به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، از اواخر سال گذشته تاکنون، بازار خوردو همواره با کمبود عرضه، هجوم متقاضیان و افزایش بی رویه تقاضا، افزایش قیمت و در نتیجه نوسان و التهاب روبه رو بوده است.
ساماندهی این بازار یکی از ضرورت های امروز کشور است. اما نکته ایجاست که این ساماندهی چگونه باید باشد و با چه موانعی مواجه است. آیا کفه ترازوی ساماندهی به سمت صنعت و تولید سنگینی می کند یا به سمت بازار و مصرف. البته سیاستگذاری در هر بخش دیگری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس از یک طرف و ایده ی واردات خودروهای دست دوم از سوی دیگر راهکارهایی است که در فضای رسانه ای کشور برای برون رفت از مشکلات و چالش های کنونی مورد بحث قرار گرفته است.
** طرح ساماندهی بازار خودرو
طبق گزارش رسانه ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه (۲۹ اردیبهشت ۹۸) در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۴) این طرح با ۱۹۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۴) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی-بنزینی (تمام‌هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید.
البته این طرح موارد دیگر را نیز شامل می شود. برای نمونه طبق ماده 5 این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف است در افق سند چشم انداز 20 ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خوردوسازی جهانی یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.
** واردات خودرو دست دوما
طبق نظر کارشناسان، حمایت از تولید داخل، همواره به عنوان مهمترین دلیل محدودیت ها و ممنوعیت های مربوط به واردات خودرو و از جمله تعرفه های بالای گمرکی مطرح بوده است. بنابر این، در محدودیت واردات جانب تولید و صنعت خودرو گرفته می شود و در آزادی واردات جانب بازار و مصرف کننده.
واردات هدفمند می تواند به رونق تولید نیز کمک کند. زیرا واردات کالا و از جمله خودرو می‌تواند به تقویت رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و منطقی شدن قیمت ها منجر شود. طبق دیدگاه صاحبنظران، هرگونه انحصار تولید کالا در کنار حضور بازاری گسترده به همراه تقاضای بالا مساوی است با کاهش کیفیت، افزایش قیمت و خدمات ضعیف.
سؤال این است که راه شکستن انحصار و ایجاد رقابت چیست. آیا واردات خودرو به طور کل و واردات خودروهای دست دوم به طور خاص راه حل درستی است. برخی از کارشناسان معتقدند هر چند واردات خودروهای دست‌دوم در ایران طی سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است اما این تجربه در برخی کشورها نتایج مثبتی همچون افزایش کیفیت تولیدات داخلی و همچنین رضایت‌مندی مردم در بر داشته است.
در این مورد چند مسئله وجود دارد. در شرایط تحریمی کنونی محدودیت ارز، امکان واردات خود رو دست دوم را با چالشی اصلی مواجه خواهد ساخت. حتی اگر ارز لازم فراهم باشد، باز این موضوع مطرح می شود که چرا به جای خودرو دست دوم خودرو نو وارد کشور نشود.
ظاهراً بحث قیمت و قدرت خرید مردم در میان است. خودروهای دست دوم ارزان تر از خودروهای نو به دست مصرف کننده می رسد. اما باید پرسید کدام مصرف کننده؟ طبقه پایین و دهک های پایین درآمدی جامعه جز خودروهای دست دوم داخلی توان خرید هیچ خودرو دیگری را ندارند. طبقه متوسط نیز،که عمدتاً متقاضی خودروهای نو داخلی و بعضاً چینی هستند. هستند خودروهای خارجی نوی که متناسب با توان خرید این طبقه باشند. اتفاقاً، این خودروها بیشتر می توانند خودروهای داخلی را به رقابت وادار کنند.
احتمالاً جامعه هدف واردات خودرو دست دوم همان طبقه متوسط رو به بالا و طبقه بالای درآمدی است. در صورت مجوز واردات خودرو دست دوم، برخی از خودروهای میلیاردی با قیمت متناسب تری به دست این طبقه می رسد. کارشناسان معتقدند، در این صورت نمی توان از ایجاد رقابت و کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو داخلی صحبت کرد. چون این دو در دنیایی کاملاً متفاوت سیر می کنند.
طبق گفته های فعالان بازار خودرو، طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودروی خارجی با ارزش کمتر از 15 هزار دلار اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در برخی کشورها 90 درصد مردم خودروی دست دوم با ارزش کمتر از 10 هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودروی صفر با اقساط 5 ساله بدون سود خریداری می‌کنند.
حتی اگر این حرف درست باشد، با توجه به تعرفه های 100 درصدی گمرکی یک خودرو 10 هزار دلاری احتمالاً با قیمتی بیش از 20 هزار دلار وارد کشور شود و به دست مصرف کننده نهایی می رسد. با قیمت های امروزی دلار خرید خودرو با چنین قیمتی از عهده همان دهک های بالایی درآمدی بر می آید. ورود این خود رو ها کمترین تأثیر را بر قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.
بنابر این، اینکه برخی کشورها مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست‌دوم در جهت افزایش رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند دلیل بر این نیست که همان کارکرد را در کشور ما نیز خواهد داشت.
به طور کل واردات خود رو دست دوم اثری بهتر از واردات خودروهای نو نخواهد داشت. سال هاست که در کنار تولیدات داخلی انواع خودروهای داخلی به کشور وارد می شوند اما درِ خودروسازی کشور بر همان پاشنه قبلی چرخیده و تغییرات قابل توجهی به خود ندیده است. بعلاوه در شرایط تحریمی که بسیاری از کالاهای به دلیل محدودیت ارز با ممنوعیت واردات رو به رو هستند معلوم نیست چه نیازی به واردات خودرو دست دوم داریم.
** خودروسازی در انزوا ممکن نیست
طبق دیدگاه کارشناسان، راه نجات خودروسازی کشور از بحران‌های کنونی متصل شدن این صنعت به زنجیره جهانی و ارتباط با برندهای مطرح بین‌المللی است. هرچند در شرایط تحریم این امکان بسیار سخت به نظر می رسد اما صنعت خودروسازی نمی تواند بدون اتصال به این زنجیره حتی در شرایط رفع تحریم ها هم دوام بیاورد. این ارتباط و پیوند وابسته به سیاست‌گذاری‌های کلان و جهت‌گیری‌هایی اصلی و کلان اقتصادی کشور است و بسیار فراتر از صرف صنعت خودرو است.
در صورتی که این سیاست ها در راستای خصوصی سازی واقعی، رفع انحصار و تن دادن به منطق عرضه و تقاضا باشد می توان انتظار داشت که نه تنها صنعت خودرو که سایر صنایع نیز با رونق تولید و افزایش بهره وری مواجه خواهند شد.
بهبود زیرساخت های تولید و ارتقای کیفی و کمی تکنولوژی از دیگر شروط اتصال به زنجیره جهانی تولید خودرو است. طبق دیدگاه صاحبنظران، اگر قرار باشد روابط با جهان خارج به شیوه کنونی ادامه یابد، در صنعت خودرو به بیراهه می‌رویم، زیرا این صنعت به دانش و توان فنی دیگر کشورها نیاز دارد و باید به تجربه کشورهای صاحب خودروسازی مانند ژاپن و کره جنوبی رجوع کنیم.
بدون شک ساماندهی بازار خودرو و تحقق بین المللی شدن خودروسازی کشور در مرحله اول به سیاست های کلان اقتصادی وابسته بوده و نیازمند اقداماتی جدی در این زمینه است. تحریم ها تا ابد به این شکل ادامه پیدا نمی کنند و ما همچون گذشته با شرایط اقتصادی خارج از تحریم هم مواجه می شویم، اما فارغ از این موضوع صنعت خودرو نیازمند برنامه ریزی ها و اقدامات جدی است. اقداماتی که واردات خودرو دست دوم می تواند یکی از ده ها گزینه ای باشد که در اختیار مصرف کننده داخلی قرار می گیرد.
پژوهشم**س-م**1552