پس از بحث و جدل و تلاش‌های فراوان احزاب و جریان‌های فعال در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا، مشخص شدن نتایج، پیام و هشدار مهمی به سران و دولتمردان این قاره داد.
در این انتخابات با وجود آنکه احزاب ملی‌گرا و راست افراطی در کسب اکثریت ناکام ماندند اما اقبال بیشتر مردم این قاره به عوام‌گراها و پوپولیست‌ها، ضربه‌ای به سیاستمداران سنتی چپ و راست میانه وارد کرد.
در این دوره از انتخابات، استقبال رای‌دهندگان در ۲۸ کشور عضو اتحادیه برای تعیین سرنوشت ۷۵۱ کرسی با نوسان زیادی همراه بود به طوری که در برابر مشارکت بیشتر در ایتالیا و مجارستان، مردم فرانسه توجهی بسیار کمتری به انتخابات نشان دادند.
موفقیت حزب تازه تأسیس «برگزیت» در انگلیس و شکست دو حزب اصلی «محافظه کار» و «کارگر»، اقبال دوباره ملی‌گرایان راست‌گرا به رهبری «مارین لوپن» با فاصله‌ای اندک از ائتلاف «رنسانس» به رهبری «امانوئل مکرون» در فرانسه، برتری حزب «سبزها» در آلمان، پیروزی راستگرایان ملی‌گرای حزب «لیگ» در ایتالیا به رهبری «ماتئو سالوینی»، موفقیت حزب ملی‌گرایانه دست راستی «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان و شکست فاجعه بار حزب چپ میانه «سیریزا» در یونان که سبب اعلام انتخابات زودرس «الکسیس سیپراس» نخست وزیر و رهبر این حزب شد، گویای اتفاقات رخ داده در این دوره از انتخابات پارلمان اروپاست.
در اسپانیا نیز هر چند حزب حاکم سوسیالیست برنده انتخابات بود و ۲۰ کرسی به دست آورد اما حزب راست افراطی «واکس» با کسب سه کرسی در رده پنجم قرار گرفت.
تشدد آرا و تقسیم احزاب مختلف شرکت کننده در این دوره از انتخابات اتحادیه اروپا، بیانگر ادامه همان دو قطبی شدن آرا در انتخابات داخلی این کشورها بوده که تاکنون درباره چرایی این رویکرد و اتفاقات سیاسی، مسائل مختلفی مطرح شده است.
تبلیغات حامیان راستگرایان افراطی برای حضور حداکثری در انتخابات پارلمانی اروپا سبب شده بود تا اتحادیه‌ها و کارفرمایان و صاحبان صنایع بویژه در آلمان و فرانسه با فراخوان‌های مختلف، بر ضرورت حضور در صحنه با هدف تلاش برای حفظ اروپای واحد و آزاد تاکید کنند.
هرچند گروه و احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در دیگر کشورهای اتحادیه کمتر از انتظار موفق بودند اما شمار نمایندگان مخالف و یا منتقد اتحادیه اروپا در پارلمان، تا حد قابل توجهی افزایش یافت به طوری که حزب راست میانه «مردم اروپا» (ای پی پی) همچنان بزرگترین بلوک در پارلمان اروپایی خواهد ماند که تلاش می‌کند در حمایت از اتحادیه، یک ائتلاف اکثریت تشکیل دهد.
بررسی تغییرات ایجاد شده در شاکله پارلمان اتحادیه اروپا، نگاه‌ها را به سمت چرایی تقابل‌ها و درگیری‌های چند سال اخیر دولتمردان و گروه‌های مخالف آنها می‌برد و اینکه چه عواملی در این زمینه دخیل بوده‌اند که به یکباره در این سال‌ها، جهت‌گیری به سمت پوپولیست‌ها و راستگرایان افراطی افزایش یافته و سبب شده که در یک رویداد تاریخی، توازن قوا در مجالس داخلی و حتی پارلمان اروپا دچار تغییر شود.
** آثار اقتصادی مهاجران بر زندگی شهروندان
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، یکی از مسائلی که به اقبال «ملی‌گراها و راست افراطی» در اتحادیه اروپا دامن زده، بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی در میان کشورهای اروپایی در نتیجه موج مهاجرت‌های چند سال اخیر بویژه هجوم پناهجویان و آوارگان جنگی سوریه و عراق از سال ۲۰۱۵ به این سو بوده است.
بحران مهاجران و پناهجویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است اما در چند سال اخیر این روند دومینو وار با حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، اقبال به کاندیداهای راست افراطی در جریان انتخابات پارلمانی کشورهای اروپایی را شدت بخشید.
رئیس جمهوری آمریکا که در اعمال سیاست‌های افراط‌گرایانه ضدمهاجرتی به بهانه «ملی گرایی» شهره است این موضوع را یکی از راهبردهای اصلی سیاست خود قرار داد.
ترامپ حتی در سفرهای اروپایی به صراحت بر ملی‌گرایی و تحقق برگزیت تاکید کرده و حتی این روزها آشکارا به حمایت از گزینه‌های مورد نظرش برای جانشینی «ترزا می» نخست وزیر انگلیس پرداخته است که نتوانست سرانجام برگزیت را در مذاکره با اتحادیه اروپا و مجلس کشورش به نتیجه برساند.
رئیس جمهوری آمریکا از جمله مخالفان شدید حضور مهاجران در این کشور است و بر این اساس اقدامات تقابلی علیه آنها در پیش گرفته که در جدیدترین آن، وی روز گذشته (جمعه ۱۰ خردادماه) با بهانه مقابله نکردن مکزیک با ورود مهاجران به سمت آمریکا، اقدام به تعیین تعرفه پنج درصدی برای همه کالاهای صادراتی مکزیک کرد.
با توجه به آثار و پیامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مهاجران بر کشورهای میزبان، این پرسش مطرح می‌شود که «تأثیر آنها بر اقتصاد کشور محل اقامت و زندگی مردم آن کشور چیست؟ آیا می‌توانند به سرمایه اقتصادی برای کشورهای میزبان تبدیل شوند یا به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی و خطر بیکاری، معضلی برای شهروندان آن کشور هستند؟»
بازار کار همراه با دیگر بازارهای «کالا، سرمایه و پول» از ارکان اصلی اقتصاد بوده و بیش از هر بازار دیگری از تحولات جمعیتی تأثیرپذیر است و این مساله سبب شده آثار مهاجرت بر سطوح دستمزد و اشتغال در بازار کار کشور میزبان، به یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز کشورها تبدیل شود.
ورود مهاجران به کشوری که با کمبود شغل مواجه است، نه تنها شمار متقاضیان کار و در نتیجه بیکاری را بیشتر می‌کند، بلکه از علل اصلی کاهش دستمزدها نیز محسوب می‌شود.
البته آثار مهاجرت به شرایط مختلفی میزبان همچون، قانونی یا غیرقانونی بودن مهاجران، سطح مهارت‌ها و میزان انطباق آنها با شرایط کشور میزبان، در بازار کار متفاوت است.
با ورود یک پناهجو، کشور میزبان باید برای بررسی تقاضای پناهندگی و همچنین تغذیه، اسکان، بهداشت و آموزش و … هزینه کند. این فرآیند با توجه به قوانین کشورهای مختلف می‌تواند تا چند سال زمان ببرد. مهاجران پناهجو زمانی که بتوانند دنبال کار بگردند در مقایسه با کارگران کشور میزبان در وضعیت بدتری خواهند بود.
اگر کشور میزبان دارای رونق اقتصادی باشد، ورود مهاجران نه فقط نیروی کار بومی را محدود نمی‌کند بلکه برخی نیازها و کمبودهای مهارتی را نیز رفع می‌کند اما اگر اقتصاد کشوری با رکود مواجه شود، با ورود مهاجران، با مشکلاتی اساسی در بازار کار همراه شده و اشتغال نیروی بومی را تهدید می‌کند.
اگر کشور میزبان دارای رونق اقتصادی باشد، ورود مهاجران نه فقط نیروی کار بومی را محدود نمی‌کند بلکه برخی نیازها و کمبودهای مهارتی را نیز برطرف خواهد کرد اما اگر اقتصاد کشوری با رکود مواجه شود، با ورود مهاجران، با مشکلاتی اساسی در بازار کار همراه شده و اشتغال نیروی بومی را تهدید می‌کند. از نگاه تحلیلگران اقتصادی، در کشورهایی که با بیکاری ساختاری دست به گریبانند، تغییر و تحول در سطوح دستمزد و اشتغال بومیان در نتیجه مهاجرت، زمینه‌ساز انتقاد و اعتراض‌های نیروهای بومی است که مهاجران جایگزین آنها می‌شوند.
در مجموع اگر کشوری با کمبود نیروهای مهارتی همراه باشد و مهاجران بتوانند به حل این مشکل کمک کنند، فرصت‌های شغلی افزایش یافته و تقاضا برای نیروی کار بیشتر می‌شود اما در صورت کاهش فرصت‌های شغلی، به دلیل افزایش شمار متقاضیان کار از نیروهای بومی و مهاجر، «تغییر دستمزدها» از جمله پیامدهای آن خواهد بود که این مساله، یکی از عوامل انتقادی مردم بومی و افزایش دامنه «مهاجرستیزی» خواهد بود.
** نگرانی از بیکاری، عامل مهاجرستیزی
«یان گولدن» متخصص امور پناهجویان درباره احساس خطر نیروهای کار محلی از حضور مهاجران و تأثیر آنها بر اقتصاد و امکان از دست دادن شغلشان به یورونیوز گفته است: نفرت و رد کردن پناهجوها به خاطر احساس خطر از دست دادن شغل وجود دارد اما کشوری که آمار بیکاری پایینی دارد نباید نگران چنین وضعیتی باشد.
برخی کشورها همچون آلمان که با مشکل کاهش جمعیت و کمبود نیروی کار مواجه هستند، با اتخاذ سیاست آموزش زبان و دوره‌های تخصصی، بدنبال ادغام اقتصادی پناهجو هستند تا برخی مشکلات جمعیتی خود را از این طریق پاسخ دهند.
با وجود آنکه در کشورهای اروپای شرقی نیز اعتراض‌ها نسبت به خطر حضور مهاجران و پناهجوها شدت یافته اما گولدن معتقد است، این کشورها نیز حتی با کمبود عظیم نیروی کار در برخی از تخصص‌ها مواجه هستند.
یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی اروپا، بالا بودن نرخ بیکاری بویژه در بین جوانان است. هرچند تاکنون برای رفع این مشکل، وعده‌های زیادی داده شده اما طبق آخرین آمارها، کشورهایی از جمله اسپانیا، پرتغال و ایتالیا با بالاترین نرخ بیکاری جوانان دست وپنجه نرم می‌کنند.
براساس آمارهای منتشر شده از وضعیت اشتغال و بیکاری، بازار کار در کشورهای اروپایی به جز چند کشور محدود همچون آلمان، از اوضاع خوبی برخوردار نیست.
گزارش اواسط اسفند سال ۹۷ مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان داد متوسط نرخ بیکاری در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو تا پایان ماه ژانویه (دی - بهمن) بدون تغییر نسبت به ماه پیش از آن در سطح ۷.۸ درصد باقیمانده اما نرخ بیکاری به جز سران و شمار اندکی از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، همچنان بالا است.
طبق این آمار، بیش از ۱۶ میلیون نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد نزدیک به ۱۳ میلیون نفر در کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.
براساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، در بین کشورهای عضو، پایین‌ترین نرخ بیکاری متعلق به جمهوری چک با ۲.۱ درصد است و پس از آن آلمان با ۳.۲ درصد، مجارستان و هلند با ۳.۶ درصد و لهستان با ۳.۷ درصد قرار دارند.
بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به یونان با ۱۸.۵ درصد است و پس از آن، اسپانیا با ۱۴.۱ درصد، ایتالیا با ۱۰.۵ درصد و فرانسه با ۸.۸ درصد قرار دارند.
البته در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ میلادی، نرخ بیکاری در قبرس از ۱۰.۱ به ۷.۴ درصد، یونان از ۲۱.۱ به ۱۸.۵ درصد و اسپانیا از ۱۶.۴ به ۱۴.۱ درصد رسیده است؛ با این حال، این ارقام نیز بالا است.
براساس این گزارش، نزدیک به سه میلیون و ۳۷۵ جوان ۱۸ تا ۲۵ ساله در اتحادیه اروپا بیکار بوده که از این بین، ۲ میلیون و ۳۸۳ هزار نفر ساکن منطقه یورو هستند.
نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا ۴.۹ درصد و در منطقه یورو ۱۶.۵ درصد اعلام شده است.
نزدیک به ۳ میلیون ۳۷۵ جوان ۱۸ تا ۲۵ ساله در اتحادیه اروپا بیکار بوده که از این بین، ۲ میلیون و ۳۸۳ نفر ساکن منطقه یورو هستند. نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا ۴.۹ درصد و در منطقه یورو ۱۶.۵ درصد اعلام شده است. ** افزایش تقابل با «مهاجران غیرقانونی»
از نگاه کارشناسان اقتصادی، این وضعیت اشتغال و شمار بیکاران در اروپا، یکی از دلایل اوج گرفتن جریان‌های مخالف مهاجران شده که پیامد آن، حضور این طیف در مجالس و رأس قدرت این کشورها و در ادامه، به دست آوردن کرسی‌های بیشتر در پارلمان اروپا شده است.
این وضعیت در کشورهایی همچون یونان و ایتالیا که در مسیر مهاجرت قرار دارند، بیشتر عینیت دارد. صدها هزار مهاجر در سالیان اخیر به سوی یونان و ایتالیا گسیل شده‌اند. این مساله به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی در کشورهایی است که در این سال‌ها بحث مهاجران و پناهجویان جنگ‌زده را به موضوع اصلی نزاع‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده است.
نتایج انتخابات سراسری ایتالیا در سال گذشته میلادی با محور تبلیغات روی «اقتصاد، اشتغال و مهاجرت»، شاهدی بر این مساله بوده که چرا توجه مردم این کشور به شعارهای ملی‌گرایان مهاجرستیز بیشتر شده است. در آن انتخابات، ائتلاف راست میانه که در پیشانی آن حزب «لگا» به رهبری «ماتئو سالوینی» قرار داشت، توانست بیشترین کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان و سنا به دست آورد.
همین مساله سبب شد تا در این دوره از انتخابات پارلمان اروپا، «ماتئو سالوینی» رهبر حزب «لیگ» ایتالیا با ۳۰ درصد آرا در صدر قرار گیرد. دستاورد احزاب ملی‌گرا در ایتالیا، فرانسه و سایر نقاط به معنی نفوذ بیشتر منتقدان اتحادیه اروپاست که خواهان مهار اختیارات آن هستند.
ایتالیا به دلیل نزدیکی سواحل این کشور به شمال آفریقا، مقصد بیشترین تعداد مهاجران در کل اروپا است. این مساله سبب شده گروه‌ها و احزاب دست راستی، مهاجران را عامل مشکلات اقتصادی و افزایش آمار جرم و جنایت در کشور بدانند.
به گفته «جورجیا ملونی» رهبر حزب «برادران ایتالیا»، اغلب مهاجران غیرقانونی آفریقایی‌های بدون تحصیلات هستند که ۸.۳ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
این حزب خواستار پایان بخشیدن به برنامه حمایت از مهاجران غیرقانونی و بازگرداندن آنهاست و یا اینکه باید آنها در کشورهای اروپایی تقسیم شوند. گفته شده بیش از نیم میلیون نفر مهاجر غیرقانونی در سراسر ایتالیا هستند.
هجوم یکباره صدها هزار مهاجر جنگ‌زده به کشورهای اروپایی بویژه آلمان و فرانسه، سبب شده تا سران این کشورها در اتحادیه اروپا، طرح تقسیم‌بندی آوارگان در دیگر کشورهای عضو اتحادیه را مطرح کنند.
طرح این موضوع، با مخالفت‌های بسیاری از کشورها همچون اتریش، مجارستان و … همراه شده و این مساله همچنان یک جدل اساسی در میان سران این کشورها است.
طرح یاشده تاکنون به دلیل مخالفت شدید برخی کشورهای اروپایی بویژه «اروپای شرقی» هنوز عملیاتی نشده و در برابر آن، احزاب و جریان‌های راست افراطی در اتحادیه اروپا بر کنترل شدید مرزها و بازگرداندن مهاجران تاکید دارند.
طبق توافقنامه دوبلین، پناهجویان باید در همان کشور اروپایی تقاضای پناهندگی خود را ارائه کنند که ابتدا وارد شده‌اند اما کشورهای مبدا ورودی مهاجران، همبستگی در اتحادیه اروپا برای بازنگری در این مساله را خواستارند.
از پیامدهای این طرح، خروج دولت اتریش از یک سند جهانی مربوط به مهاجرت بوده است؛ ضمن آنکه چند کشور اروپایی دیگر نیز گفته‌اند حاضر به پیوستن به این پیمان نیستند.
در جریان موج ورود پناهجویان به اروپا در سال ۲۰۱۵، تعداد پناهجویان پذیرفته شده در اتریش به حدود یک درصد جمعیت آن کشور رسید.
این مساله و طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا سبب شد تا آبان سال گذشته میلادی «سباستین کورتس» صدراعظم وقت اتریش با صدور بیانیه‌ای اعلام کند، دولتش تصمیم گرفته از پیمان جهانی «مهاجرت امن، منضبط و منظم» خارج شود.
این پیمان که در سال گذشته میلادی در مراکش توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد امضا شد، یک توافقنامه چندجانبه جهانی بین دولت‌های امضاکننده است.
مذاکرات منتهی به تدوین متن این سند به ابتکار و با نظارت سازمان ملل متحد به جریان افتاد و به انجام رسید.
همه ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد به جز آمریکا در ژوئیه سال ۲۰۱۸ پیش نویس این پیمان را تأیید کرده بودند.
این پیمان هدف خود را به اجرا گذشتن ضوابط و شیوه رفتاری یکسان با مهاجران در همه کشورهای امضاکننده و تعهد جمعی به همکاری برای بهبود روند مهاجرت بین‌المللی توصیف کرده است.
دولت اتریش گفته با خروج از این پیمان، تعهدی در مورد کاربرد شیوه یکسان رفتار با مهاجران نخواهند داشت.
سباستین کورتس صدراعظم مستعفی اتریش در این رابطه گفت، «ما برخی نکات مندرج در این پیمان را بسیار قابل انتقاد می‌دانیم؛ از جمله آنها اختلاط دو مساله مهاجرت با هدف برخورداری از امنیت و مهاجرت برای کار و اهداف اقتصادی است.»
وی تصریح کرد که نباید به مهاجرانی که غیرقانونی خود را به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌رسانند اجازه داد آزادانه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شوند.
این اتفاقات سبب شد نگرانی از پذیرش زیاد پناهجو به موضوع اصلی در مبارزات انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ اتریش منجر و زمینه کسب قدرت توسط حزب «راستگرای آزادی» فراهم شود. جلوگیری از ورود گسترده مهاجران و اجرای سیاست‌های سختگیرانه مانند «کاهش کمک مالی دولت به مهاجران جدید» از جمله برنامه‌های انتخابات این حزب بود.
بحران مهاجران در اروپا در سال ۲۰۱۵، آقای کورتس را واداشت تا در حزبش سیاست‌های راست‌گرایانه اتخاذ کند او رای‌دهندگان محافظه‌کار و دست راستی را هدف گرفت و به آنها وعده داد راه‌های اصلی مهاجرت به اروپا را ببندد، کمک‌های مالی به پناهجویان را محدود و پرداخت کمک به پناهندگان را منوط به حضور پنج ساله آنها در اتریش کند.
نتایج این تحولات داخلی سبب شد تا حزب محافظه‌کار «مردم» اتریش به رهبری سباستین کورتس برنده انتخابات اتریش برای ورود به پارلمان اروپا شود.
با این حال، حزب راستگرای افراطی «آزادی اتریش» به رهبری «هاینس کریستیان اشتراخه» معاون معزول صدراعظم اتریش که بدلیل رسوایی سیاسی ناچار به استعفا شد، توانست در جایگاه سوم قرار گرفته و به پارلمان اروپا راه یابد.
در مجارستان نیز حزب ضدمهاجرت «فیدز» به رهبری «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر راستگرای این کشور در انتخابات کنونی پارلمان اروپا با ۵۲ درصد آرا ۱۳ کرسی از ۲۱ کرسی این کشور را به دست آورد.
اوربان با توجه به این نتایج خواستار تغییر در اتحادیه اروپا شد و اعلام کرد «ما کوچکیم اما می‌خواهیم اروپا را عوض کنیم؛ این انتخابات شروع عصر تازه‌ای علیه مهاجرت است.»
وی پیش از این اعلام کرده بود، قانون اساسی کشورش را اصلاح خواهد کرد تا از انتقال پناهجویان به مجارستان توسط کشورهای دیگر اتحادیه اروپا جلوگیری کند.
در سال ۲۰۱۵ مجارستان یکی از شاهراه‌های حرکت حدود یک میلیون پناهجو و مهاجر برای رسیدن به اروپای غربی بود. دولت مجارستان با توجه به تجربه سیل مهاجران در سال ۲۰۱۵، مرز خود با صربستان و کرواسی را بست که این اقدام با استقبال داخلی مواجه شد.
یکی از تقابل‌های دولت مجارستان با اتحادیه اروپا، بر سر طرح این اتحادیه برای جابجا کردن ۱۶۰ هزار مهاجر در این قاره است که مجارستان باید ۱۲۹۴ پناجو دریافت کند.
مجارستان، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک با طرح اتحادیه اروپا برای جابجایی پناهجویان و مهاجران از اردوگاه‌های پرتراکم ایتالیا و یونان به کشورشان مخالف هستند.
مجارستان حتی در این رابطه علیه طرح اتحادیه اروپا به دادگاه شکایت کرد.
با توجه به این رخدادها، دامنه تحولات ناشی از هجوم گسترده مهاجران و پناهجویان به کشورهای اروپایی همچنان به عنوان یک چالش سیاسی-اقتصادی در کشورهای این قاره و پارلمان اروپا مطرح خواهد بود.
اکنون همگان منتظرند با تشکیل تیم جدید در پارلمان اروپا و تشکیل گروه‌های مختلف موافق و مخالف سیاست‌های مهاجرتی، آینده مردمان این قاره سبز در پس راهبردهای ترسیمی این اتحادیه به کجا ختم خواهد شد.
از: لطیف نکویی
اروپام ** ۲۰۲۳ ** ۱۰۷۱