خرید مواد اولیه، پرداخت بهای حامل‌های انرژی و دستمزد و حقوق کارگران دغدغه‌های همیشگی است که خواب و خوراک از صنعتگران و تولیدکنندگان گرفته و مدام در اندیشه جفت و جور کردنشان چرتکه می‌اندازد؛ شاید اگر همین چرتکه هزینه و فایده نبود سخن گفتن از مالیات هم معنایی نداشت اما از لحظه‌ای که کفه هزینه‌ها سنگین‌تر از سود و منفعت تولید شده است، موضوع مالیات و ارزش افزوده نیز بسیار مهم جلوه می‌کند.
آنقدر مهم که به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ۸۰ درصد بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان است، باری که قد و قامت نحیف صنایع این خطه یارای تحملش را ندارد.
هر چند نگاه علی اکبر فلاح مبتنی بر دفاع از تولیدکنندگان است اما او مخالف گرفتن مالیات از صاحبان صنایع هم نیست و این را ناشی از فقر دانش اقتصادی می‌داند.
او اعتقاد دارد از آنجا که حساب و کتاب تولیدکنندگان شفاف‌تر از بخش‌های دیگر است، میزان نارضایتی این بخش نیز بیشتر خواهد بود؛ به عبارتی تا زمانی که راه‌های فرار مالیاتی در اقتصاد وجود دارد موج نارضایتی در میان تولیدکنندگان و صنعتگران دیده می‌شود.
فلاح به نمایندگی از قشر تولید استان تاکید می‌کند صنعتگران به بی عدالتی مالیاتی اعتراض دارند و می‌خواهند دولت همه بخش‌ها را به یک چشم ببیند.
وی در کارگاه آموزشی تخصصی مالیات می‌گوید: زمانی که طرح کنترل تراکنش‌های مالی مطرح شد بسیاری از واحدهای خدماتی به جمع‌آوری دستگاه تراکنش‌های مالی اقدام کرده و همچنین مراکز خدماتی به جای قرار دادن دستگاه کارتخوان، پول نقد مطالبه کردند. این‌گونه بود که به نوعی واحدهای خدماتی راه دور زدن قانون را پیدا کردند. فلاح می‌گوید مالیات می‌دهیم اما به قاعده!
بی خبری از مشوق‌های مالیاتی
محمدرضا ابراهیمی از فعالان اقتصادی استان نیز بی تعارف سر اصل مطلب می‌رود و خواستار اصلاح نظام مالیاتی است و مدعی می‌شود: قوانین فعلی مالیات در راستای حمایت از تولید و صادرات نیست و با شرایطی که تولیدکنندگان «کاسه چه کنم» به دست گرفته‌اند، به هیچ وجه سازگاری ندارد، اگر مواردی هم به نفع فعالان اقتصادی است ما بی خبریم.
او تاکید می‌کند: ابلاغیه‌ها و آئین نامه‌های مالیاتی آنقدر پیچیده و زیاد است که مدیران صنایع سردرگم شده و این وظیفه کارشناسان امور مالیاتی است که قوانین را سهل و روان کرده و در اختیار فعالان بخش صنعت، کشاورزی و خدمات قرار دهند.
ابراهیمی می‌گوید دولت با مشوق‌های مالیاتی می‌تواند از تولیدکنندگان دلجویی کرده و در ازای مالیاتی که دریافت می‌کند خدماتی هم ارائه بدهد و به قول معروف این بده بستان ها دوطرفه باشد.
ابراهیمی خواستار عطوفت و رأفت مالیاتچی ها با مشتری‌های خوش حساب شد و گفت: سالهاست که مالیات به موقع پرداخت می‌کنیم و گاهی جریمه‌های سنگین هم متحمل می‌شویم و خم به ابرو نیاورده‌ایم اما دریغ از ذره‌ای ملاطفت و مهربانی که آتش دل تولیدکننده را سرد کند.
ارزش افزوده چالشی در راه تولید
مدیرعامل شرکت ذوب ریزان نیز می‌گوید: در بیشتر کشورهای دنیا ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است اما در کشور ما این مالیات از ابتدای شاخه تولید دریافت شده و این موضوع کاهش قدرت نقدینگی تولید کننده داخلی را رقم می‌زند. به طور مثال تولید کننده اجناسش را به فروش رسانده اما هنوز از خریدار پولی دریافت نکرده و به ناچار با توجه به قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل مالیات خود را باید بپردازد.
علیرضا زارعی اضافه کرد: بیشتر شرکت‌هایی که دولتی هستند و یا خودروسازان طرف قرارداد تولیدکننده‌ها هستند که ارزش افزوده نگرفته باید بدهند. برخی از موارد هم اوراق خزانه به تولیدکننده داده می‌شود که برای امور مالیاتی قابل قبول نیست.
او پیشنهاد می‌دهد در جهت کاهش بار مالیات از دوش تولید کننده داخلی و همچنین کم نشدن سهم درآمد دولت از مالیات، می‌بایست تمام فروشگاه‌ها در سطح عرضه مجهز شده و ارزش افزوده را پای صندوق‌ها دریافت کنند.
سود کمتر مالیات بیشتر
یکی دیگر از صنعتگران همدانی است که ۴۸ سال از سابقه اش در زمینه تولید می‌گذرد، از کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی به شدت گلایه می‌کند و می‌گوید: این دو مؤلفه کمر تولید کننده را خمیده و چهره اش را خموده کرده است.
به اعتقاد مرتضی اسکندی بازنگری در قوانین کلید حل هر دو مشکل است توضیح می‌دهد: با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که از سال گذشته افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود واقعی چندانی همراه نیست همین سود کم نیز به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، زیر فشار زیادی قرار دارد.
اسکندری بر این باور است که قوانین مالیات برای دوران ثبات و آرامش تولید تدوین شده و با شرایط اقتصادی متلاطم کنونی سنخیت ندارد و هماهنگ شدن قانون با حال و روز تولیدکننده را تنها راه نجات صنایع می‌داند.
یک سوزن به خودمان یک جوالدوز به دولت
مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز تعارف‌ها را کنار می‌گذارد و خود مدیران بخش خصوصی را مقصر می‌داند چرا که نه خود دانش مالیاتی دارند و نه برای استخدام حسابداران کاربلد اقدام می‌کنند و وقتی که کار از کار گذشته و مشمول جریمه شده‌اند دست به دامن این و آن برای بخشودگی و تخفیف می‌شوند.
شیرویه جعفری نسب که سالهاست مباحث حسابرسی مالیاتی را در دانشگاه‌ها تدریس می‌کند به جرأت اعلام می‌کند وجود حسابدار مسلط که به طور مستمر با قوانین و دانش جدید بروز رسانی شود برای موفقیت صنایع تولیدی ضروری است.
به گفته او ساز و کار تشخیص مالیات مدتهاست از شیوه «علی الراس» به روش رسیدگی به اسناد و دفاتر و خود اظهاری تغییر کرده است و چنانچه مدیران صنایع خواستار عدالت مالیاتی هستند باید دفتر نویسی طبق استاندارد، انتقال محتوای دفاتر حسابداری به اظهارنامه مالیاتی و مستند سازی معاملات و فعالیت‌های خود را به طور دقیق و درست انجام بدهند تا دچار مشکل نشوند.
جعفری نسب با قبول اینکه قوانین مالیاتی پیچیده است تاکید می‌کند در بیشتر موارد تناقض و همخوانی نداشتن مدارک و مستندات گریبان مودیان مالیاتی را می‌گیرد.
این مدرس دانشگاه می‌گوید تمام فعالان اقتصادی اعم از تولید، صادرات و یا خدمات اگر به دانش روز مسلط باشند و قوانین را مطالعه کنند به خوبی از مشوق‌ها و معافیت‌هایی که قانونگذار تعیین کرده می تواننده بهره مند شوند.
در خط عدالت مالیاتی هستیم
معاون حسابرسی مالیاتی استان همدان نیز در پاسخ به آنچه که صاحبان صنایع بی عدالتی مالیاتی می‌خوانند، می‌گوید: ما مجری قانون هستیم و حق تعدیلش را نداریم اما تا جایی که مقدور باشد انعطاف نشان می‌دهیم.
وجیه الله ذکوری درباره کاهش ضریب ارزش افزوده توضیح می‌دهد که این رقم همچنان ۹ درصد و در اختیار مجلس شورای اسلامی است و تاکنون تاییدیه ای مبنی بر کاهش و یا تغیبر شیوه دریافت آن به دست ما نرسیده است.
او جزئیات ماده ۱۳۲ قانون مالیات را تشریح می‌کند و همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه اقتصادی را به مطالعه مواد قانونی توصیه می‌کند که سرشار از نکات کلیدی مفید می‌داند.
ذکوری پنج شرط معافیت واردات و صادرات را برمی شمارد و تاکید می‌کند، اگر تسلیم اظهارنامه و دفاتر در موعد مقرر، مدارک حسابداری کامل و حجم ابرازی درآمدها درست باشد از پرداخت مالیات معاف هستند.
او به استناد قانون بودجه سال ۹۸ تاکید می‌کند که هرگونه صادرات از مالیات معاف است به شرطی که ارز حاصل از این معامله به داخل کشور برگشت بخورد که این موضوع را بانک مرکزی باید تائید کنند.
معاون حسابرسی مالیاتی همدان به صاحبان صنایع مژده می‌دهد که هزینه ۱۰ درصد از مالیات ابرازی برای تحقیق و توسعه (R&D) مانعی ندارد به شرط اینکه در چهارچوب نقشه علمی کشور باشد، با دانشگاه قرارداد منعقد شود و همچنین سقف فروش بالای پنج میلیارد ریال باشد.
ذکوری به پیچیدگی و تعدد قوانین مالیاتی اعتراف می‌کند اما قول می‌دهد هر وقت و هرجا که اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازمند شفاف سازی و اطلاع رسانی باشند، کوتاهی نکند تا راه تولید و اشتغال هموار شود.
تحقق ۹۸ درصدی مالیات استان
اما با همه ساز مخالفی که علیه تولید نواخته می‌شود مدیرکل امور مالیاتی استان آماری از وضعیت مالیات اعلام می‌کند که حاکی از خوش حسابی مودیان مالیاتی دارد؛ به گفته محمد دلشادی سال گذشته ۵۴۹ میلیارد تومان مالیات از تمام بخش‌های تولیدی، خدماتی، صادراتی دریاف شده که منجر به تحقق ۹۸ درصدی مالیات پیش بینی شده برای استان شده است.
به گواه همین عدد و رقم‌ها ۸۴ درصد درآمدهای استان از طریق مالیات تأمین می‌شود و در پاسخ به وظیفه شناسی صاحبان صنایع شاید گسترش دامنه مالیات و هدفمندکردن معافیت‌های موجود بتواند اندکی نشاط به فضای دشوار تولید تزریق کرده و انگیزه کار و تلاش برای رونق دادن تولید را در دل تولیدکنندگان زنده نگه دارد.
گزارش از: زهرا زارعی
۷۵۲۷/۲۰۹۰