حجه الاسلامی مهدی مهریزی استادیار دانشکده علوم حدیث و برنده کتاب سال ایران در سال ۱۳۸۶ به مناسبت ایام رحلت امام راحل (ره) با موضوع بررسی ابعاد نوگرایانه اندیشه فقهی امام خمینی با ایرنا به گفتگو پرداخت.
مهریزی متولد ۱۳۴۱ در مشهد است و دروس مقدماتی حوزه را در حوزه علمیه مشهد و دروس تخصصی فقه، اصول و فلسفه را در قم گذرانیده‌است.
مصاحبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا را در ذیل می‌خوانیم:
ایرنا: به عنوان اولین سوال در ذکر اصول اندیشه‌های فقهی امام خمینی (ره) به چه مواردی می‌توانیم اشاره کنیم؟
مهریزی: امام خمینی با تأکید و احیای چند اصل و مبنا در فقه شیعی پویایی و کارآمدی آن را تضمین کرد. به نظر من در باب فقه شیعه در اندیشه ایشان به چهار اصل را می‌توان اشاره کرد. اول فراگیری و جامعیت فقه، بدان معنا که فقه تمامی عرصه‌های زندگی بشر را در بر می‌گیرد و به تعبیر ایشان «تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»
مورد دوم نگاه حکومتی به فقه است. ایشان حکومت را فلسفه عملی تمام فقه می‌داند. این اصلی است که مبتکر آن خود ایشان است و فقه را از انزوای زندگی فردی خارج می‌کند.
اصل سوم تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. این اصل را امام دوبار به آن تصریح کرد. یکی در منشور روحانیت و دیگری خطاب به فقهای شورای نگهبان. این اصل چیزی است که انعطاف درونی فقه را باعث می‌شود.
اصل چهارم مبنا بودن عدالت در اندیشه فقهی ایشان است یکی از اصولی که دخالت دادن آن به حیات انسانی و معقول فقه منتهی می‌شود قاعده عدالت است. اگر فقیه به عدالت به عنوان یک قاعده فقهی که در چگونگی استنباط اثر می‌گذارد بنگرد، از اعوجاج و انحراف در استنباط مصون خواهد ماند.
ایرنا: در رابطه با اصل چهارم در مبنا بودن عدالت در اندیشه فقهی ایشان، لطفاً توضیح بیشتری دهید. مبنا قرار دادن عدالت در نظام فقهی چه شواهد و پیامدی دارد؟
مهریزی: عدالت در مجموعه تعالیم دینی ارزش های عرصه‌های گوناگونی دارد. اما عدالت به عنوان یک قاعده فقهی مربوط به حوزه تشریع و نظام قانونگذاری است. ادعای این اصل آن است که امام خمینی با آموزه‌هایی که از شریعت برگرفته بر این باور است که در تشریح احکام عدالت مقیاس است و در سلسله علل قرار می‌گیرد. اوامر و نواهی شرعی بر این اساس تنزیل و تشریع شده است. فقیه که به استنباط رو می‌کند و بر آن است که بر پایه متون دینی قوانین شرعی را استخراج و برای اجرا عرضه دارد باید به عدالت تأکید ورزد و آن را به عنوان یک اصل و ترازوی سنجش منظور کند. این اصل مهم بنا در نوشته‌های امام خمینی به صورت تئوری و تطبیقی مشهود است.
در اندیشه فقهی ایشان شواهد فراوانی در این زمینه وجود دارد به عنوان مثال و در ذکر شواهد نظری امام در وصیت نامه صراحتاً می‌نویسند: «قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگران به حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشاء و انواع کج روی‌ها را است» ایشان قاعده عدالت را در شیرازه قوانین شریعت می‌داند.
همچنین در کتاب البیع هم در تحلیلی کلی از حکومت اسلامی اسلام را برای برپایی حکومت عادلانه می‌داند و مرقوم می‌کند: «حکومتی که در آن قوانین، مالیات و بیت المال عادلانه است و قوانین جزایی در حیطه قصاص و دیه که برای ریشه کن سازی مفاسد و فواحش تشریع شده به روشی عادلانه و آسان تشریع شده است»
ایرنا: در بررسی آرای فقهی امام خمینی (ره) ما به ارائه بحث عدم کفایت اجتهاد جاری امروز در اداره جامعه می رسیم. در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه بفرمائید.
مهریزی: بدون تردید از زمان حضور پیشوایان معصوم باب اجتهاد در دین گشوده بوده است. ضرورت این امر بر کسی پوشیده نیست، چرا که گسترش عرصه‌های زندگی، پدیدار شدن مسائل و مشکلات تازه و نو، هیچ گاه از دید مکتب الهی دور نیست. دین جاودان و آسمانی است که نسبت به تحولات زندگی توجه دارد.
امام خمینی (ره) متأثر از این نکته صراحتاً تاکید داشتند که در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام هم اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی و فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شوند و کسی توان و حق جلوگیری از آن را نداشته باشد.
در جای دیگر ایشان روحانیتی را که درگیر در مسائل و مشکلات است، آگاه به این مطلب می‌داند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. ایشان صراحت می‌فرمایند «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشد. چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند و علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای موضوع فکر می‌کنند.»
ایرنا: شما در ارائه اصول فقه امام خمینی به عنصر تأثیر زمان و مکان در اجتهاد اشاره کردید. به نظر شما چرا این نکته از سوی امام خمینی اشاره می‌شود؟
مهریزی: البته این اندیشه همیشه محل توجه مسلمان و متفکران اسلامی بوده است. آنان اعم از شیعه و اهل سنت به دنبال راهبردها و راه حل‌هایی برای این معضل بودند. طرح تئوری ثابت و متغیر، به میان آوردن مسئله «منطقه الفراغ» از جمله راه‌حل‌هایی است که تاکنون ارائه شده است. امام خمینی (ره) از یک سو مجتهدی فرزانه و جامع بود
و از سوی دیگر حاکمی بود که تمام همت خود را صرف پیاده شدن فقه اسلامی کرد. با این دو ویژگی برای حل رابطه فقه و تحولات زندگی تئوری ایشان تئوری تأثیر زمان و مکان در اجتهاد بود. ایشان خطاب به شورای نگهبان گفتند: «تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند. چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری ها است.» ایشان همچنین در پیام روحانیون صریحاً تاکید می‌کنند که در عین اعتقاد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد است. چون دخالت این امر باعث می‌شود مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع اقتصاد حکم جدیدی پیدا کند. این تأثیر زمان و مکان است.
البته سخن امام درباره تأثیر زمان و مکان تفسیرهای متفاوتی را به دنبال داشته است. تفسیرهایی که گاهی متناقض و متعارض هم هستند. مواردی از قبیل تأثیر زمان و مکان در تغییر موضوعات، در تغییر متعلق احکام، در تغییر فهم فقیه.، در اجتهاد شناخت موضوعات جدید، در تغییر مصالح عامه مسلمین، در دگرگونی ضرورت‌ها و مصالح عمومی، در مرحله اجرایی حکم، در دگرگونی ارزش‌های اخلاقی مثل مسئله برده داری یا در تغییر ساختار اقتصادی.
ایرنا: در زمینه نوگرایی و نو اندیشی های فقه امام خمینی در حوزه فقه سیاسی به چه موارد و مصادیقی می‌توان اشاره کرد؟
مهریزی: یکی از مهمترین موارد مورد اشاره و تاکید امام خمینی (ره) بحث دولت دینی و لزوم رعایت حریم خصوصی توسط آن است.
ایشان در تاریخ آذر ماه سال ۱۳۶۱ یعنی پس از نزدیک به چهار سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی صادر کردند.
محتوای این فرمان هشت ماده‌ای را می‌توان به ۵ حوزه تقسیم کرد. اول تاکید بر تهیه قوانین شرعی تصویب و ابلاغ آنها، دوم بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی، سوم تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری، چهارم تعیین حوزه دخالت کارگزاران دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد و پنجمین مورد تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات.
ایشان در بندهای ۴ تا ۷ این فرمان هشت ماده‌ای با عبارت مشخص «هیچکس حق ندارد» مطالب ذیل را مطرح می‌کنند.
احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است جایز نیست، تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم که بر اساس موازین صادر گردیده جایز نیست، ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است، شنود تلفن گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست و تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد،، فاش ساختن اصرار مردم جرم و گناه است، تجسس تنها در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام که قصد براندازی دارند باشد که البته در صورت جواز تجسس از آنها هم باید ضوابط شرعی رعایت گردد و نیز اینکه اگر مأموران قضائی از روی خطا یا اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشاء و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی. تعدی نماید.
همچنین در موردی دیگر ایشان کسانی را که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است مصداق مفسد فی الارض می‌داند. همچنین در این فرمان اشاره می‌کنند قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام است.
ایرنا: در بحث پیگیری و تحقق این فرمان هشت ماده‌ای در دوران خود حضرت امام خصوصاً توسط خود ایشان چه کارهایی صورت می‌گیرد؟
مهریزی: حضرت امام از زمان صدور فرمان تا سال ۱۳۶۲ به جد پیگیر اجرای مفاد این فرمان مهم بود و در پیام‌ها و بیانیه‌ها با معرفی اعضای ستاد اجرای آن را دنبال می‌کردند.
از جمله در تاریخ چهارم دی ماه سال ۱۳۶۱ ستادی را متشکل از آقایان موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، امامی‌کاشانی، محقق، ناطق نوری و آقازاده جهت پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تعیین می‌کنند.
همچنین در پانزدهم دی ماه همان سال خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری نامه‌ای پیرامون منع تجسس و گزینش‌های استخدامی غیر معقولانه صادر می‌کنند. در آنجا به صراحت می‌نویسند: «تمام هیات هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شدند منحل اعلام می‌نمایم. در قوای مسلح یا در وزارتخانه‌ها و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید»
در آنجا همچنین باز هم می‌نویسند: «این نحوه سوالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کنند که اگر افرادی چه به واسطه سوال‌های شرعی که دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سوال‌های ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد از ادارات یا وزارتخانه‌های یا دیگر مراکز اخراج شده اند یا به واسطه آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است آنان را به محل خدمت خود برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد»
ایرنا: به عنوان پرسش پایانی در ذکر اندیشه و آرای نوگرایانه فقهی امام خمینی (ره) در بحث حقوق و آزادی‌های زنان به چه موارد و مسئله‌هایی می‌توان اشاره کرد. آیا اصلاً ایشان در این امر اهتمام و نوآوری‌هایی داشته اند؟
مهریزی: در پاسخ باید عرض کنم که در لابلای گفته‌ها و نوشته‌های امام در دوران مبارزه و دهه اول انقلاب به موارد بسیار برمی‌خوریم که در بحث آزادی زنان رهگشا و بستر تحقیق و پژوهش می‌تواند قرار بگیرد. بخشی از این گفته‌ها و نوشته‌ها به آزادی زن به صورت کلی اختصاص دارد و برخی دیگر به بیان مسائل و عرصه‌های آزادی می‌پردازد.
در بیان کلیات امام صراحتاً می‌گوید «اسلام هیچ گاه مخالف آزادی زن‌ها نبوده است، به عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است.» زن از نظر امام مساوی مرد است، مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند
در جای دیگر ایشان می‌گویند: «تبلیغات سوء شاه چنان موضوع آزادی زن را برای مردم مشتبه کرده است که خیال می‌کنند اسلام آمده است که فقط زن را خانه نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن او مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم، زن چون مرد در تمام اینها آزاد است و با مرد فرقی ندارد».
در بحث مشارکت سیاسی هم ایشان می‌گوید: «زن باید در تمام مقدرات اساسی مملکت دخالت کند. همچنین در بحث حقوقی ایشان می‌گوید زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد. حق تحصیل حق کار حق مالکیت حق رأی دادن حق رأی گرفتن در تمام جهات که مرد حق دارد زن هم حق دارد.
در بحث حجاب نیز ایشان معتقد است که: «زن باید حجاب داشته باشد ولی لازم نیست که چادر باشد بلکه زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند». ایشان همچنین صراحتاً می‌گوید اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه‌گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی است.
طرح مسئله آزادی زنان از یک انسان شناسی ویژه برمی خیزد در این انسان شناسی زن و مرد از هویت انسانی مستقل برخوردارند و هیچیک نسبت به دیگری اصل نیست. این معنا از متون مسلم دینی به ویژه قرآن کریم استخراج می‌شود. آنچه از سخنان امام قابل استخراج است تاکید بر اصل آزادی زنان در چند محور و مصادیقی به این شرح است؛ یک آزادی تحصیل، دو آزادی شرکت در امور سیاسی، سه آزادی اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، چهار آزادی سفر و پنج آزادی در نوع پوشش با حفظ حدود حدود حجاب.
دانام **۹۲۲۲**۱۶۰۱**