به گزارش خبرنگار ایرنا، تکمیل نشدن یک مجتمع تجاری در شهر ساری با گذشت چند سال از زمان آغاز این طرح و سردرگمی ۱۷۰ نفر از خریداران این مجموعه به عنوان موضوع اصلی در دستور کار چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری امروز شنبه قرار گرفت.
اعضای شورای شهر ساری از اینکه افرادی پروژه‌هایی را که هنوز شروع نشده و تنها بر روی کاغذ است را می‌فروشند به عنوان یکی از دردسرهای امروز در مجموعه مدیریت این شهر عنوان کرده و تاکید کردند در حالی که اگر شهرداری در ابتدای فعالیت این افراد ضمانت‌های اجرایی لازم را از آنها اخذ می‌کرد می‌توانست در هنگام خلف وعده برای احقاق حق شهروندان وارد عمل شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری به ساخت یکی از پروژه‌های تجاری توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این مجتمع که شهرداری ساری شریک آن به شمار می‌رود تعلل در ساخت آن باعث مشکلاتی برای مردم شده است.
علی اکبر زلیکانی افزود: در این پروژه، بخش خصوصی بدون اینکه ساخت واحدهای تجاری را آغاز بکند مبادرت به فروش آنها کرده است در حالی که در واقعیت ملکی وجود ندارد.
وی ادامه داد: امروز و بعد از چند سال از فروش واحدهای تجاری و ساخته نشدن آن باعث نارضایتی خریداران شده و اکنون ۱۷۰ نفر از شهروندان درگیر این مساله هستند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ساری با تاکید بر اینکه شورا مکرر به شهرداری بابت موضوع فروش پروژه‌هایی که ساخته نشده‌اند، تذکر داده، گفت: انجام این کار همچون فروش مال غیر است که جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: برخی از سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را به نفع خود تغییر بدهند مبادرت به این کار می‌کنند و املاک را پیش فروش می‌کنند.
زلیکانی با اشاره به اینکه در دوران مختلف فعالیت شهرداری ساری قراردادهای بدون ضمانت اجرایی بسته شد، گفت: این روند همچنان نیز ادامه دارد در حالی که فاقد ضمانت اجرایی بودن قراردادها برای شهرداری در روند کار مشکل ساز شده است.
وی اضافه کرد: اگر شهرداری از ضمانت‌های لازم برخوردار باشد می‌تواند در هنگام خلف وعده در انجام کار به منظور حفظ منافع خریداران وارد عمل شود تا از این طریق بتواند مانع خسارت به شهروندان شود.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز از عقد قرارداد اجرای طرح بدون ضمانت اجرایی به عنوان مشکل پیش روی فعالیت شهرداری این شهر نام برد.
کوروش یوسفی افزود: این مساله باعث می‌شود که اجرای پروژه‌ها با تأخیر و یا راکد بماند و علاوه بر ایجاد چالش در مسیر فعالیت شهرداری، مجموعه مدیریت شهری اعتماد مردمی به خود را نیز از دست بدهد.
وی ادامه داد: واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری ساری باید بازسازی و بازنگری شود تا در انجام وظایف محوله به صورت قانونی و درست عمل بکنند.
اسفندیار عشوری دیگر عضو شورای اسلامی ساری خواست که موضوع قراردادها هر چه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و گفت: نباید این موضوع براحتی از آن عبور کرد چرا که تکرار خواهد شد و تداوم می‌یابد.
وی تاکید کرد: ضمن مخالفت با انجام کار امانی توسط شهرداری این روند باعث آسیب و ضرر به مجموعه مدیریت شهری می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز در ادامه از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی مسائل مدیریت شهری در دادگستری استان خبر داد و گفت: شکایت‌هایی از سوی شهروندان بخاطر تعلل و یا بی توجهی به مناسب سازی و یا اجرای طرح‌ها از شهرداران می‌شود که برای حفظ حرمت شهرداران و تسریع در انجام امور رسیدگی به پرونده‌ها این شعبه ویژه راه اندازی می‌شود
مسعود مدینه افزود: با قول مساعد رئیس دادگستری مازندران این شعبه ویژه بررسی پرونده‌های مربوط به مدیریت شهری به زودی راه اندازی می‌شود که علاوه بر شکایت شهروندان از شهردار، پرونده‌های دیگر در خصوص مسائل شهری نیز به سرعت بررسی شود.
در جلسه امروز شورای اسلامی شهر ساری در خصوص نیمه کاره ماندن پروژه تجاری علاءالدینی و چگونگی تکمیل این طرح بحث و تبادل نظر شد.
/ ۱۸۹۹/۲۰۹۶