به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هر فردی که در اعتراضات ۱۸ آوریل سال گذشته تا زمان اجرایی شدن این سند شرکت کرده اند، مشمول این قانون قرار می‌گیرند.
براساس پیش نویس این لایحه تمامی زندانیانی که بر این اساس در نیکاراگوئه بازداشت شده‌اند، آزاد می‌شوند و سوابق مجرمیتی از آنها سلب خواهد شد.
نیکاراگوئه از آوریل ۲۰۱۸ میلدی و به دنبال اعتراض معترضان علیه سیاست‌های دولت این کشور با تنش‌هایی مواجه شد.
به دنبال گسترده شدن این اعتراض‌ها علیه اصلاحات مورد نظر دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه، وی اجرای این طرح‌ها را متوقف کرد اما تطاهرات معترضان ادامه یافت و آنها درخواست استعفای اورتگا را مطرح کردند.
گروه های حقوق بشری پیش از این مدعی شده بودند که ۳۱۷ نفر در سه ماه پس از آغاز اعتراض‌ها در اوریل ۲۰۱۸ طی اعتراض‌ها کشته شدند این در حالی است که وزارت خارجه نیکاراگوئه این آمار را ۱۹۸ نفر اعلام کرده است.
دولت نیکاراگوئه اواخر ماه مارس به دنبال مذاکره با ائتلاف مخالفان موافقت کرد تمامی زندانیان تا ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) آزاد شوند. دولت نیکاراگوئه در ماه مه ۱۰۰ زندانی را آزاد کرده بود.
اعتراض‌ها در نیکاراگوئه از آوریل ۲۰۱۸ میلادی (فروردین ۹۷) و زمانی آغاز شد که دولت طرحی را برای تغییر نظام تأمین اجتماعی با هدف تأمین کسری بودجه پیشنهاد داد.
این طرح بعدها منتفی شد، اما اعتراض‌ها علیه اورتگا همچنان ادامه یافت.
معترضان خواستار کناره گیری اورتگا از قدرت شدند اما وی بر ماندن در سمت ریاست جمهوری تاکید کرده است.
اروپام ** ۹۲۳۴ **۲۰۴۰