«اصغر سلیمی» عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی با تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار این کمیسیون قرار داشت که با حضور نماینده شورای نگهبان، معاون پارلمانی وزیر کشور، نماینده وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مقرر شد کارگروهی تشکیل و ایرادات ارجاعی شورای نگهبان در این کارگروه بررسی شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم با بیان اینکه ۱۵ ایراد قانون انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مربوط می‌شود، گفت: این کارگروه ایرادات را بررسی می‌کند طوری که ایرادات غیرقابل حل، حذف خواهد شد. همچنین درباره ایرادات باقی مانده هم کمیسیون شوراها تشخیص می‌دهد که به صورت مستقل بررسی یا در لایحه جامع انتخابات دولت ادغام شود.
سلیمی در پاسخ به این پرسش که آیا با رفع ایرادات ارجاعی از سوی شورای نگهبان، قانون انتخابات مجلس در دور یازدهم قابل استفاده خواهد بود: یادآور شد: این امر شدنی نیست؛ برخی مسائلی در قانون جدید مطرح شده که متفاوت با قانون قبلی است مثلاً در بحث استعفای مقامات یک سری مقامات جدید مانند سفیران هم اضافه شده است و با توجه به اینکه طبق قانون قبلی مقاماتی که می‌خواهند نامزد انتخابات مجلس شوند، ۶ ماه قبل از انتخابات باید استعفا دهند، این امر میسر نخواهد بود و نمی‌توان قانون را اینگونه نوشت که ۴ ماه قبل استعفا دهند و مطمئناً نمایندگانی که دو ماه زودتر استعفای خود را تقدیم کردند معترض خواهند شد.
وی مورد دیگر را مدت زمان تبلیغات انتخاباتی عنوان و تصریح کرد: طبق قانون جدید با استانی شدن انتخابات، نامزدها ۱۵ روز فرصت تبلیغات انتخاباتی دارند، درحالی که در قانون فعلی این فرصت یک هفته است؛ یا اینکه حد نصاب ۱۵ درصد هم سر جای خود باقی است.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از این درباره ایرادات این شورا به استانی شدن انتخابات مجلس که جزئی از اصلاح قانون انتخابات مجلس است، اظهار داشت: موارد متعددی محل ابهام واقع شده که بر این اساس تعداد موارد ابهامی بیش از ۱۰ مورد بوده و بعضی از مواد نیز در ۴ مورد خلاف شرع و مواردی هم خلاف قانون اساسی بوده است. در طرحی که مجلس تصویب کرده، روش‌هایی که در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و مردم است و از طرفی موجب کاهش مشارکت مردم می‌شود؛ البته در این طرح، حقوق نامزدها نیز به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.
سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات این شورا در حوزه استانی شدن را کاهش مشارکت مردم را عنوان کرد و گفت: به‌دلیل اینکه حقوق نامزدها به‌خوبی رعایت نشده و تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از این جهت محل ایراد بود.
کدخدایی اضافه کرد: کاهش مشارکت، نادیده گرفتن حقوق نامزدها و شهروندان در واقع از جمله مسائلی بود که در خصوص استانی شدن اعضای شورای نگهبان این ایراد را داشتند، طبیعتاً بندهای دیگر قانون که مبنیاً بر این ایراد و مبنیاً بر ماده ۳ که موضوع الحاق ماده ۷ مکرر (۱) است و استانی شدن را مدنظر دارد، ایراداتی مبنیاً بر این ایراد هم گرفته شده که برای نمایندگان مجلس ارسال شده است. همچنین اگر بخواهیم بحث عدالت انتخاباتی را که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم مدنظر قرار گرفته شده است در نظر بگیریم، با این طرح تأمین و رعایت نشده است، این نکته مهمی است که دوستان ما در مجلس باید به آن دقت کنند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ایرادات دیگری هم داشته است، گفت: یکی، دو مورد ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی را داریم که استفاده از واژه‌های غیرفارسی مثل "پلاکارد" و "ایده" و اینگونه مسائل است.
کدخدایی افزود: یکی از ایرادات ما که مربوط به حقوق شهروندان است و در ماده ۳۱، اصلاح ماده (۵۹) قانون انتخابات مجلس را مدنظر قرار داده، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت در ساعات غیر اداری در دوران انتخابات است، حال آنچه ما داریم، این ممنوعیت عمدتاً در ساعت‌های اداری است، البته مسئولین و مقامات هم در جایی دیگر به‌صورت مستقل فعالیت‌شان ممنوع شده است، اما درباره فعالیت کارکنان، اینکه همه کارکنان را به‌صورت مطلق، حتی در ساعات غیر اداری، ممنوع می‌کنند، محل ایراد بود.
وی به بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اشاره و تأکید کرد: درباره اقلیت‌های دینی که در کشور زندگی می‌کنند، یک ابهامی در مصوبه مجلس وجود داشت، در جایی اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبت‌نام به‌صورت انفرادی و یا گروهی است، تبعیت می‌کنند و در ماده قانونی، آنها را مستثنی کرده که به‌نظر ما اشکالی را در این ماده به‌وجود آورده و ابهام دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که امیدواریم اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مواردی را در مصوبه مجلس داشتیم که اشاره شده به گروه‌های سیاسی، احزاب و جبهه‌ها و عناوین اینگونه را به‌صورت متعدد به‌کار برده است، اما احکام اینها برابر نیست و یا به‌صورت مشخص روشن نشده؛ مثلاً وقتی که گروه‌های سیاسی را یاد می‌کنند، مقصودشان احزاب است و یا اینکه اگر از احزاب یاد می‌کنند، منظورشان گروه‌های سیاسی است؟ به هر حال اینها باید به‌خوبی روشن شود که در اجرا با اشکالی مواجه نشویم.
کدخدایی افزود: مثلاً در ماده ۳۷ که در صدد بوده ممنوعیت تخریب را علیه نامزدها داشته باشد، ممنوعیت مطلقِ نقد را آورده است، در این شرایط، رسانه‌های رسمی که مسئولیت هم دارند، هرگونه نقد را نمی‌توانند نسبت به نامزدها انجام دهند، سوال شده که؛ آیا مقصود از نقد، مطلقِ نقد کردن افراد است و یا مواردی که منجر به تخلف و یا جرم می‌شود؟ مثلاً نگفته‌اند که در نقد اگر توهین و افترا هم به کسی ببندد را شامل می‌شود یا خیر، این موارد روشن نیست و از این جهت احساس می‌کنیم که ناقض حقوق شهروندان و منتقدین است که امیدواریم این موارد هم حل شود.
وی درباره زمان قطعی استعفای مقامات برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس، گفت: اگر استعفاها را در جدول زمان‌بندی انتخابات ملاک قرار دهیم، ظاهراً تا اواسط خرداد فرصت استعفاست.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شرایطی در قانون آمده و باید به‌گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام برای این افراد هم جاری باشد، اگر به زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده، موکول شود، نمی‌تواند به‌صورت کلی لازم‌الاجرا باشد؛ این منوط به فعالیت نمایندگان است، اگر در این فرصت باقیمانده بتوانند اصلاحات را انجام دهند، طبیعتاً آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت، لازم‌الاجرا می‌شود.
سیام ** ۷۳۲۹ ** ۱۳۳۶