به گزارش معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، فریدون نهرینی روز چهارشنبه افزود: تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها، مقامات، مدیران و کارکنان، از بین بردن زمینه‌های فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، تقویت نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر نظام تقنینی، قضائی و اجرایی و شفاف سازی ارتباطات و تعاملات در جهت کاهش روابط و مناسبات غیرقانونی از جمله مهمترین اهداف لایحه شفافیت است.
وی با تاکید بر اینکه در این لایحه هیچ دستگاه و مقامی از انجام شفافیت مستثنی نیست، ادامه داد: اهداف یاد شده حکایت از آن دارد که مقصود از وضع این لایحه، نظارت مستقیم مردم بر فعالیت و عملکرد دولت مقامات آن در معنای گسترده آن است.
نهرینی یادآور شد: معاونت حقوقی در اجرای تصمیم سوم تیرماه ۹۷ هیئت وزیران مبنی بر ارائه متن مورد نظر معاونت حقوقی درخصوص لایحه شفافیت، پس از تشکیل کارگروه تخصصی برای تهیه لایحه شفافیت و انجام بیش از ۴۰۰ نفر ساعت مطالعه (علاوه بر مطالعات تفصیلی پیشین) و بررسی جامع راجع به آن، متن پیشنهادی خود را در نامه در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۹۷ و در راستای اجرای ماده (۲۲) آئین‌نامه داخلی دولت، برای طی مراحل و تشریفات قانونی تصویب در دولت، پیشنهاد و کرد.
معاون امور حقوقی دولت گفت: متن پیشنهادی پس از بررسی بیش از پنج ماه در کمیسیون خاص شفافیت با ریاست معاون حقوقی رئیس جمهوری و انجام کارشناسی‌های بعدی این معاونت که به موازات تشکیل جلسات کمیسیون خاص شفافیت به انجام رسید، در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.
نهرینی اضافه کرد: لایحه پیشنهادی پس از بررسی در چند جلسه در ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۸ مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت همچنین به منظور انجام چیدمان درست قواعد ماهوی شفافیت، چارچوب پیش نویس لایحه شفافیت از حیث شکلی به نحو موضوعی تنظیم شد؛ بدین ترتیب که هر یک از قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی قطع نظر از موقعیت و وظایف اصلی آن، چنانچه مشمول یکی از موضوعات و تکالیف عمومی و اختصاصی قرار گیرد، تکلیف دارد اطلاعات مورد نظر قانون را در پایگاه‌های اطلاع رسانی خود اعلام و در دسترس عموم مردم قرار دهد.
معاون امور حقوقی دولت گفت: این لایحه در چهار بخش «تعاریف و اهداف»، «تکالیف عمومی شفافیت»، «تکالیف اختصاصی شفافیت» و «شورای عالی شفافیت» تنظیم شده است.
نهرینی افزود: لایحه جامع شفافیت از منظر موضوعی شامل سه فصل «شفافیت مقررات‌گذاری»، «شفافیت رسیدگی مراجع قضائی و غیرقضایی» و «شفافیت اجرایی» است و ضوابطی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی مقرر شده است.
وی اضافه کرد: در بخش مقررات گذاری در معنای گسترده آن خواه قانونگذاری در مفهوم خاص آن یا تصویب مقرراتی در قالب آئین نامه، تصویب نامه یا بخشنامه و غیره، هر یک از قوا، سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا مقامات دولتی و عمومی که در مقام وضع این قوانین و مقررات قرار می‌گیرند موظف هستند ضوابط شفافیت را رعایت کنند و برابر قانون، جهات، پیشینه و پسینه آن را اعلام کنند.
نهرینی در مورد بخش شفافیت رسیدگی قضائی و غیر قضائی گفت: اگر چه انجام امور قضائی اصولاً بر عهده قوه قضائیه و مراجع قضائی دادگستری و غیر دادگستری است ولی مراجع غیر قضائی وابسته به دو قوه دیگر مانند دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه و کمیسیون‌ها و هیأت‌های حل اختلاف وابسته به قوه مجریه یا تابع نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها نیز در قلمرو صلاحیت خود، کار قضاوتی و رسیدگی به اختلافات و شکایات را انجام می‌دهند که از این منظر موظف هستند قواعد شفافیت در بخش قضائی را رعایت کنند.
معاون امور حقوقی دولت درباره شفافیت در امور اجرایی افزود: اگر چه اصالتاً انجام آن بر عهده قوه مجریه و دستگاه‌های وابسته به آن است ولی در صورتی که انجام بخشی از امور اجرایی به موجب قانون به عهده سایر قوا قرار گرفته باشد، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان زندان‌های کشور وابسته به قوه قضائیه، این دستگاه‌ها نیز باید قواعد ناظر به شفافیت در اجرا را اعمال و رعایت کنند.
نهرینی درباره راهبری و نظارت بر اجرای لایحه شفافیت، گفت: تعیین راهبردهای شفاف‌سازی، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی و رفع اختلافات در اجرای این لایحه، تشکیل شورای عالی شفافیت پیش بینی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد، با تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن شاهد تحقق اهداف مهم آن به ویژه در زمینه افزایش اعتماد عمومی جامعه، ریشه کن کردن فساد و از بین بردن اسباب ایجاد آن باشیم.
اجتمام *۳۲۲۹*۱۸۳۴