در گزارش بانک جهانی اعلام شده است که اگر جنگ و خشونت تا اواسط سال 2019 متوقف شود، اقتصاد یمن می‌تواند دوباره رشد کند

 بر اساس یک مطالعه انجام شده توسط سازمان ملل متحد که روز اول خرداد منتشر شد، جنگ در یمن توسعه اقتصادی این کشور را 21 سال به تعویق نداخته است.


این مطالعه نسبت به تاثیرات بالقوه و رو به رشد جنگ در توسعه انسانی هشدار می دهد و همچنین نشان می دهد که اگر جنگ در سال 2022 به پایان برسد، دستاوردهای توسعه تا 26 سال آینده و تقریبا یک نسل به عقب خواهد افتاد. اگر تا سال 2030 ادامه یابد، این عقب‌ماندگی به چهار دهه افزایش خواهد یافت.


در این رابطه آخیم اشتاینر، مدیر اجرایی برنامه‌های عمرانی سازمان ملل در شورای روابط خارجه در نیویورک اظهار کرد: پس از چهار سال جنگ، یمن حدود یک چهارم قرن در زمینه توسعه به عقب بازگشته است.


این مطالعه نشان می دهد که اگر این جنگ در سال 2019 به پایان برسد، زیان های اقتصادی به حدود 88.8 میلیارد دلار می رسد. در این گزارش تخمین زده شده که تا سال 2030، 71 درصد جمعیت در فقر شدید زندگی کنند. 84 درصد دچار سوء تغذیه خواهد شد و زیان های تخمین زده شده به حدود 657 میلیارد دلار می رسد.


مرگ و میر ناشی از عدم دسترسی به غذا، خدمات بهداشتی و خدمات زیربنایی، پنج برابر بیشتر از مرگ و میر طبیعی است. این گزارش می گوید: "تاثیرات درازمدت درگیری بسیار زیاد است و آن را در میان درگیری های مخرب پس از پایان جنگ سرد قرار داده است.



گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی یمن


تهاجم ائتاف تحت رهبری عربستان به یمن در مارس2015، به اقتصاد این کشور به شدت ضربه زد. با وجودی که آمار رسمی در این مورد وجود ندارد شواهد  نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی از اواخر سال 2014 تاکنون (1آوریل 2019) 39 درصد کاهش داشته است و نرخ رشد اقتصادی یمن بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2015 (16.5- درصد)، در سال 2016 (13.6- درصد) ، در سال 2017  (5.9- درصد) و در سال 2018 (2.7- درصد) بوده است.


در آخرین گزارش بانک جهانی که در ماه آوریل 2019 اعلام شد آمده است این جنگ موجب توقف و رکود فعالیت های اقتصادی، کاهش قابل توجه بازار کار و فعالیت بخش خصوصی و فرصت های تجاری و درنتیجه افزایش بیکاری شده است. همچنین پیشبینی می شود فقر در سال 2019 همچنان بر بیش از سه چهارم جمعیت یمن حاکم باشد، در حالی که درآمد متوسط روزانه یمنی‌ها به زیر 3 دلار رسیده است و تقریبا نیمی از جمعیت در روز کمتر از 1.90 دلار آمریکا درآمد دارند.


براساس برآورد سازمان ملل ۱۶ میلیون یمنی معادل بیش از نیمی از جمعیت این کشور، علیرغم کمکهای بشردوستانه بین المللی، بطور جدی دچار کمبود مواد غذایی هستند. بحران گرسنگی یمن در حال تبدیل شدن به فاجعه است. حداقل ۸۵۰۰۰ کودک جان خود را از دست داده‎اند. پیش بینیهای مربوط به ناامنی غذایی نشان می‌دهد که در صورت عدم اقدامات فوری، قحطی ملی نزدیک است.


حملات عامدانه ائتلاف سعودی به غیرنظامیان یمنی و زیرساخت های این کشور به عنوان تاکتیکی جنگی در این کشورهمچنان قربانی می گیرد. گرسنگی تبدیل به سلاحی جنگی شده است. به گفته کارشناسان، ائتلاف سعودی برای منزوی کردن نیروهای یمنی، مزارع، قایقهای ماهیگیری و کارخانه ها را بمباران می‌کند. حمله به مراسم عروسی، خاکسپاری، اتوبوس مدارس، بازارها، بیمارستانها در ترکیب با محاصره، بمباران، سقوط ارزش پول ملی و قطع حقوق کارمندان بخش عمومی در مناطق تحت کنترل نیروهای یمنی اقتصاد این کشور را تخریب کرده است.


با این حال در گزارش بانک جهانی اعلام شده است که اگر جنگ و خشونت تا اواسط سال 2019 متوقف شود، اقتصاد می‌تواند دوباره رشد کند. پیشبینی این موسسه از وضعیت اقتصادی یمن در سال 2019 امکان رشد 2.5 درصدی را نشان می‌دهد. در این زمینه کمپانی FocusEconomics نیز که به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان می پردازند اعلام کرد که رشد اقتصادی یمن در سال 2019 به 2.4 درصد و در سال 2020 به 5.9 درصد برسد.



پیش‌شرط بهبود شرایط اقتصادی


علی رغم این خوشبینی اما همانطور که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است ایجاد شرایط مثبت اقتصادی نیازمند توفق تجاوز ائتلاف و استقرار امنیت می باشد که به هیچ عنوان چشم انداز امیدوارکننده ای از توقف حملات در آینده نزدیک وجود ندارد.


یمن همواره به‌عنوان فقیرترین کشور عربی معروف بوده، چرا که این کشور از دهه 60م شاهد درگیری‌های داخلی و مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. جنگ بین دو بخش شمالی و جنوبی در 1994م منابع مالی بسیاری را نابود کرد و هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی را افزایش داد، اما از 2015م و آغاز تجاوز ائتلاف عربی به رهبری عربستان علیه یمن وضعیت فقر و اقتصاد این کشور بسیار وخیم شده است. محاصره اقتصادی چهارساله یمن در کنار نابودی زیر ساخت‌های آن توسط ائتلاف سعودی باعث شده این کشور در عمل به عنوان یک اقتصاد ورشکسته مطرح شود.


کشاورزی، بخش مهمی در اقتصاد یمن است که پس از تجاوز خارجی به این کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. یکی از محصولات مهم صادراتی یمن قهوه مخصوص به این کشور بانام «موکا» است که نام منطقه زیر کشت این قهوه می‌باشد. این محصول تا پیش از جنگ به بسیاری از کشورهای جهان صادر می‌شد به همین دلیل نام موکا در زبان‌های غربی برای نامیدن این نوع خاص از قهوه مورد استفاده قرار گرفت. اما طی دهه‌های گذشته کشت قهوه در یمن کاهش یافت و کشاورزان یمنی فقط به تولید گیاه مخدر «قات» برای نیاز داخل کشور اکتفا کردند. در سال ۲۰۱۲، مساحت منطقه زیر کشت قهوه در حدود ۳۴۵۰۰ هکتار بود درحالی‌که کشت گیاه «قات» در حدود ۱۶۲۵۰۰ هکتار از زمین‌ها را به خود اختصاص داده بود. در این سال محصول قهوه یمن به ۱۹۸۰۰ تن رسید، درحالی‌که محصول مخدر «قات» به ۱۹۰۸۰۰ تن بالغ شد. کارشناسان معتقدند که برای نجات صنعت کشاورزی یمن لازم است تا توانایی تولید و صادرات محصولات غذایی این کشور تقویت شود.


در بخش نفت و گاز نیز جنگ موجب ناتوانی صنعا در استفاده از این بخش مهم اقتصادی و بااستعداد یمن شده است. تولید نفت یمن در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۳۰۰۰ بشکه در روز بود. تولید گاز یمن نیز در این سال بالغ بر ۲۷۰ میلیارد فوت مکعب بود. اما اکنون که یمن درگیر جنگ شده است و حتی پیش از آن، تولید در این بخش‌ها با مشکلات امنیتی روبه‌رو شده است. بنابراین اکنون یمنی‌ها مجبورند امنیت سیاسی را به کشورشان بازگردانند تا بدین وسیله اقتصاد را احیا کنند و میلیون‌ها نفر را از فقر و نداری نجات دهند.


منبع : تارنمای تحلیلی و خبری الوقت، 


1043