به گزارش ایرنا سید سعید شاهرخی عصر روز چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه معادن از کارآفرینان مؤثر در رونق تولید و اشتغال استان محسوب می‌شوند افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی تعامل لازم را برای حل و فصل مشکلات بخش معدن داشته باشند، هیچ پرونده قضائی تشکیل نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از معضلات و مشکلات با همکاری و تعامل قابل رفع شدن است، افزود: این کار پرونده‌های قضائی و مراجعه به مراجع قضائی را کاهش می‌دهد.
استاندار همدان خواستار بازگشت تمام پرونده‌های قضائی علیه فعالان معادن استان به «کارگروه تعامل» شد تا در این کارگروه تخصصی به مشکلات و تخلف‌های فعالان اقتصادی معدن رسیدگی شود.
شاهرخی تاکید کرد: در شرایط کنونی حمایت از رونق و توسعه تولید و اشتغال در اولویت همه دستگاه‌ها ست و معدنکاران به لحاظ سختی شرایط استخراج و استحصال و چالش‌های مداوم با معارضان محلی نیازمند توجه بیشتری هستند.
وی به فرمانداران و بخشداران مأموریت داد معارضان محلی معادن را پیگیری و برای برطرف کردن اختلاف‌ها و برقراری صلح و سازش بین آنها اقدام کنند تا اینگونه موارد تبدیل به پرونده‌های قضائی نشود.
مقام عالی دولت در استان همدان به معدنکاران توصیه کرد: با اهالی روستاها و ساکنان پیرامون خود رابطه دوستانه برقرار کرده و با ترمیم خرابی‌ها، نوسازی و بهسازی جاده‌ها و آبادانی روستا از آنها دلجویی کنند.
شاهرخی با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از کارآفرینان بخش صنعت، معدن و کشاورزی گفت: ۶۸ درصد منابع بانک‌ها به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و امسال این رقم براساس وعده بانک‌های استان به ۷۵ درصد می‌رسد.
معادن استان نیازمند فرآوری و ارزش افزوده است
وی همچنین به بانک‌ها سفارش کرد: در ارائه تسهیلات به صنایع و واحدهای تولیدی روند اخذ وثیقه و ضامن را سرعت بخشند و دلسوزانه موانع را از راه تولید بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی همدان نیز با اشاره به فعالیت ۲۷۰ معدن گوناگون در این استان گفت: ۲ هزار و ۶۴۰ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند که سهم قابل توجهی در اشتغال این منطقه دارند.
علی اصغر زبردست با تاکید بر فرآوری مواد معدنی استخراج شده از معادن استان افزود: فعالان این عرصه برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده نیازمند همه جانبه دولت هستند.
وی به مشکلات معدنکاران اشاره کرد و گفت: ارجاع مداوم صاحبان صنایع معدنی به دادگستری، طولانی بودن روند تمدید پروانه‌های بهره برداری معدن، تحقیق و تفحص از معادن استان، بی توجهی سیستم بانکی به رکود اقتصادی و تمکین نکردن به بخشنامه‌های بخشودگی جرایم و دیرکرد، کمبود سرمایه در گردش و تعارض برخی مفاد قانونی مانند ماده ۲۶ قانون معادن با ماده ۳۱ قانون حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی از مسائلی است که بیشتر معدنکاران با آنها دست به گریبان هستند.
زبر دست یادآوری کرد: تکریم جایگاه و منزلت تولیدکنندگان و حمایت از این قشر وظیفه همگانی است و شایسته نیست این کارآفرینان را با دیدگاه مجرمانه قضاوت و داوری کرد.
۷۵۲۷/۲۰۸۷