این تارنمای آمریکایی روز گذشته (یکشنبه) افزود: این تصمیم، کارشناسان امنیت ملی و برخی مقام‌های سابق را متعجب کرده بویژه آنکه بازپرسان فدرال به تازگی قصد داشتند آسانژ را به دلیل اتهامات مربوط به قانون جاسوسی تحت پیگرد قرار دهند.
پولیتیکو تصمیم اخیر وزارت دادگستری را به نقل از یک مقام آمریکایی و دو نفر دیگر از مقامات آگاه از این تصمیم منتشر کرد و نوشت: این تصمیم به این معنا خواهد بود که آسانژ به دلیل منتشر کردن یکی از قوی‌ترین مهمات کدهای دیجیتال سیا برای استفاده در ابزارهای هک موسوم به «والت ۷» (Vault 7) مجازات نخواهد شد.
افشای این ابزار که یکی از مخرب ترین افشاگری‌ها در طول تاریخ سیا بود نه تنها باعث شد که این ابزارها دیگر برای سیا غیر قابل استفاده شود بلکه به جاسوسان خارجی و هکرها اجازه داد به این ابزارها دسترسی داشته باشند.
بازپرسان فدرال برای اینکه آسانژ را به دلیل انتشار اسناد مربوط به "والت ۷" تحت پیگرد قانونی قرار دهند با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند زیرا بر اساس قانون استرداد، آنها با محدودیت زمانی استرداد آسانژ به آمریکا از بریتانیا مواجه هستند.
آسانژ بدنبال اخراج از سفارت اکوادور به درخواست مقام‌های آمریکایی در لندن بسر می‌برد.
بر اساس قوانین استرداد آمریکا بازپرسان فدرال باید طرح اتهامات جدید علیه آسانژ را ظرف ۶۰ روز از زمان اولین اعلام جرم او مطرح کنند.
بازپرسان در مارس گذشته آسانژ را به دلیل کمک به «چلسی منینگ» تحلیلگر اطلاعات ارتش آمریکا که اطلاعات هک شده رایانه‌های نظامی را در اختیار ویکی لیکس قرار داد متهم کردند.
یکی از مقام‌های آگاه از رایزنی‌ها درباره متهم کردن آسانژ به دلیل ایفای نقش در افشای اسناد "والت ۷" گفت: همچنین بازپرسان فدرال نگران حساسیت اطلاعات "والت ۷" هستند.
کارشناسان حقوقی هم گفته‌اند که مطرح شدن این موضوع در دادگاه می‌تواند حتی اسناد محرمانه بیشتری از سیا را افشا کند.
ویکی لیکس اسناد "والت ۷" را در آوریل سال ۲۰۱۷ منتشر کرد و این امر «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه کنونی آمریکا را که در آن زمان مدیر سیا بود بر آن داشت که ویکی لیکس را به عنوان یک «سرویس اطلاعاتی دشمن» محکوم کند.
این اسناد درباره اقدامات مرکز سِری سیا در اطلاعات سایبری در توسعه بدافزار، ویروس‌های کامپیوتری و یا نقایص فناوری درگوشی‌های هوشمند و تلویزیون متصل به اینترنت که حتی از سوی سازندگان نیز ناشناخته هستند، توضیح می‌دهد.
از نظر قانونی سیا فقط می‌تواند از این سلاح‌های سایبری علیه اهداف خارجی و نه شهروندان آمریکا استفاده کند اما ویکی لیکس در زمان این افشاگری گفت که یک هکر سابق دولتی یا مقاطعه کار این اسناد را در اختیارش قرار داده و این اسناد نشان می‌دهد که سیا ممکن است از حوزه اختیارات قانونی خود در توانایی هک فراتر رفته باشد.
اروپام ** ۹۱۵۸ ** ۱۰۷۱