رحیم مرتضایی روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این معادن به دلایل مشابهی مانند خروج از محدوده معدنی و تجاوز به عرصه منابع طبیعی متخلف شناخته شده و به سیستم قضایی معرفی شده اند.
به گفته وی معدن داران استان به استناد ماده ۲۶ قانون معادن نسبت به بهره برداری اقدام کرده و بر اساس مفاد این قانون هیچ گونه تخلف و تجاوزی از سوی بهره برداران صورت نگرفته است.
مرتضایی گفت: براساس این ماده قانونی «محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد.
وی اضافه کرد: مساحت این محدودهها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی همدان در دفاع از هم صنفی های خود توضیح داد: به دلیل عمر معادن و مرتفع شدن سطح بهره برداری معدنداران برای جلوگیری از ریزش و رانش زمین و حفظ جان کارگران ناگزیر از گسترش عرصه هستند و منابع طبیعی اینکار را تجاوز به حریم خود ارزیابی می کند.
مرتضایی خاطرنشان کرد: بنابر ماده قانونی مذکور عرصه عملیاتی معدن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و این سازمان تا کنون هیچ‌گونه اعتراض و تخلفی را به بهره برداران نسبت نداده است.
رییس خانه معدن خواستار اختصاص شعبه مجزا برای رسیدگی به پرونده های معدنی شد و ادع: کرد: به دلیل تخصصی بودن مسائل تمام قضات به مباحث این حوزه اشرافیت نداشته و در بیشتر موارد دستگاه‌های دولتی را محق می دانند و از اینرو پیگیری تخلفات معدنی در یک شعبه قضایی ویژه ضروری به نظر می رسد.
وی با تاکید بر حمایت از تولید و اشتغال استان خواستار تمکین دستگاه های اجرایی به این گونه قوانین شد و افزود: بازداشت صاحبان معدن و تعطیلی کار و تولید، به اقتصاد استان آسیب می رساند.
مرتضایی با اشاره به فعالیت ۲۸۰ معدن در استان گفت: ۴۳ درصد صنایع مستقر در این منطقه معدنی هستند و سهم قابل توجهی در اشتغال و چرخه اقتصادی دارند و نیازمند مهربانی و عطوفت بیشتری هستند.
تا کنون ۳۰ ماده معدنی در استان همدان شناسایی و استخراج شده است.
۷۵۲۷/۲۰۹۰