بحث انحصار در برخی مشاغل همواره مطرح بوده و از این بین، شغل وکالت و نحوه صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا به‌طور خاص مورد انتقاداتی بوده است. ایرناپلاس نیز اخیراً در گزارشی با عنوان «ریشه انحصار در مشاغل خاص» به این موضوع پرداخت و وضعیت سرانه وکیل و پزشک در ایران را با استاندارد جهانی مقایسه کرد. سرانه‌ای که برای پزشکان ۶۰ درصد و برای وکلای ایرانی بنا به اظهارنظرهای مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد استاندارد جهانی است.
علی سعدوندی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ پیش از این به انحصارگری نهادهای صنفی در ایران اشاره کرده و به ایرناپلاس گفته بود: «در ایران کانون وکلا امکان ورود وکلای جدید و فارغ‌التحصیلان حقوق به حرفه وکالت را کاملاً مسدود کرده، به‌طوری که در برخی آزمون‌های این کانون، کمتر از پنج درصد شرکت‌کنندگان، امکان دریافت پروانه وکالت را داشته‌اند. شاید بتوان گفت که این انحصارگری در تاریخ جهان بی‌نظیر است.»
ایرناپلاس در این رابطه با عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت‌وگو کرده است. امینی با اعلام اینکه هم‌اکنون به‌ازای هر ۱۰۵۰ نفر یک وکیل داریم، می‌گوید: صرفاً برای سال ۱۳۹۷ در کانون وکلای دادگستری مرکز، حدود ۱۵۰۰ پروانه وکالت صادر شده است.
وی همچنین با رد انحصارگری کانون وکلا، اظهار می‌کند: نباید مفاهیم تجاری را با مفاهیم مدنی خلط کرد. امیدوارم چنین حرف‌هایی ابزاری برای کوبیدن کانون وکلا نشود. کانون‌های وکلا در بررسی خود به این نتیجه رسیده‌اند که ۴۰ درصد وکلا بیکارند و قوه قضاییه نیز این را رد نکرده است.
در ادامه، مشروح گفت‌وگو با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و پاسخ وی به اتهام انحصارگری این نهاد را می‌خوانید.
ایرناپلاس: در کشور ما، کانون وکلا پروانه وکالت را صادر می‌کند؛ این فرآیند در کشورهای دیگر چگونه است؟
امینی: تمام کشورهای دنیا به این سمت حرکت کرده‌اند که کانون وکلای دادگستری آن‌ها مستقل باشد. اگر تعداد اندکی کشور وجود داشته باشد که کانون وکلای آن‌ها مستقل نباشد، مطمئناً در آن کشورها دادگستری مستقل نیز وجود ندارد. استقلال کانون وکلا از این جهت معنا دارد که اگر در حق دفاع، شجاعت و استقلال نباشد، وکیل هیچ‌گاه نمی‌تواند از متهمی که مورد هجمه دادستان، پلیس و... قرار می‌گیرد، دفاع کند.
کانون وکلای کشور ما سال ۱۳۳۱ مستقل شده است. در قانون اساسی مشروطه هیچ اشاره‌ای به وکیل دادگستری نشد، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این عنوان اشاره می‌شود. اگر اکنون قرار باشد استقلال کانون وکلا را از بین ببریم، یک عقب‌گرد بسیار بد خواهد بود. اینکه کانون وکلا مستقل باشد، اما پروانه وکالت در مرجع دیگری صادر شود، معنایی ندارد. در هیچ کشوری صدور پروانه توسط نهاد دیگری صورت نمی‌گیرد. هجمه‌هایی نیز که امروز علیه کانون وکلا شکل می‌گیرد، مانند هجمه به سایر نهادهای مدنی است و بیش از آنکه برای مردم باشد، صرفاً به نام مردم است و هدفش نیز فتح کردن آن نهاد و وارد کردن افراد خودی به آن است.
اخیراً در یکی از رسانه‌ها مطرح شده بود که با رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت درباره مؤسسات حقوقی، کار برای جوانان فراهم شد. در حالی که بیش از ۸۰ درصد این مؤسسات مربوط به سردار، مهندس، یا قاضی فاسد بازنشسته‌ای که ما به آن پروانه نداده‌ایم و... است و جوانان در حد استعمار در آن‌ها به کار گرفته شده‌اند.
۴۰ درصد وکلا بیکارند
ایرناپلاس: می‌پذیریم که کانون وکلا باید در اعطای پروانه وکالت استقلال داشته باشد. منتها تفاوت جدی این نهاد با سازمان نظام پزشکی در معیار اعطای پروانه فعالیت است. سازمان نظام پزشکی بر اساس صلاحیت علمی عمل می‌کند، اما کانون وکلا، تعداد مشخصی از افراد را برای اعطای پروانه وکالت در نظر می‌گیرد. در ماده ۳۳ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا هم آمده که بنا بر نیاز هر منطقه، پروانه وکالت اعطا می‌شود. اکنون بحث بر سر این است که چرا مبنای اعطای پروانه وکالت این‌گونه تعیین شده است؟
امینی: اینکه گفته می‌شود کانون وکلا ظرفیت را تعیین می‌کند، درست نیست. علتش این است که احتمالاً قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را نخوانده‌اند. این ظرفیت از سوی هیئتی تعیین می‌شود که در آن دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از سوی کانون وکلا حضور دارد. همچنین مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را داریم که یک نهاد دولتی است. تعداد پروانه‌های صادر شده این مرکز نیز از سوی نهادهای حاکمیتی تعیین می‌شود. یعنی یک نهاد موازی خلق شده که کلاً در اختیار دولت است؛ هر چند فعلاً قانون آن منقضی شده است.
ژاپن، مالزی و فرانسه را مثال می‌زنم. در این سه کشور تمام خدمات حقوقی کشور به دست متخصص منحصر یعنی وکیل دادگستری انجام می‌شود. همچنین سازمان‌های دولتی اصلاً اداره حقوقی ندارند. در بنگاه‌های معاملات ملکی آن‌ها نیز حتماً باید وکیل دادگستری حضور داشته باشد. درست است که در آن کشورها دعاوی حقوقی کمتر است، اما سرویس مشاوره بسیار ارزشمند است. ژاپن به‌ازای هر ۱۷۰۰ نفر، یک نفر وکیل دارد، در مالزی حدوداً به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک وکیل وجود دارد و در فرانسه نیز به ازای هر ۹۲۰ نفر، یک وکیل دارد.
در ایران تمام ادارات حقوقی و نهادهای عمومی کادر حقوقی دارند که وکیل دادگستری نیستند. مؤسسات غیرمجاز نیز توسعه یافته است. تعداد دعاوی حقوقی ایران نیز ۱۵ میلیون اعلام می‌شود، در حالی که حسب نظر آیت‌الله لاریجانی که به‌درستی هم گفتند، باید این عدد را به یک‌چهارم و یک‌پنجم تقلیل دهیم؛ زیرا یک پرونده تا به انتها برسد، چند بار کلاسه می‌خورد. در واقع سه تا چهار میلیون پرونده داریم که اعلام شده بیشتر آن‌ها نیز مربوط به توهین و ضرب و جرح است و عملاً کسی در این پرونده‌ها وکیل نمی‌گیرد. هم‌اکنون به‌ازای هر ۱۰۵۰ نفر یک وکیل داریم. جالب است که بر اساس اعلام مرکز انفورماتیک قوه قضاییه، ۲۲.۵ درصد از وکلا قدرت تمدید پروانه وکالت ندارند.
افزون بر این، کانون‌های وکلا در بررسی خود به این نتیجه رسیده‌اند که ۴۰ درصد وکلا بیکارند و قوه قضاییه نیز این را رد نکرده است. پس هدف از مباحثی مانند انحصارگری کانون وکلا این نیست که فارغ‌التحصیلان بیکار را تبدیل به وکیل شاغل کنند، بلکه قرار است این افراد تبدیل به وکلای بیکار شوند.
ممکن است در کانون وکلا تعدادی سرمایه‌دار باشند، اما معنایش این نیست که متوسط درآمد وکلا مطلوب است. افزون بر این، وکیل نیاز به نظارت و آموزش دارد که هم در کانون وکلا و هم در دادگستری صورت می‌گیرد. همچنین کارش با مفهوم عدالت است و بیکاری‌های مزمن در این حوزه خطرناک است و سلامت دادگستری را درگیر می‌کند.
کجای دنیا به این اندازه فارغ‌التحصیل حقوق دارند؟ در فرانسه کل جذب کارشناسی حقوق اعم از فرانسوی‌ها و مهاجرین به‌اندازه دانشگاه پیام نور کشور ما نیست. مگر کانون وکلا مسئولیت پذیرفته که تنها متولی اشتغال باشد؟ هم‌اکنون جذب سالانه وکیل دادگستری از کل جذب نهادهای دولتی، قوه قضاییه، شورای حل اختلاف و سردفتران بیشتر است. کانون سردفتران بعد از هشت سال یک بار آزمون برگزار کردند، ولی کانون وکلا هر سال آزمون برگزار می‌کند؛ آن هم با میزان جذبی که برای نمونه در سیستان و بلوچستان سالانه ۲۰۰ نفر پروانه وکالت دریافت می‌کنند.
یک جریان سیاسی خاص که تحملش کم شده، اقتصاددان‌ها را به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کند تا نهاد مدنی را بکوبد. از اقتصاددان‌ها می‌پرسم که میزان موفقیتشان در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر چقدر بوده است؟ اگر موفق بوده‌اند، از حریم تخصصی خود خارج شده و در یک حریم حقوقی وارد شوند.
ایرناپلاس: البته اقتصاددان‌ها نیز از این جهت به بحث وارد شده‌اند که انحصار و رقابت مفاهیمی اقتصادی هستند.
امینی: انحصار و رقابت در حوزه تجاری مفاهیم متفاوتی هستند. اقتصاددانی که این را نداند، علمش زیر سؤال است. اکنون مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و این بحث مطرح است که آن را به ۳۳۰ نفر برسانند؛ چرا اقتصاددان‌ها نمی‌گویند تعداد نماینده‌ها را به ۶۰۰ نفر برسانند؟ آزمون سراسری برای جذب دانشجو در رشته حقوق دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی را مبنا قرار می‌دهند، چرا نمی‌گویند جذب دانشجو در این دانشگاه‌ها چند برابر شود؟ در آنجا هم محدودیت وجود دارد، اما نامش انحصار نیست. این یک محدودیت منطقی و ظرفیت است.
ایرناپلاس: مبنای این تعیین ظرفیت چیست؟
امینی: سؤال خوبی است. مبنای تعیین ظرفیت این است که سیستم قضایی و نهاد وکالت بررسی می‌کنند که با توجه به شعبات دادگاه و ظرفیت کانون وکلا چقدر ظرفیت دارند که آموزش دهند و نظارت کنند. در تجارت بین‌الملل مفاهیمی به نام رقابت تجارتی، انحصار و ضد انحصار داریم. در حقوق تجارت بین‌الملل از این مفاهیم استفاده می‌کنیم، ولی در تشکیلات قضایی دیگر از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم.
نباید مفاهیم تجارتی را با مفاهیم مدنی خلط کرد. امیدوارم چنین حرف‌هایی ابزاری برای کوبیدن کانون وکلا نشود. اگر فکر می‌کنند با کوبیدن این نهاد، وضعیت بهتر می‌شود، اشتباه می‌کنند. در این صورت تنها نیروی پیاده نظام یک گروه اقلیت می‌شوند که می‌خواهد از رانت استفاده کند. امروزه کانون وکلا یکی از سالم‌ترین آزمون‌های کشور را برگزار می‌کند و بعد از انقلاب اسلامی حتی یک ایراد هم به سلامت این آزمون وارد نشده است. آیا واقعاً سلامت سایر آزمون‌های حقوقی هم به‌اندازه کانون وکلا بوده است؟
قیاس تعداد وکلای کشورهای مختلف صحیح نیست
ایرناپلاس: گفته می‌شود استاندارد سرانه وکیل در جهان ۲۴۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که گفته می‌شود این عدد در ایران به ۷۰ تا ۷۵ نفر می‌رسد. چرا در ایران وکیل کم داریم؟
امینی: این کذب است! اینکه گفته می‌شود سرانه جهانی ۲۴۰ نفر به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، دروغی است که با آن جامعه را به غلط بیندازند. آیا ما از ژاپن و فرانسه مدرن‌تریم؟ چه استانداردی را به دست آورده‌اند که بر مبنای آن، چنین اعدادی را اعلام می‌کنند؟
ایرناپلاس: آماری که شما دارید چه می‌گوید؟
امینی: چنین موضوعی آماری نیست، زیرا به وضعیت بومی هر کشور برمی‌گردد. آقایان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را به میان آوردند و می‌گویند میانگین نمره را در نظر بگیریم که آن هم ۵.۵ از ۲۰ است. آیا قرار است وکلا را به نمره ۵.۵ برسانیم و این‌گونه مشکل کشور را حل کنیم؟
ایرناپلاس: نظر شخصی شما در رابطه با معیار صدور پروانه وکالت چیست؟ آیا باید همین رویه فعلی ادامه یابد یا مانند سازمان نظام پزشکی، احراز صلاحیت علمی ملاک قرار گیرد؟
امینی: مقایسه پزشک با وکیل اشتباه بزرگی است. آمار منطقی در کشور ما بر حسب نیازها، شرایط، آموزش و نظارت است. خودم اعتقاد دارم برای هر هزار نفر، یک وکیل در چند سال آینده منطقی است؛ وگرنه فقط افراد را تبدیل به وکلای بیکار می‌کنیم. این تجربه را پاکستان هم داشت، اما تبدیل به بیکاری مزمن، مشکلات سیاسی برای مسئولان و کودتا شد. اکنون در پاکستان متوسط رسیدگی به پرونده‌ها و حل و فصل آن‌ها ۲۰ سال است. وکلای آن‌ها زیاد شد، اما نه‌تنها عدالت تأمین نشد، بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی آن‌ها نابهنجارتر شد.
وکلا تنها وکیل دعوا نیستد، بلکه نمایندگان ملت در دفاع از «حق دفاع» هستند. اگر یک روزنامه‌نگار دچار مشکل شود، تنها کسی که به دادش می‌رسد وکیل دادگستری است.
تبصره ماده ۴۸، ریشه حق‌الوکاله‌های نجومی
ایرناپلاس: شما گفتید نزدیک به ۴۰ درصد وکلا بیکارند، آیا علتش بالا بودن حق‌الوکاله‌ها نیست؟ زیرا بسیاری از افراد بدون گرفتن وکیل به دادگاه می‌روند.
امینی: مجموع هزینه تمدید پروانه و صندوق حمایت برای مسائل تأمین اجتماعی حدود سه میلیون تومان می‌شود. به نظر شما کسی که قدرت تمدید پروانه خود را ندارد، آیا حاضر نیست چند پرونده کوچک را بر عهده گیرد تا پروانه خود را تمدید کند؟
در رابطه با کسانی که توان پرداخت حق‌الوکاله ندارند، باید بگویم وکالت تسخیری وجود دارد؛ یعنی یک سری از پرونده‌های کیفری هستند که قانونگذار حضور وکیل را اجباری کرده است. حق‌الوکاله چنین پرونده‌هایی به ۲۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد. طبق قانون، دولت باید این حق‌الوکاله را پرداخت کند، اما از سال ۱۳۸۲ تا امروز یک ریال نیز به وکلا پرداخت نشده است. مشخص هم نیست که بودجه آن در کجا هزینه می‌شود. این در حالی است که وکلا حتی یک مورد از چنین پرونده‌هایی را نیز متوقف نکرده‌اند.
افزون بر این، وکالت معاضدتی را داریم و در کانون وکلا نیز اداره‌ای را با همین نام داریم. در پرونده‌های حقوقی که شخص از پرداخت حق‌الوکاله ناتوان است، از وکیل رایگان بهره‌مند می‌شود و دولت بعداً کمتر از ۲۰۰ هزار تومان را به‌جای آن پرداخت می‌کند. از سال ۱۳۸۲ تا کنون به این منظور نیز وجهی پرداخت نشده است. ما نه‌تنها اداره معاضدت را حفظ کرده‌ایم، بلکه با سازمان محیط زیست، بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد نیز تفاهم‌نامه داریم. اکنون وکلای ما در زندان‌ها، هم به زندانی‌ها و هم به خانواده‌ها خدمات رایگان ارائه می‌کنند. این موضوع تنها با عشق قابل توجیه است. از اقتصاددان‌ها بپرسید که آیا عشق در اقتصاد معنایی دارد؟
بخش زیادی از وکلایی که در حال فعالیت هستند، وکلایی با درآمد متوسط هستند. حق‌الوکاله این افراد اندک است و در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند؛ با اینکه گاهی ۱۰ سال هم سابقه فعالیت دارند. بخشی از این افراد قادر به تمدید پروانه وکالت خود نیز نیستند. آیا چنین فردی حتماً می‌گوید که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌خواهم تا پرونده‌ای را قبول کنم؟ البته پرونده‌ای هم وجود دارد که ۵۰۰ میلیارد تومان بهای خواسته آن است. حال اگر یک وکیل قرار باشد تعرفه وکالت را به‌اندازه بنگاه معاملات ملکی هم دریافت کند، به چه عددی می‌رسیم؟ فارغ از این، مگر دریافت چنین پولی حرام است؟
حق‌الوکاله‌های نجومی و انحصار در یک نقطه جمع شده است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وضع شده و گفته‌اند وکلای برخی از پرونده‌های سیاسی، باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند. تعداد این وکلا خیلی محدود است و غالباً هم قضات بازنشسته هستند. به یک‌باره دادگاه ویژه اقتصادی برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور تشکیل شده و گفته‌اند همان افراد در اینجا هم کار کنند. در این مورد انحصار، رانت و حق‌الوکاله وحشتناک مشاهده می‌شود. منشأ این مسئله چه ربطی به کانون وکلا دارد؟ ما خود نسبت به این مسئله معترضیم. قاضی باید انتخاب کند که کدام وکیل را دوست دارد و آن فرد از متهمی که در حال محاکمه است، دفاع کند. این یک ایراد بزرگ در دفاع از حقوق مردم است؛ هم قیمومت و هم انحصار محسوب می‌شود. مفسده اقتصادی هم دارد، زیرا حق‌الوکاله‌های عجیب و غریب در این پرونده‌ها مطرح می‌شود. از همه این‌ها می‌توان نتیجه گرفت جریان محدودی در کشور وجود دارد که فقط دنبال تضعیف و حذف نهاد مدنی کانون وکلا هستند.
**دریافت پروانه وکالت از سوی اقشار خاص
ایرناپلاس: سال گذشته در کانون وکلا چه تعداد پروانه وکالت صادر شده است؟
امینی: صرفاً برای سال ۱۳۹۷ در کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۱۵۰۰ پروانه وکالت صادر شده است. البته بخشی از پروانه‌ها با آزمون و بخش دیگری بدون آزمون صادر می‌شود. مطابق قانون، برای نماینده‌های مجلس، قضات، افراد دارای مدرک کارشناسی حقوق که از مراجع دولتی بازنشسته‌اند و سایر افرادی که قانونگذار تأکید کرده، پروانه صادر می‌شود.
ایرناپلاس: عددی که گفتید بخشی از سهمیه سالانه همان گروه‌ها هم را شامل می‌شود؟
امینی: خیر، این جدای از سهمیه سالانه است. گاهی ممکن است نزدیک به دو برابر آن عدد، سهمیه گروه‌های یاد شده باشد.
جذب یک کارمند حقوقی بازنشسته سازمان ثبت‌احوال واجب‌تر است یا فرزندش؟ ۶ ماه پیش یک لایحه از قوه قضاییه به مجلس رفته و اکنون در حال بررسی است. در این لایحه آمده که حتی ثَبات (کسی که کار ثبت و ضبط را در قوه قضاییه انجام می‌دهد)، بعد از ۳۰ سال فعالیت، باید پروانه وکالت بگیرد. آیا واقعاً هدفشان اشتغال جوانان است؟
اگر یک قاضی دادگستری بعد از ۳۰ سال وکیل شود حداقل تجربه حقوقی دارد، اما ثَبات و مشاغلی از این دست که مدام هم به تعدادشان اضافه می‌شود، چه تناسبی با وکالت دارند؟ در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، روش‌های بدون آزمون با شرایط چندین طراح آن بیشتر انطباق دارد تا با حل مشکل جوانان. خوشبختانه این طرح به‌قدری پوچ بود که در مجلس عقیم مانده است.
اگر می‌خواهیم جذب وکیل جوان زیاد شود، پیشنهاد می‌کنم طرح اجباری شدن وکالت در کشور اجرایی شود. این کاری است که بسیاری از کشورهای مدرن انجام داده‌اند و برای کشور ما نیز یک گام توسعه اجتماعی به شمار می‌رود. همچنین برای شرکت در آزمون وکالت، محدودیت سنی را جدی‌تر کنند و از ورود مدیران حقوقی بازنشسته سازمان‌های دولتی با روش بدون آزمون جلوگیری کنند. افزون بر این، دانشکده‌های حقوق کشور را کمتر و بسیاری از آن‌ها را تعطیل کنند. قرار نیست که دولت و آموزش عالی از آن نفع ببرند، اما قوه قضاییه و کانون وکلا هزینه‌های سنگین آن را بدهند. البته آخرین هزینه را ملت می‌دهد.
همچنین مؤسسات غیرمجاز که رؤسای آن‌ها از صاحبان قدرتند، از وکلای جوان بیکار و اعضای مرکز مشاوران سوءاستفاده می‌کنند و به عدالت متعرض شده‌اند، تعطیل شوند. مدیران این مؤسسات سابقه مدیریت صنعتی، اقتصادی و نظامی دارند. هیچ نظارتی هم بر این مؤسسات وجود ندارد. با وجود سر و صدایی که از رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت ایجاد شده، عمر این مؤسسات به اتمام رسیده، زیرا تعرض این‌ها به سلامت قضا و وکالت زیاد بوده است.
گفت‌وگو از حامد حیدری