمار مناسبی نیست که باید این رقم میان شهر و روستا متعادل شود.
از سوی دیگر تولیدات کشاورزی، اساس و پایه پیشرفت کشور هستند که این تولید نیز نتیجه تلاش روستاییان است و آبادانی شهرها به توسعه روستاها بستگی دارد. بنابراین برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها در لایحه برنامه پنجم توسعه ایران یک ماده به توسعه روستایی اختصاص پیدا کرد که به صورت مفصل در ۱۳ بند به موضوع‌هایی مانند بهسازی روستاها، ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و حمایت مالی کشاورزان از طریق اعطای تسهیلات و همچنین گسترش بیمه اجتماعی روستاییان پرداخته شد.
بر اساس این ماده دولت مکلف شد به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود میان جامعه روستایی و عشایری و جامعه شهری حمایت لازم را از اقدام‌هایی که در این ماده ذکر شده به عمل آورد. همچنین مقرر شده است، شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی ارتقا پیدا کند و دولت باید از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی، کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه، حمایت کند.
طی چند سالی که کشور دچار خشکسالی بود، از جمعیت روستاها کاسته شده و برخی روستاها خالی از سکنه شده‌اند. خالی شدن روستاها از سکنه زنگ خطر را برای دولت به صدا درآورد، از این رو برنامه ریزان کشور در قالب تدوین سند آمایش سرزمینی و توانمندسازی روستاییان و همچنین توزیع عادلانه امکانات تلاش خود را معطوف به مهاجرت معکوس و توازن جمعیت کردند.
یکی از مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید برقراری توازن جمعیت در مناطق مختلف و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می‌باشد که در این راستا چهار گام اساسی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیربنایی برداشته است. توازن جمعیت، توزیع عادلانه و امور رفاهی پیشرفت هر منطقه‌ای را سرعت می بخشد اما در این میان می‌توان یکی از مهمترین علل مهاجرت روستاییان به شهرها عدم توسعه و برخوردار نبودن از امکانات به صورت متناسب با شهرنشینان دانست.
بنابراین این با پذیرش این واقعیت یعنی ادامه رشد شهرنشینی در آینده باید راه حل را نه در نفی شهر نشینی بلکه در پاسخ به چگونگی برنامه ریزی توسعه و بهسازی شهرهای کنونی به ویژه کلانشهرهای کشور جستجو کرد. نیازهای گسترده شهروندان در همه زمینه‌ها از یک سو و سیاست‌های متفاوت و گاه متضاد دستگاه‌های خدمات رسان شهری برای پاسخگویی به این نیازها از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورده که به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها و چرخه نیمه کامل اداره شهر، اثربخشی سیاست‌های مرتبط با کنترل این پدیده را به حداقل ممکن کاهش داده است.
به گفته صاحبنظران، از آنجا که شهر و جامعه شهری دو پدیده تفکیک ناپذیرند، شهر پایدار و جامعه شهری پایدار به صورت پدیده‌ای غیرقابل تفکیک و لازم و ملزوم یکدیگر تظاهر می‌یابند. این امر تمامی ساختار کالبدی شهر، از مقیاس شهر گرفته تا سازماندهی الگوی کاربری زمین، روابط میان سکونت، اشتغال و گذران اوقات فراغت را در بر می‌گیرد و شهر پایدار باید شهری انسان محور و نه خودرومحور باشد و به همین سبب در شهر پایدار همواره و در همه جا حق تقدم با انسان است. اما شهرها با افزایش مهاجرات جوامع از روستاها به شهرها پرجمعیت شده و رشد فزاینده ای یافته و به کلانشهر تبدیل شده‌اند و با توجه به جمعیت بالا باید به درستی پاسخگوی ساکنان خود یعنی شهروندان باشند.
براساس اطلاعات آماری، دهه ۷۰ نقطه تشدید مهاجرت در استان اصفهان بود و این روند در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نیز سریع‌تر شده بگونه ای که در سال ۹۰، ۶۳ هزار و ۸۰۲ مرد و ۶۰ هزار و ۴۶ زن مهاجر وارد اصفهان شدند. دسته بندی سنین مهاجران نشان می‌دهد که محدوده سنی مهاجران بین ۲۰ تا ۴۹ سال بود، همچنین ۲۰.۵ درصد مهاجران به شهر اصفهان در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال بودند و ۲۲.۵ درصد در سن ۴۰ تا ۴۴ سال قرار داشتند.
بر اساس سرشماری سال ۹۰، جمعیت استان اصفهان چهار میلیون و ۸۷۹ هزار و ۳۱۲ نفر یعنی دست کم پنج میلیون نفر بوده است. در این میان، منطقه پنج شهرداری اصفهان با ۱۰ هزار و ۵۹۲ مهاجر مرد و بیش از ۱۰ هزار مهاجر زن رتبه اول مهاجرپذیری را در بین ۱۵ منطقه اصفهان به خود اختصاص داده است. این اعداد و ارقام تنها مربوط به سال ۱۳۹۰ بود؛ یعنی فقط بخشی از مهاجرانی که در سال‌های اخیر به اصفهان وارد شدند.
طبق آمارهای پنج سال گذشته، ۵۵ درصد مهاجرانی که به اصفهان کوچ کردند، محل تولدشان روستا و ۴۵ درصد دیگر، شهر بوده و محل قبلی اقامتِ ۱۴.۵ درصد از آنها در کلانشهرها و ۸۵.۵ درصد در روستاها بوده است.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد مهاجران وارد شده به استان در طی دهه ۸۵ - ۱۳۷۵ به شدت افزایش یافت، به طوری که از مجموع ۵۰۵ هزار و ۷۳۶ نفر مهاجران وارد شده به استان، ۲/۵۵ درصد از سایر استان‌های کشور بوده است. همچنین در این مدت از مجموع ۴۳۵ هزار و ۴۴۱ نفر مهاجر خارج شده از استان، ۱/۵۳ درصد به سایر استان‌های کشور مهاجرت کردند، با توجه به خالص مهاجرت شهرستان‌های استان در دوره ۸۵-۱۳۷۵، شهرستان برخوار و میمه با خالص مهاجرتی ۵۲ هزار و ۷۷۹ نفر بیشترین میزان مهاجرپذیری را به خود اختصاص داد و شهرستان اصفهان و فریدن به ترتیب با خالص مهاجرتی ۲۰ هزار و ۲۵۶ و ۱۰ هزار و ۹۷۰ نفر به عنوان مهاجر فرست ترین شهرستان‌های استان شناخته شده است.
در زمان حاضر بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های آماری، شاهین شهر و میمه، بالاترین نرخ مهاجرپذیری را در میان شهرستان‌های استان دارد و پس از آن، کاشان، لنجان، برخوار و خمینی شهر قرار دارند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ مهاجر فرستی مربوط به شهرستان اصفهان بوده که بیشتر این مهاجرت‌ها از شرق آن بوده است. پس از اصفهان، شهرستان‌های فریدن، سمیرم، فلاورجان، فریدونشهر و تیران و کرون بالاترین نرخ‌های مهاجر فرستی را داشته‌اند.
بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵، شهرستان‌های دهاقان، چادگان، فریدن، فریدونشهر و بویین و میاندشت اکنون با نرخ رشد منفی و پیر شدن جمعیت مواجه هستند.
** نظرات متخصصان در امر مدیریت شهری نادیده گرفته می‌شود
دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان در گفت و گو با ایرنا، چالشهای کلانشهرهای کشور را به پنج دسته اصلی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، فضای کالبدی و مدیریت تقسیم بندی کرد و افزود: بخشی از چالش‌هایی که در کشور ما وجود دارد متفاوت از آن چیزی است که در دنیاست و رشد شهرنشینی در ایران شتابزده و شهرها از ناسازگاری‌های زیادی پر شده است
علی زنگی آبادی افزود: متأسفانه ساختار اصلی مدیریت شهری در همه شهرهای کشور ساختاری خوددرمان است و اجازه نمی‌دهند تیم متخصص در امر مدیریت شهری ورود یابد. وی با بیان اینکه رفع چالشهای شهری اگر با عزمی ملی آغاز شود حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد، ادامه داد: دست‌های پشت پرده نمی‌خواهد بخشی از چالش‌ها حل شود و طرح‌هایی که دانشگاهیان و متخصصان ارائه می‌دهند جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مدیران باید متخصص برنامه ریزی شهری باشند اما در طول سابقه صد سال مدیریت شهری اصفهان شهرداران انگشت شماری با تخصص مدیریت شهری روی کار آمدند و شوراهای سابق باید جوابگوی این مساله باشند.
* نگرش اشتباه، نتیجه چالش در کلانشهرها
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در این خصوص گفت: یکی از علت‌هایی که کلان شهرهای کشور دچار چالش شده‌اند نگرش‌های اشتباه است که در مدیران، متخصصان، صنوف و عامه مردم وجود دارد و سیستم آموزشی از سنین پایه تا سطوح بالاتر ما به وظیفه آموزشی خود درست عمل نکرده است.
علیرضا صلواتی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه مدیریت شهری از تجارب دیگران استفاده نمی‌کند، افزود: نه تنها از تجربیات دنیا بلکه از تجربیات سایر شهرها هم استفاده نمی‌شود و شهرها یک سری راه‌ها را به اشتباه رفته‌اند و باز ما همان راه‌ها را می‌رویم. وی تصریح کرد: در چهار دهه گذشته در کشور بافت سنتی و تاریخی شهرها از بین رفته است، خیابان‌ها تعریض شده و شهرها از هویت اصیل خود دور شده‌اند.
وی با بیان اینکه سرانه مالکیت خودرو در کلانشهرها افزایش یافت، ادامه داد: ما در سرانه مالکیت خودرو هنوز به کشورهای توسعه یافته نرسیده‌ایم اما با این حال به مشکلات عدیده ای دچار شده‌ایم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان بیان کرد: با سیاستگذاری‌های اشتباه چند دهه قبل که مردم را به سمت خودروسواری تشویق کردیم بزرگترین چالش زیست محیطی را در کشور برای خود ایجاد کردیم، در سال ۷۸ طول سفر شهروندان اصفهانی ۹ کیلومتر در روز بود که این میزان به ۲۱ کیلومتر در سال ۹۰ رسید که متأسفانه این سفرها به صورت تصاعدی با خودرو صورت می‌گیرد.
وی در توضیح اینکه برنامه ریزی متخصصان برنامه ریزی شهری ممکن است دچار اشتباهاتی باشد، گفت: طرح‌های جامع و تفصیلی شهر اصفهان که متخصصان برنامه ریزی شهری نوشته‌اند خیلی دچار ایراد است و متأسفانه اکنون شاهدیم که کاربری‌های مسکونی تبدیل به توفقگاه خودرو می‌شوند.
صلواتی یادآور شد: ما متخصصان برنامه ریزی شهری هم داشتیم که نگرش اشتباه داشتند و سال‌ها در مهندسین مشاور طرح‌های اشتباه دادند و نتیجه آن شرایط امروز شهر شده است.
وی از نبود مدیریت یکپارچه و همکاری جمعی در مدیریت شهر و شهرداری ابراز تأسف کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در گفت و گو با ایرنا بر باز طراحی خیابان‌های شهر اصفهان تاکید کرد و گفت: باید به سمت ایجاد پیاده راه‌ها در سطح شهر رفته و یک خط برای دوچرخه‌ها در همه خیابان‌های اصفهان طراحی شود.
وی افزود: برای تغییر نگرش، زمینه سازی ذهنی و مطالبه گری شهروندان به کمک رسانه‌ها نیازمندیم. صلواتی با بیان اینکه ما به سرویس پاک حمل و نقل عمومی احتیاج داریم، افزود: ارتباط محلات به صورت پیاده راه و احیای محلات و خرده فروشی‌ها برای شهر تاریخی و فرهنگی و گردشگری اصفهان بسیار الزامی است.
*مهاجرپذیری، کلانشهر اصفهان را آسیب پذیر کرد
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان گفت: به شهری کلانشهر گفته می‌شود که منطقه وسیعی با جمعیت زیاد را در برگرفته و زیست پذیر باشد بنابراین به اعتقادم اصفهان یک شهر شلوغ است نه یک کلانشهر زیرا امروز بخش زیادی از مناطق اصفهان هیچ همخوانی و سنخیتی با مناطق مرکزی شهر ندارد و این یک آسیب جدی برای شهر اصفهان است.
رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران اظهارداشت: غوغا سالاری شهری و تجمل گرایی از نمودهای جوامع کنونی و شهرهای ما به شمار می‌رود و بسیاری را از شهرهای دور افتاده به این شهر می‌کشاند تا یک زندگی خوب را آغاز کند، اما این سراب، آینده‌ای روشن برای فرد مهاجر ندارد.
کوروش محمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: متأسفانه اصفهان برای حاشیه نشینی از ارزان‌ترین مناطق کشور به شمار می‌رود که هر مهاجری را برای حضور در این شهر ترغیب می‌کند.
به گفته وی در کلانشهر اصفهان بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از شهروندان کمتر تعلق خاطری به شهر دارند و پهنه‌هایی که به شهر اضافه می‌شود تنها درآمدزایی را برای شهرداری به ارمغان می‌آورد و خدمات فرهنگی و اجتماعی در این مناطق رنگ می بازد.
این آسیب شناس اجتماعی به لزوم برنامه ریزی و طراحی برنامه‌های کاربردی اشاره کرد و افزود: هم اکنون ۶ منطقه حاشیه نشین با ۴۰۰ منطقه بحرانی از این حیث در اصفهان وجود دارد و چنانچه برنامه درستی نداشته باشیم ظرف چند سال آینده این مناطق به شدت افزایش پیدا می‌کند.
محمدی افزود: با وجود دانشگاه اصفهان تاکنون سه مرتبه حلقه ترافیکی شهر اصفهان جابجا شد در زمان حاضر روی حلقه چهارم ترافیکی هستیم و این حلقه‌های ترافیکی به خوبی و برای چندین دهه طراحی و مدیریت نشده است.
وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان امروز شرایطی پیدا کرده که مناطق زیست پذیر آن برای همه شهروندان نیست، ادامه داد: شهر اصفهان به هر قیمتی رشد کرده و به مشکل در بارگذاری‌های جمعیتی دچار شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: خوراسگان به اصفهان ملحق شده ولی مانند بافت مرکزی شهر برخوردار نشده است.
وی این امور را نتیجه سو مدیریت و سو تدبیری است که در مدیریت کلانشهر اصفهان شاهدیم و حس تعلق و مطالبه گری شهروندان دچار تغییر شده و کاهش یافته است.
محمدی بین کرد: باورهای مردم تغییر یافته است و اکنون ۶۵ درصد شهروندان، گردشگران را مزاحم می‌دانند.
وی یکی از مشکلات عمده اصفهان به عنوان یک شهر آسیب پذیر را مهاجرپذیری آن دانست که هیچ معیاری برای پذیرش مهاجر و هیچ برنامه‌ای برای بارگذاری جمعیتی مهاجران ندارد.
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان افزود: همین امر باعث شد بخش‌های زیادی از شهر در راستای توسعه افقی همچنان گسترش پیدا کند و چنان جمعیت به شهر اصفهان فشار آورده است.
وی بیان کرد: معتقدم در شهر اصفهان با یک تعجیل مدیریتی مواجه هستیم که هر گروه از مدیران که مدیریت شهر را در دست می‌گیرند تلاش می‌کنند طرح‌هایی را در دست بگیرند که در دوره مدیریتی خود نتیجه آن را ببینند و این امر مخالف آینده پژوهی است.
محمدی گفت: متأسفانه نگاه به منزلت انسانی شهروندان در اصفهان بسیار پایین و میزان آسیب‌های اجتماعی در شهر بالاست.
موی افزود:: نقاط بحرانی و مناطق بی دفاع شهری از لحاظ اجتماعی در شهر اصفهان در حال افزایش است.
**بازآفرینی شهری، مرهمی برای تب شهرنشینی
به گفته عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران سرعت افزایش گرایش به شهرنشینی در کشور سریع و نگران کننده است.
مجید روستا در همایش 'بازآفرینی فضاهای شهری، مفاهیم رویکردها و فرایندها' افزود: ضعف بنیه مالی روستاییان، بحران انرژی، آب، خشکسالی و ریزگردها از جمله عواملی هستنند که باعث شتاب روند شهرنشینی در کشور و درنهایت افزایش حاشیه نشینی می‌شوند.
وی ادامه داد: بیشترین میزان رشد جمعیت در شهرها مربوط به جا به جایی جمعیت و نه میزان رشد جمعیت شهرها است، به ویژه اینکه اکثر جمعیت روی آورده به شهرها از قشر فقیر و آسیب پذیر هستند که مسکن، شغل و خدمات از شهرداری‌ها می‌خواهند.
به گفته وی شهرداری به تنهایی نمی‌تواند به این نیازهای روزافزون پاسخ دهد لذا بازآفرینی شهری از اولویتها و ضروتهای اجتماعی به شمار می‌رود.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در اجرای طرح بازآفرینی باید ارتقای کیفیت زندگی ساکنان از نظر فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هدف اصلی باشد، در بازآفرینی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی باید با مردم محل به تصمیم گیری مشترک، نقطه نظر و تقسیم سهم برسیم تا موفق شویم.
وی افزود: طرح‌های بازآفرینی شهری زمانی موفق می‌شوند که با کمک و نظر مردم محل یا بتوانند یک تضاد مشترک را برطرف و یا یک منفعت جمعی را ایجاد کنند. این موضوع در وهله نخست یک هدف اجتماعی است، نباید به جای مردم فکر کنیم و به جای آنها تصمیم بگیریم در غیر این صورت موفق نمی‌شویم، در این طرح‌ها نباید مدرن سازی را دنبال کرد بلکه باید از خدمات مدرن برای ارتقای کیفیت زندگی مردم محل استفاده نمود.
روستا ادامه داد: در اجرای طرح‌های بازآفرینی باید حتماً به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اولویت بندی نیازهای مردم محل توجه شود.
** شهرنشینی معلول توزیع نامتوازن امکانات
یک کارشناس ارشد مدیریت شهری اصفهان در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه تجارب جهانی موید وجود رابطه مثبت بین شهرنشینی و توسعه است، اظهار داشت: بدیهی است که این جمعیت گسترده و روبه رشد، به مسکن، شغل، خدمات شهری وغیره نیاز دارند و عدم تطابق بین رشد جمعیت؛ شهرنشینی و نیازهای رو به گسترش این جمعیت، باعث بروز مشکلات عدیده ای نظیر حاشیه نشینی خواهد شد.
فرنوش نکویی افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد عوامل سیاسی، جنگ و ناامنی، عوامل اقتصادی؛ محیطی و اجتماعی (درآمد پایین کشاورزی، تغییر در الگوی کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، تغییر در محیط زیست) و جذابیت‌های شهری (درآمد بالا در شهر، فرصتهای شغلی بیشتر، شبکه امن اقتصادی، سهولت دسترسی به خدمات اجتماعی، تحصیل و بهداشت و درمان، کشش و جذابیت) از مهمترین دلایل رشد شهرنشینی عنوان شده است.
به گفته وی مطالعه و بررسی شهر و شهرنشینی در ایران نیازمند تحلیل علل رشد شتابان و سریع، مطالعه روندها و مکانیزم‌های تحول شهرنشینی در مناطق مختلف و بررسی پیامدهای ناشی از شهری شدن جامعه ایران است.
این کارشناس توزیع غیر متوازن و غیر عادلانه امکانات و زیر ساختها را عامل مهمی در رشد شهرنشینی دانست و افزود: مادامی که توسعه و تنوع فقط در بستر شهرهای بزرگ رخ می‌دهد و روستاها و شهرهای کوچک‌تر راکد باقی می‌مانند مهاجرت و تمایل به سکونت در کلانشهرها نیز ادامه دارد که این مساله در دراز مدت موجب پیدایش شهرهای پنهان یا همان پدیده حاشیه نشینی خواهد شد که مشکلات و چالشهای خاص خود را به همراه دارد.
نکویی تصریح کرد: توزیع نابرابر امکانات و منابع بین قطب‌های برخوردار و محروم کشور بر شدت این مساله افزوده است، بنابراین طرح آمایش سرزمین باید به طور جدی مورد توجه برنامه ریزان قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: بررسی کارشناسان نشان می‌دهد شکاف و نابرابری نه تنها در سطح کشور و بین مناطق روستایی شهری استان‌ها بلکه، در داخل استان‌ها نیز وجود دارد و حتی در مواردی این نابرابری در داخل استان بیشتر از نابرابری در سطح کشور است.
این کارشناس با بیان اینکه برنامه ریزان کشور باید برای جلوگیری از آسیب‌های شهر نشینی در بخش‌های مختلف وارد عمل شوند، افزود: باید کاری کرد که در مرحله نخست مردم ساکن در روستاها و شهرهای کوچک بتوانند به اندازه کافی از زندگی در آن محل لذت ببرند و در گام بعد به قدری جاذبه و اطمینان خاطر به وجود آورد که مهاجران به کلانشهرها به بازگشت و سکونت در زادگاه خود تمایل پیدا کنند.
نکویی ادامه داد: کاهش شکاف درآمدی روستا نسبت به شهر، توسعه زیرساخت‌ها و زیربناهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف، توسعه فن آوری و دانش و علم در مناطق روستایی استان‌ها، شناسایی فرصتهای کارآفرینی در مناطق مختلف، افزایش جاذبه در روستاها و کاستن کمبودهای آن و ایجاد اشتغال پایدار از جمله راهکارهایی است که از سوی متخصصان برای مهار شهر نشینی عنوان شده است.
وی با بیان اینکه مدیریت هوشمندانه شهری روی دیگر این سکه است، افزود: شهرنشینی پدیده‌ای است که نمی‌شود آن را نفی کرد اما باید با اتخاذ سیاست‌های اصولی آن را مدیریت و یا حتی بهینه سازی کرد که این کار مستلزم انجام مطالعات دقیق، مشورت با متخصصان، شناسایی ضعف‌ها و ایده پردازی در راستای رفع چالشهای مرتبط با شهر نشینی است.
به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۹۵، جمعیت استان اصفهان پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر است که سهم ی حدود ۶.۴۱ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره ۹۰ تا ۹۵ در استان اصفهان به ۰.۹۷ درصد رسیده که در مقایسه با دوره‌های ۸۵-۷۵و ۹۰ - ۸۵ به کمترین میزان خود در ۲۰ سال اخیر رسیده و فاصله زیادی با متوسط نرخ ۱.۲۴ درصدی کشور دارد.
بر اساس نتایج سرشماری ۹۵ از جمعیت ساکن در استان اصفهان ۸۸ درصد در شهرها و ۱۲ درصد در روستاها ساکن هستند که در مقایسه با سال ۹۰ حدود یک درصد از جمعیت روستایی کم و به جمعیت شهری اضافه شده است.
شهرستان‌های خمینی شهر با ۹۹ درصد و اصفهان و شاهین شهر و میمه با ۹۴ درصد بیشترین سهم شهرنشینی و شهرستان‌های تیران و کرون با ۴۲، چادگان ۴۴ و فریدن با ۴۹ درصد کمترین سهم شهرنشینی را در استان اصفهان دارند.
بالا بودن نرخ رشد جمعیت در برخی شهرستان‌ها مانند شاهین شهر و میمه، لنجان و شهرضا بدلیل مهاجر پذیر بودن آنها بوده است.
بر اساس نتایج سرشماری ۹۵ بالاترین نرخ مهاجرت از استان‌ها و مناطق دیگر در پنج سال گذشته به استان اصفهان به ترتیب از خوزستان (۲۱.۷ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۴.۸ درصد)، تهران (۱۳.۴ درصد)، خارج از کشور (۶.۱ درصد)، فارس (۵.۹ درصد)، لرستان (۵ درصد)، قم (۲.۹ درصد)، مرکزی (۲.۴ درصد) و خراسان رضوی (۲.۲ درصد) بوده است.
همچنین بر اساس نتایج این سرشماری، نرخ رشد جمعیت شهری در دوره ۹۵ - ۹۰ معادل ۱.۱۵ و نرخ رشد جمعیت روستایی استان در این دوره منفی ۰.۳۱ (۰.۳۱ -) درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد جمعیت استان اصفهان مربوط به شاهین شهر و میمه ۳.۶۱، سمیرم ۲.۶۴، کاشان ۲.۴۲، برخوار ۲.۳۶ و خورو بیابانک ۲.۱۲ درصد بوده است. در عین حال شهرستان‌های دهاقان، چادگان، فریدن، فریدونشهر و بویین و میاندشت با نرخ رشد منفی مواجه بودند.
/۹۸۶۱/۶۰۲۶/