لوایح الحاق به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی بعد از بیش از ۲ سال بررسی در پارلمان و رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان، دی‌ماه سال گذشته به منظور تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا شاید این لوایح، حالا با حضور صادق آملی‌لاریجانی در رأس این مجمع و به واسطه حضور چند ساله او در نشست‌های مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه، مسیری متفاوت در پیش گرفته و مگر به این واسطه، از بازگشت ایران به «لیست سیاه» یا به بیان دقیق‌تر، «فهرستِ کشورهای پرخطر برای تجارت» از نظر FATF جلوگیری شود؛ لیستی که کره‌شمالی اولین و آخرین عضو آن است.
با ورود لوایح پالرمو و CFT به «جمع مصلحت‌اندیشان»، بررسی‌ها برای تشخیص مصلحت کار این لوایح آغاز شد. درهای مجمع باز و بسته شدند و جلسات عادی و فوق‌العاده یکی پس از دیگری برگزار شد تا جایی‌که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به نمایندگی از قوای مجریه و مقننه در جلسات مجمع حضور می‌یافتند، در اظهاراتی جداگانه خبر از «رأی‌گیری پالرمو در جلسه آینده» مجمع دادند. شوری که با گذشت حدود ۶ ماه از ورود این لوایح به صحن مجمع هنوز صورت نگرفته تا سرنوشت ۴۲ توصیه گروه ویژه اقدام مالی همچنان در هاله‌ای از ابهام باشد.
بهانه پشت بهانه
مخالفت هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این لوایح که در آن زمان انتقادات بسیاری را از جانب نمایندگان مجلس برانگیخت و در نهایت موجب رد پالرمو در شورای نگهبان با وجود رفع ایرادات فقها و حقوقدانان این شورا شد از یک سو و افزایش دایره اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران از دیگر سو بر روند بررسی لوایح در ارتباط با FATF در شورای نگهبان تأثیر گذاشت؛ تا جایی که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید این مهم در چهارم اردیبهشت‌ماه، صراحتاً اعلام کرد که «تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده بر روند تصویب CFT و پالرمو در مجمع تأثیرگذار است.»
رضایی که همواره جزو سرسخت‌ترین منتقدان الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مذکور محسوب شده و سابقه حمایت ضمنی از جملاتی چون «تحویل سرداران ایرانی با تصویب FATF» که بارها و بارها توسط مخالفان این لوایح مطرح و توسط مسؤولان دولتی و دیپلمات‌ها تکذیت شده بود را در کارنامه دارد، در اظهارنظری دیگر، تصویب لوایح CFT و پالرمو در ایران که ۲ قوه (مجریه و مقننه) از قوای سه‌گانه حامی تصویبش بودند را «توطئه امریکا و اسرائیل» خواند و تاکید کرد که دلیل کندی روند بررسی این لوایح، «اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشدید اقدامات خصمانه امریکا» بوده است.
با وجود این دست مخالفت‌های پرتکرار اما روند بررسی آن لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگز متوقف نشد و با همان جدیت قبل تا پیش از آغاز سال ۹۸ ادامه یافت؛ تا جایی که حامیان تصویب این لوایح به منظور جلوگیری از رد پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تعویق در رأی‌گیری درباره این لوایح شدند تا مگر در جلسات بعدی توانایی تغییر نگاه مخالفان در مجمع را داشته باشند؛ نگاهی که با تغییر شرایط بین‌المللی و تشدید تقابل تهران-واشنگتن، بیش از پیش FATF را عاملی در تعارض با منافع ملی توصیف کرد.
حرف مخالفان
ایام به کام مخالفان بود و در تقابل با موافقان. رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال تهران و تشدید تحریم‌های اقتصادی مثال یار دوازدهم مخالفان عمل کرد ولی در نهایت در آخرین جلسه مجمع تشخیص در سال ۹۷ مقرر شد که با توجه به شباهت‌های بسیار پالرمو و CFT به یکدیگر، این لوایح به صورت همزمان در سال ۹۸، «در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار بگیرد و مجمع در «اولین جلسه خود در سال جدید» به بررسی این لوایح بپردازد و پیش از پایان مهلت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، نقطه پایانی باشد بر سال‌های بلاتکلیفی FATF در تهران!
حرف مخالفان ساده بود، البته در ظاهر؛ «پالرمو و CFT برخلاف منافع ملی است.» جمله‌ای به ظاهر ساده که روزها و روزها تلاش موافقان برای تغییر این دیدگاه نیز کفایت نکرد؛ تا جایی که صدای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نیز درآمد و از نوع نگاه به لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی انتقاد کرد. او در جریان گفت‌وگوی نوروزی خود با روزنامه «اعتماد» با انتقاد از روند ۱۱ ساله بررسی FATF در جمهوری اسلامی گفت: «می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده و این مساله البته که یک اشکال است… علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود.»
با تمام این تفاسیر سال ۹۷ به پایان رسید و همگان چشم انتظار تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۸ و بررسی همزمان CFT و پالرمو بودند ولی از آن زمان تاکنون و با وجود تشکیل ۴ جلسه در مجمع تشخیص، این مجمع هنوز وارد فرآیند بررسی لوایح مذکور حتی در کمیسیون‌های تخصصی هم نشده تا شایعاتی مبنی بر توقف بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مطرح شود. حواشی‌ای که با اظهارات محمد صدر، عضو دیپلمات این مجمع تقویت شد و تکذیب‌های اعضای مجمع تشخیص هم آب بر آتش نشد که نشد.
با وجود این تأیید و تکذیب‌ها، یک سوال اما همچنان به قوت خود باقی است و آن، اینکه چرا دستور کار مجمع تشخیص برخلاف اعلام‌های رسمی در سال ۹۸ تغییر کرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در این زمینه به «اعتماد» می‌گوید: «وقتی که موضوع اصلی قرار گرفته در دستور، آماده بررسی نیست طبیعتاً دستورات دارای اولویت بررسی خواهد شد.» این عضو اصولگرای مجمع تشخیص سپس برای مستدل کردن اظهارات خود گفته که قرار است «لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌ها به صورت همزمان بررسی شوند.» هرچند او در ادامه پاسخی برای این سوال که چرا با وجود گذشت ۳ ماه از آغاز سال ۹۸، هنوز کمیسیون‌های مجمع تشکیل نشده‌اند، نداشت و صرفاً به ذکر کلمه «خداحافظ» و قطع تماس تلفنی اکتفا کرد تا این سوال نیز به جمع سوال‌های بی‌پاسخ بپیوندد.
سدی به نام هیأت نظارت
عملکرد هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چه در زمان بررسی CFT و پالرمو در مجلس و چه در شورای نگهبان و چه به هنگام ارسال لوایح به مجمع تشخیص، همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس بود، به نحوی که علی مطهری که آن زمان از نایب‌رییسی کنار نرفته بود و ردای نیابت لاریجانی را بر شانه داشت، بارها و بارها رویه هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به «بدعت‌گذاری» و در راستای «محدودسازی اختیارات مجلس» عنوان کرد و خواستار ایستادگی موضوع در مجلس شد؛ اتفاقی که کم‌وبیش عملیاتی و به انتقادات تلویحی لاریجانی منتهی شد ولی عملاً هیچ تأثیری در روند اقدامات هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذاشت و کار به آنجا رسید که این هیأت اخیراً نیز با اعلام‌نظر درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس، دوباره جنجال‌ساز شد.
با انتشار شایعه توقف بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تکذیب آن اما این سوال ایجاد شد که چه طرح یا لایحه‌ای در دستور کار مجمع قرار گرفته که فوریتی بیش از آخرین ضرب‌الاجل FATF دارد! پاسخ اعضای مجمع در این باره چندان ساده نیست؛ کمااینکه آیت‌الله مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی گفته بود که مجمع «اصلاح آئین‌نامه خود را در دستور کار دارد.» پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص نیز در تشریح آخرین نشست مجمع، نوشته که «جماعت مصلحت‌اندیشان ادامه بررسی موضوع مصوبات مصلحتی و زمان‌دار را در دستور کار خود قرار داده‌اند» ولی غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته است که مجمع مشغول بررسی «اصلاح آئین‌نامه هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
آنچه در این بین و بیش از فرصت رو به اتمام ایران برای تصویب لوایح پالرمو و CFT جلب توجه می‌کند، تناقض اظهارات اعضای مجمع است. مصباحی‌مقدم که به لطف اظهارات بی‌شمار خود این روزها حکم سخنگوی غیررسمی مجمع تشخیص را پیدا کرده، از بررسی «آئین‌نامه هیأت نظارت» می‌گوید و مجتهد شبستری از بررسی مصوبات زمان‌دار. برای بررسی این تناقض کلامی اعضای مجمع موضوع را از روابط عمومی این نهاد که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ و با وجود مخالفت‌های چهره‌های برجسته وقت نظام تشکیل شد، پیگیری کردیم ولی پاسخ همان بود که انتظارش را داشتیم: «ما خبری از بررسی‌های مجمع نداریم، فقط همان مطلبی که باید منتشر شود را به ما می‌دهد.»
تصویب شورای نگهبان دوم؟
این تناقض از آن جهت بیشتر خودنمایی می‌کند که تنها مانع مقابل هیات‌عالی نظارت برای رسیدن به آنچه نمایندگان مجلس تشکیل دومین شورای نگهبان خوانده‌اند، آئین‌نامه خود مجمع است. لاریجانی پیش از این به «اعتماد» گفته بود: «اگر ایرادی هم وجود دارد از منظر آئین‌نامه‌ای است؛ به این معنا که هیأت نظارتی که قبلاً وجود داشت یک آئین‌نامه داشت و امروز این رویکردی که هیأت نظارت فعلی در پیش گرفته است، باید متناسب با آئین‌نامه فعلی شود.» بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجمع آئین‌نامه هیات‌عالی نظارت خود را براساس اقدامات جدید آن تنظیم کند، عملاً دیگر هیچ مانعی برای «محدودسازی مصوبات مجلس» پیش روی آنان وجود نخواهد داشت.
اینکه خروج موقتی CFT و پالرمو از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی برای قانونی‌سازی اقدامات هیأت عالی نظارت است یا براساس آنچه اعضای مجمع می‌گویند، صرفاً اقدامی بر اساس روند اداری، سوالی است بی‌جواب ولی مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به «اعتماد» می‌گوید: «اصلاحاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در آئین‌نامه هیأت عالی نظارت خود انجام می‌دهد، قطعی نیست و صرفاً پیشنهادی است از جانب اعضای مجمع.» او همچنین تاکید می‌کند که آئین‌نامه هیات‌عالی نظارت مجمع «زمانی رسمی و نهایی خواهد شد که رهبر معظم انقلاب اصلاحات صورت‌گرفته را تأیید کنند.»
با این حال اما همچنان سوال اینجاست که اصلاحات صورت گرفته در آئین‌نامه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مواردی و آیا این اصلاحات باز هم در راستای محدودسازی اختیارات مجمع است یا خیر، این سوال و صدها سوال دیگر پیرامون مجمع همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند؛ مگر آنکه اعضای مجمع به‌ویژه رئیس جدید و دبیر قدیمی آن قصد شفاف‌سازی آن را داشته باشند.
معضل شفافیت
«مسؤولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند». رهبر معظم انقلاب اسلامی بیست وسوم مهرماه سال گذشته در ابتدای جلسه خارج فقه خویش جمله فوق را به زبان آوردند تا به‌زعم برخی کارشناسان اگر در خط‌مشی مسؤولان و دستگاه‌های اجرایی و تقنینی قرار گیرد، می‌تواند «اعتماد افکار عمومی به مجموعه جمهوری اسلامی» را افزایش داده و از «حاشیه‌سازی برخی جریان‌های معاند جلوگیری به عمل آورد». با این تفاسیر انتظار اعلام برنامه‌کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام نه‌تنها موضوعی بیراه محسوب نمی‌شود، بلکه احتمالاً می‌تواند پل‌های ارتباطی بین این نهاد با عموم جامعه را بهبود بخشد.
این روزها توپ منتقدان پارلمان پر است و به هر بهانه علیه نمایندگان ملت می‌تازند. بر فرض که به این مجلس، هزار و یک انتقاد وارد باشد اما به نظر می‌رسد این نهاد حداقل در زمینه شفافیت و در قیاس با مجمع تشخیص که این روزها به لطف تغییر مصوبات مجلس به‌زعم حقوقدانان به قانونگذاری می‌پردازد و به لطف اقدامات هیات‌عالی نظارت مجمع و به‌زعم نمایندگان مجلس به «شورای نگهبان دوم» تبدیل شده، فرسنگ‌ها جلوتر ایستاده است؛ چراکه برنامه کاری نمایندگان چه در کمیسیون‌های تخصصی و چه در صحن علنی یا غیرعلنی از روزها قبل، به اطلاع عموم جامعه می‌رسد. حال آنکه روال کار مجمع تشخیص چنین نیست.
اینکه موارد مورد بررسی در مجمع تشخیص جزو «اسرار نظامی یا امنیتی» است، موضوعی است که باید رئیس و دبیر مجمع به آن پاسخ دهند ولی به نظر نمی‌رسد عدم انتشار مشروح اظهارات اعضای مجمع درباره طرح‌هایی نظیر اصلاح آئین‌نامه هیأت عالی نظارت حداقل در این راستا قابل بررسی نباشد؛ کمااینکه شورای نگهبان نیز در مدت اخیر در قیاس با گذشته بیشتر دستورکار جلسات خود را به صورت عمومی اعلام کرده و در کنار این مهم با آغاز فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی توئیتر و اینستاگرام اگرچه شاید ظاهراً بیشتر در معرض انتقادات عموم جامعه قرار گرفته اما به همان میزان سعی در پاسخگویی بیشتر نیز دارد. این مطالبه جهت شفافیت بیشتر در سازوکار مجمع وقتی جدی‌تر خواهد بود که به این مهم دقت داشته باشیم که این مجمع، درست یا غلط عملاً وارد حیطه قانونگذاری شده و در این شرایط، لااقل باید به نحوی عمل کند که شهروندان نیز در جریان تصمیماتی که مجمع برای‌شان می‌گیرد، قرار داشته باشند.
حال تهران تنها ۱۴ روز تا پایان ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی (برگزاری نشست FATF در اورلاندو) فرصت دارد و همچنان بلاتکلیفی سرنوشت لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. بلاتکلیفی‌ای که گویا آن را پایان نیست تا جایی که حسین مظفر، عضو اصولگرای مجمع تشخیص یک‌بار خبر از «بررسی CFT و پالرمو در اواخر خرداد» می‌دهد و بار دیگر آن را به «تیرماه» موکول می‌کند، با این حال شاید افزودن علامت سوالی به سوال‌های بی‌پاسخ حول و حوش مجمع ناگزیر باشد؛ پرسشی با این مضمون که چرا مجمع تشخیص با وجود زمان‌دار بودن لوایح چهارگانه مربوط به FATF، این موارد را در زمره مصوبات زمان‌دار قرار نداده و به اصطلاح با قید فوریت به بررسی آن نپرداخته است؛ پرسشی انتقادی که مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع نیز بر آن صحه گذاشته، هرچند او نیز پاسخی برایش ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد؛ ۱۳۹۸،۰۳،۱۲
گروه اطلاع رسانی **۹۳۷۰**۲۰۰۲