هاشم لاجانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از اتمام مهلت تعیین شده به مالکان، دارندگان امتیاز سرقفلی و مستأجران واحدهای صنفی مشغول در بازار روز، تمام این واحدها به شهرک صنفی کاوه منتقل و در آنجا مستقر شدند.
وی ادامه داد: ۳۴ واحد آلاینده و مزاحم از جمله صنعتکاران درب و پنجره سازی، آلومینیوم کاری و آهن فروشی در بازار روز مهاباد مشغول به فعالیت بودند که به سبب تولید صدای زیاد در دسته مشاغل آلاینده صوتی قرار گرفته و طبق قانون از داخل شهر خارج شدند.
لاجانی بیان کرد: این اقدام با مشارکت شهرداری مهاباد و اتاق اصناف و بر اساس ماده ۳۰ قانون صنفی کشور و در پی اجرای تعهدات محضری اخذ شده از دارندگان پروانه کسب مشمول طرح انتقال به شهرک صنفی کاوه انجام شده است.
وی در مورد سایر مشاغل آلاینده و مزاحم سطح شهر نیز اظهار داشت: در مرحله اول طرح جابجایی مشاغل آلاینده، ۵۰ واحد در سطح شهر از جمله نمایشگاه اتومبیل، فلزکاران و مصالح ساختمانی شناسایی و تاکنون ۲۶ واحد به شهرک صنفی کاوه منتقل شده‌اند.
لاجانی با اشاره به اینکه طرح انتقال مشاغل مزاحم به شهرک صنفی کاوه همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: برای هر یک از این واحدهای آلاینده یک مهلت زمانی مشخص جهت انتقال به شهرک صنفی کاوه فرصت داده شده که چنانچه در بازه زمانی تعیین شده برای آنها اقدام به جابجایی نکنند، پلمپ خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف مهاباد اضافه کرد: مشاغل مزاحم دارای پیامدهایی چون ناامنی، اختلال در رفت و آمد، بدمنظره کردن چهره شهر، ایجاد آلودگی‌های صوتی و بصری و اشغال مساحت زیادی از معابر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان است.
به گزارش ایرنا ۲۸ شغل در فهرست مشاغل آلاینده قرار دارد که مکانیکی، نجاری، صافکاری، درب و پنجره سازی، سنگبری، تراشکاری و نقاشی خودرو از جمله آنهاست.
مهاباد دارای ۶ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی پروانه دار است که بیش از ۲۰۰ واحد و مشاغل آلاینده و مزاحم دارد.
با همکاری شهرداری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرک صنفی با عنوان کاوه در ورودی جاده میاندوآب برای مشاغل آلاینده ایجاد شده است که برخی از صنوف برای رفتن به این مکان هنوز مقاومت نشان می‌دهند.
استقرار مشاغل مزاحم به ویژه صنعتکاران در شهر مهاباد نه تنها شهروندان را از جنبه‌های مختلف آزار می‌دهد بلکه بر اقتصاد و کسب و کار اصناف دیگر نیز تأثیر گذاشته است.
طبق آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف مزاحم شهری برنامه ریزی و اقدام کنند.
۹۹۰۳/۶۱۸۵/۲۰۹۳