به گزارش ایرنا، نوسان قیمت در بازار موجب تحت تأثیر قرار گرفتن سرمایه اجتماعی می‌شود و نظارت بر قیمت‌ها تقویت کننده اعتماد عمومی است.
براساس آمار، میزان افزایش قیمت در برخی کالاها تا بیش از دو برابر بوده است و تلاطم بازار زیبنده نیست و مسئولان باید با اتخاذ تصمیم‌های کاربردی و اصولی این تلاطم را مهار کنند.
گران فروشی در برخی موارد در بازار قابل چشم پوشی نیست، در شرایطی که قدرت خرید مردم کم شده، به دور از انصاف است که برخی واحدهای صنفی با گران فروشی به دنبال جبران فروش کم خود و کسب درآمد باشد.
تشدید نظارت‌ها و کنترل قیمت‌های تصویب شده در بازار به ویژه در زمینه کالاهای اساسی، راهبردی برای مقابله با مشکلات حوزه اقتصادی در استان سمنان است.
رد دست‌های ناپاک در گرانی‌ها
یکی از مصرف کنندگان در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: برای خرید روغن جامد با مشکل مواجه بودم و در بازار سمنان روغن جامد پیدا نمی‌شد، به وسیله یک واسطه موفق به خرید روغن جامد از یکی از مغازه‌های شهر شدم.
فاطمه رحیمی با بیان اینکه برای خرید یک حلب روغن جامد ۵۵۰ هزار ریال هزینه پرداخت کرده است، افزود: این میزان افزایش قیمت برای خانواده‌های کارمندی و کارگری قابل پذیرش نیست و ضرورت دارد مسئولان فکری برای کنترل قیمت‌ها در کشور داشته باشند.
تشدید نظارت برای کنترل قیمت در بازار
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان گفت: اتاق اصناف به همراه سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات در ماه مبارک رمضان برای کنترل قیمت‌ها، گشت مشترک را تشدید کرده است.
مریم عرب افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه تا هشتم خردادماه ۱۳۲ تخلف صنفی در استان سمنان ثبت شده است.
وی ادامه داد: اتاق اصناف با تشدید نظارت به دنبال کنترل بازار و تنگ کردن عرصه برای سودجویان و دلالان است.
وی ابراز داشت: براساس پایش بازار، آمار حاکیست قیمت یک قلم خوراکی مانند ماکارونی در اردیبهشت سال ۹۶ و ۹۷ حدود ۲۷ هزار ریال بوده اما در مدت مشابه امسال به ۵۴ هزارو ۵۰۰ ریال رسیده است.
عرب تصریح کرد: تن ماهی در بهمن سال گذشته ۷۳ هزار ریال بوده اما اکنون قیمت آن به حدود ۱۵۵ هزار ریال رسیده است.
وی اضافه کرد: قیمت خرما در سال گذشته ۸۰ هزار ریال بوده و امسال به ۳۸۰ هزار ریال رسیده است و این آمار نشان دهنده افزایش سالانه ۳۷۵ درصد قیمت این محصول است.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان گفت: در بازرسی‌های اخیر مردم از فروش اجباری برخی کالاها از سوی واحدهای صنفی گلایه داشتند.
وی تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی حقوق مصرف کننده را زیر پا می‌گذارند و برای خرید یک محصول مشتری را ملزم به خرید چند محصول تعیین شده دیگر می‌کنند.
عرب ابراز داشت: به عنوان نمونه روغن موتور امسال ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و در برخی موارد اجبار برای فروش نیز از سوی مصرف کنندگان گزارش شده است.
اختلاف قیمت گوشت در نقاط مختلف استان
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان با اشاره به اختلاف قیمت عرضه گوشت در نقاط مختلف استان گفت: گوشت گوسفندی به ازای هر کیلو گرم ۸۵۰ هزار ریال و گوشت گوساله به ازای هر کیلو گرم ۸۰۰ هزار ریال در سمنان براساس نرخ تصویب شده عرضه می‌شود اما، در دامغان گوشت گوسفندی ۹۵۰ هزار ریال و گوشت گوساله ۹۰ هزار ریال، در گرمسار گوشت گوسفندی و گوساله هر دو ۹۰۰ هزار ریال و در شاهرود گوشت گوسفندی ۹۲۰ هزار ریال و گوشت گوساله ۸۸۰ هزار ریال عرضه می‌شود.
با متخلفان واحدهای صنفی برخورد جدی شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: باید با فروشندگان متخلفی که اجبار برای فروش برخی کالاها به شهروندان دارند برخورد جدی شود.
حشمت الله عسگری افزود: فروش اجباری زیر سوال رفتن حقوق مصرف کننده است و باید مراجع مرتبط با این تخلف به شدت برخورد کنند.
وی یادآور شد: اختلاف قیمت گوشت در مناطق مختلف استان سمنان قابل قبول نیست و مسئولان برای یکسان سازی قیمت گوشت در نقاط مختلف استان تلاش کنند.
عسگری ادامه داد: ذخیره شکر در استان سمنان کافی است و مشکلی در تأمین شکر وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان تصریح کرد: گران فروشی در پی کم فروشی وجود دارد و برخورد با این چالش نیازمند گشت تخصصی و تشدید نظارت است.
کمبود کالا نداریم
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان گفت: در بازار استان سمنان کمبودی در انواع حبوبات وجود ندارد، اما در حبوباتی مانند لوبیا سفید و لوبیا چیتی افزایش قیمت مشاهده شده است.
به گفته عرب، کمبودی در زمینه کالای اساسی به جز قند و شکر در بازار وجود ندارد، ولی برخی محصولات دارای افزایش قیمت هستند.
تشکیل ۲ پرونده تخلف فروش اجباری
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: ۲ پرونده تخلف مربوط به فروش اجباری در استان سمنان تشکیل شده است.
مهدی یحیایی افزود: پرونده تخلفات این ۲ واحد در زمینه فروش اجباری تشکیل شده و با هر موردی که مبنی بر گزارش اجباری از سوی اصناف باشد با شدت برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنفی در استان سمنان زیاد است و تعداد بازرسان استان برای نظارت کافی نیست و ضرورت دارد مردم با تماس با شماره ۱۲۴ با گزارش تخلفات صنفی این سازمان را در نظارت و کنترل بازار کمک کنند.
به گزارش ایرنا، تعداد کل واحدهای صنفی استان سمنان با احتساب مشاغل خانگی بیش از ۴۸ هزار واحد است یعنی به ازای هر ۱۴ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، این شاخص در کشور به ازای هر ۱۶ نفر یک واحد صنفی است.
۷۳۴۲/۷۴۰۸/۶۱۰۳