زنجان- ایرنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: هدف از اجرای مولدسازی در قانون بودجه سال جاری، حفظ و حراست و استفاده بهینه از اموال و دارایی‌ها است.

ابوالفضل عباسچیان روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: مولدسازی، فرآیندها و کارهایی است که منجر به پویاسازی و انجمادزدایی از دارایی‌های راکد، استفاده حداکثری از دارایی‌های محدود، تخصیص بهینه امکانات، ایجاد منبع مالی پایدار و قابل اتکا، صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های عمومی دولت شود.



وی افزود: مولدسازی، مشمول کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول در اختیار دولت است.



عباسچیان خاطرنشان کرد: مصادیق مولدسازی به‌صورت اجاره بلندمدت اموال غیرمنقول و منقول به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت عمومی و خصوصی در ساخت، بهره‌برداری و واگذاری املاک و اراضی دولتی، معاوضه و تبدیل به احسن اموال غیرمنقول دولتی و یا مازاد بر نیاز با اشخاص حقوقی و حقیقی، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری، دارایی‌ها برای به‌کارگیری ابزارهای تامین منابع مالی و انتشار انواع اوراق اسلامی (صکوک اجاره، ترهین و توثیق)، مدیریت یکپارچه و بهینه اموال و دارایی‌های تملیکی (مصادره، استرداد، تملک، جریمه، صلح، هبه، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا) و استانداردسازی ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار دستگاه‌های دولتی قابل اجرا است.



این مسئول در خصوص سقف مبلغ مولدسازی گفت: با توجه به نوپا بودن موضوع و اجرای آن از سال جاری تاکنون مبلغی در این راستا محقق نشده است.



وی در پاسخ به اینکه درآمدهای ناشی از مولدسازی به حساب استان واریز می‌شود یا به خزانه کل، اظهار داشت: درآمدهای ناشی از مولدسازی در صورت محقق شدن به حساب‌های تعیین شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد و در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبالغ حاصل از فروش خانه‌های سازمانی جهت مصارف مشخص شده در قانون، اختصاص می‌یابد.



عباسچیان در خصوص اینکه در سالهای گذشته هم چنین تبصره‌ای در قانون بودجه بوده است، خاطرنشان کرد: در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی مطرح شده که منابع حاصل به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: در مولدسازی باید به نحوی عمل شود که افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه‌ها حاصل شود.



وی تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید همراهی کنند تا چهار اصل حفظ، حراست، نگهداری و استفاده بهینه از اموال و دارایی‌ها محقق شود.



۹۵۵۶/۶۰۸۵