رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، دلیل اختلاف آماری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ارز حاصل از بازگشت صادراتی را محاسبات نیمه نخست سال گذشته عنوان می‌کند. به گفته او، در بیستم شهریورماه سال قبل مصوبه‌ای تصویب شد که پیمان‌سپاری مشمول آمار شش ماه نخست نیز می‌شود. در اینجا بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد. زیرا در شش ماه نخست پیمانی وجود نداشت و صادرکنندگان دارای معافیت بودند. اسدالله عسگراولادی، معتقد است که در حال حاضر موانع برای بازگشت ارز صادرکنندگان از میان برداشته نشده است و این موضوع باعث شده که برخی از فعالان اقتصادی با مشکل روبه‌رو شوند. او با بیان این موضوع که رویکرد دستوری و انضباطی در این شرایط نمی‌تواند راهگشا باشد، راهکارهای جایگزین را تشریح کرد.
♦♦♦
در حال حاضر دو دسته آمار در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور وجود دارد، یک روایت از وزارت اقتصاد است که عنوان می‌کند بخش قابل توجهی از این ارزها وارد کشور نشده و روایت دیگر نیز از سوی بانک مرکزی که عنوان می‌کند بیش از نیمی از این ارزها وارد شده و از سوی دیگر این رویه در ماه‌های اخیر تسریع شده است، به نظر شما دلیل اختلاف آمار این دو نهاد چیست و باید به کدام استناد کرد؟
دلیل اختلاف این آمار عملکرد سال 1397 است. صادرات در نیمه نخست سال 97 مشمول پیمان‌سپاری نبود، هر صادرکننده‌ای می‌توانست کالا را صادر کند یا به واردکننده دیگری واگذار کند. در بیستم شهریورماه سال قبل مصوبه‌ای تصویب شد که این پیمان مشمول آمار شش ماه نخست نیز می‌شود. در اینجا بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد. زیرا در شش ماه نخست پیمانی وجود نداشت و صادرکنندگان دارای معافیت بودند. تا بیستم شهریورماه صادرکننده آزاد بود که ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی را یا کالا وارد کند یا در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد. اما بر اساس قانون جدید که برخلاف روال قانونی عطف بماسبق شده است، قرار شد که صادرکنندگان ارز خود را به سیستم معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی دهند و بر اساس قانون جدید عمل کنند. در اینجا یک اختلاف به وجود می‌آید، زیرا برخی از صادرکنندگان آمار شش ماه نخست را در محاسبات خود در نظر نمی‌گیرند، همچنین میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اختلاف وجود دارد، که سرانجام تعیین تکلیف آمار شش ماه نخست به چه شکل می‌شود و به نظر رویه واحدی برای محاسبات وجود ندارد. اما در شش ماه دوم که قانون وضع شد و از صادرکنندگان پیمان دریافت کردند، این پیمان‌ها نیز وجود دارد و در نتیجه ارز آن باید به سیستم بانکی بازگردد. در سال جاری نیز دو ماه سپری شده و هنوز آمارها به طور شفاف منتشر نشده و مشخص نیست به چه میزان صادرات صورت گرفته است، همچنین به چه میزان از این صادرات، ارز به کشور بازگشته است. بنابراین منشأ اصلی اختلاف همان‌طور که عنوان شد به اختلاف آمارهای نیمه نخست سال قبل بازمی‌گردد.
در هفته‌های اخیر سیاستگذار پولی تاکید کرده است که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در این باره بخشنامه‌هایی صادر کرده است، در حال حاضر آیا شرایط به سمت تسهیل برای بازگشت ارز صادراتی تغییر می‌کند؟
ببینید به نظر می‌رسد که هماهنگی میان سیاستگذار و صادرکنندگان به حداقل رسیده و انگار در دو سیاره متفاوت از یکدیگر زندگی می‌کنند. به تازگی یک بخشنامه جدید صادرشده مبنی بر اینکه باید 30 درصد ارز حاصل از صادرات به نیما عرضه شود یا 10 درصد به شکل اسکناس عرضه شود و موارد دیگر. این موارد که به صورت بخشنامه‌های ناهمگون ارائه می‌شود، در مقام عمل با چالش روبه‌رو خواهد شد و عملی کردن این بخشنامه امر سهلی نیست. به نظر می‌رسد که این بخشنامه نیز به شکل مطالعه‌نشده ارائه می‌شود. در حال حاضر، وارد کردن اسکناس قاچاق است. صادرکننده از چه محلی باید اسکناس تهیه کند؟ اگر بخواهیم اسکناس از اینجا تهیه کنیم، که خود بانک مرکزی باید این کار را انجام دهد و اختلاف آن را دریافت کند و البته این کار نیز بی‌معنی است. بنابراین صادرکننده نمی‌تواند از کشورهای خارجی اسکناس وارد کند، به دلیل اینکه در حقیقت، گمرک‌های کشورهای دیگر، جلوی این کار را می‌گیرند و در حقیقت نقل و انتقال اسکناس در کشورهای دیگر غیرقانونی است و اگر کسی به میزان 200 هزار دلار پیمان دارد به چه صورت می‌تواند این میزان اسکناس را وارد کند؟ این موضوع نشان می‌دهد در حال حاضر سیاستگذار درکی از شرایط صادرکنندگان ندارد و دوباره باید جلسات طولانی‌مدت برگزار شود تا به یک هماهنگی در این خصوص برسیم.
چرا سامانه نیما نتوانست کارایی مورد نظر را ایجاد کند و برخی از صادرکنندگان برای ارتباط با آن دچار مشکل شده‌اند؟
ببینید موضوع مهم و اساسی این است که سامانه نیما برای صادرات قابل عمل نیست، برای اینکه در حال حاضر بسیاری از وسایل و مواد اولیه با دلار آزاد خرید و فروش می‌شود و قیمت آنها بر اساس نرخ آزاد تعدیل شده است. هزینه‌ها بر اساس افزایش قیمت دلار رشد کرده است، برای همین نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده ارز خود را به سامانه نیما و با قیمت 9 هزار تومان عرضه کند. این موضوع باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از فعالان اقتصادی شده و به نظر می‌رسد که تفکر مناسبی نیز در تصمیمات اتخاذشده توسط سیاستگذار وجود ندارد. هیچ‌کدام از صادرکنندگان به دنبال این نیستند که از مقررات سرپیچی کنند، اما باید شرایطی به وجود آورد که مقررات یا تصمیمات نیز مبنای یک رویه معمول و امکان قرار گیرد، در غیر این صورت هر دو طرف وارد یک بازی باخت-باخت می‌شوند.
در حال حاضر در بانک مرکزی، چند مدیر و کارشناس بر سر مسائلی اجماع می‌کنند و یک تصمیم اتخاذ می‌کنند، از سوی دیگر در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تعدادی معاون صادراتی دارند که یک تصمیم دیگر اتخاذ می‌کنند، در نهایت جمع اینها یک بخشنامه می‌شود که به صادرکنندگان ابلاغ می‌شود، بدون اینکه در این مسائل از دغدغه‌های فعالان و صادرکنندگان آگاه باشند. تازه بعد از ابلاغ بخشنامه است که ما باید به طور مرتب و سریالی با سیاستگذاران جلسه بگذاریم و نسبت به چالش‌های پیش‌رو نکاتی را ارائه کنیم. این موارد نیز در برخی موارد نادیده گرفته می‌شود. البته این‌طور نیست که بگوییم نظرات صادرکنندگان را جویا نمی‌شوند، ما به عنوان صادرکنندگان خشکبار تاکنون جلسات متعددی را با بانک مرکزی داشتیم، اما هنوز بسیاری از مسائل و مشکلات باقی مانده است. به عنوان مثال، این سامانه نیما که از سوی سیاستگذاران بسیار مورد تاکید واقع می‌شود، برای طرف‌های خارجی کاملاً ناشناخته است. طرف خارجی سامانه نیما را نمی‌شناسد و می‌گوید بانک خود را معرفی کنید تا مبلغ حاصل از صادرات را به این بانک انتقال دهم. بانکی که برای طرف خارجی نیز شناخته شده است. اما سامانه نیما برای آنها شناخته‌شده نیست و در آن صرافان وابسته به بانک مرکزی فعال هستند. در نتیجه طرف خارجی نیز از خرید صرف‌نظر می‌کند و این معامله را قبول نمی‌کند. در نتیجه اگر این رویه ادامه داشته باشد، تمام صادرکنندگان در ادامه به مشکل خواهند خورد و نمی‌توان بر روی صادرات غیرنفتی حساب باز کرد، به‌خصوص در حوزه محصولات کشاورزی این موضوع قابل رویت است.
اما در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما عرضه کردند، برای چه این مشکل برای این صادرکنندگان وجود نداشته و آنها توانسته‌اند این کار را انجام دهند؟
به دلیل اینکه این صادرکنندگان اکثراً دولتی بوده‌اند، صادرکنندگان محصولات کشاورزی نتوانستند به سامانه نیما بیایند. معمولاً بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، اعم از پتروشیمی‌ها، آهن‌آلات، فولادی‌ها در این بازار حضور داشتند. دولتی به این معنا که خوراک را از دولت دریافت می‌کنند و پرداخت آنها نیز از نوع اعتبار اسنادی است، بنابراین این گروه می‌توانند بر اساس اعتبار اسنادی منابع خود را به سامانه نیما یا محل‌های دیگر عرضه کنند، اما در صادرات محصولات کشاورزی کسی اعتبار اسنادی باز نمی‌کند. اگر بخواهیم اعتبار اسنادی باز کنیم، باید پول را به کشور ثالث ببریم و پس از آن این پول را بخش به بخش وارد کشور کنیم. بنابراین عملی نیست که این پول به نیما آورده شود و در نهایت مجبور هستیم که صادرات خود را تعطیل کنیم. بنابراین تنها راه این است که ما بانکی را به کشورهای خارجی معرفی کنیم که تحریم نباشد و از اعتبار برخوردار باشد. نمی‌توان به طرف خارجی گفت که منابع ارزی را به سامانه نیما یا یک بخش دیگر عرضه کند. این رویه باعث می‌شود خیلی از صادرکنندگان دست از صادرات بردارند، زیرا هزینه صادرات نسبت به منافع آن بیشتر است و در این شرایط ترجیح می‌دهند که فعالیتی نداشته باشند. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمی‌توان تمام صادرکنندگان را به یک شکل نگاه کرد و انتظار داشت که تمام صادرکنندگان به سامانه نیما ارز تزریق کنند، برخی برایشان این کار صرفه دارد، اما بسیاری با این کار متوجه ضرر می‌شوند. در حال حاضر صادرکنندگان پتروشیمی تفاوت نرخ نیما یا نرخ آزاد را به صورت خوراک دریافت می‌کنند، اما دیگر صادرکنندگان این مبالغ را دریافت نمی‌کنند.
بانک مرکزی عنوان کرده که اگر صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما عرضه نکنند، با آنها برخورد انتظامی می‌شود، آیا این رویکرد تاثیری در رفتار صادرکنندگان خواهد داشت؟
در حال حاضر این رویکرد نمی‌تواند راهگشا باشد و به نظر می‌رسد دور از منطق باشد. وقتی که راه برای بازگشت ارز مسدود است، تهدید راهگشا نخواهد بود. به عنوان مثال هر کیلو پسته در بازار معادل 140 هزار تومان است، آیا این پسته بر اساس قیمت برابری ارز 9 هزارتومانی محاسبه می‌شود یا بر اساس قیمت بازار است؟ بنابراین در این شرایط نمی‌توان فعالیت انجام داد و در نهایت رویکرد انتظامی نیز منجر به تغییری نخواهد شد. تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که اجازه بدهند در مقابل کالاهایی که صادر کردیم، واردات انجام دهیم. اگر این کار صورت گیرد صادرکنندگان نیز ارز را به کالاهای وارداتی تخصیص می‌دهند و در نتیجه تعهد نیز باطل می‌شود. علاوه بر این، باید نرخ متفاوتی را در نظر بگیرند به اندازه تفاوت قیمت نیما و آزاد که ما این ارز را واریز کنیم. این تفاوت به ریال قابل پرداخت است، اما اینکه حتماً باید ارز به سامانه نیما عرضه شود کار را با چالش روبه‌رو کرده است. همان‌طور که عنوان کردم نیما از نگاه طرف‌های خارجی، یک نهاد ناشناخته است.
این رویکرد به این معنی است که می‌توانند یک مالیات ترجیحی را از صادرکنندگان اخذ کنند؟
حال شما هر طور که عنوان می‌کنید، البته ممکن است که اسم مالیات هم برای برخی وجهه خوبی نداشته باشد، اما به هر صورتی می‌توانند این مابه‌التفاوت را از صادرکنندگان اخذ کنند و اجازه بدهند که این صادرکنندگان در بازار آزاد به کار خود ادامه دهند. به هر حال باید این تسهیل‌گری صورت گیرد، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که تنها با فشار به صادرکنندگان، ارز بازگردد. اگر به این صورت پیش برود، مطمئناً بسیاری از صادرکنندگان کار خود را متوقف خواهند کرد. در صورت حذف افراد که کار قانونی می‌کنند، باید منتظر افرادی بود که بیشتر به سمت فعالیت‌های غیررسمی می‌روند. با تهدید کردن نمی‌توان مسائل را حل کرد و نیاز است که یک رویکرد معقولانه از سوی سیاستگذاران با مشورت دیگران صورت گیرد. در حال حاضر شواهد حاکی از آن است که نسبت به سال قبل میزان بار پسته به میزان 10 برابر شده و حدود 300 هزار تن محصول روی درخت وجود دارد، اما اگر یک راه‌حل منطقی شکل نگیرد نمی‌توان این محصول را به فروش رساند و در نتیجه این محصولات تلف خواهد شد. باید افراد منطقی و آگاه به مسائل بازار در بطن سیاستگذاری وجود داشته باشند، تا بتوان به یک راه‌حل مشترک دست یافت.
این اختلاف‌نظرها در حال حاضر باعث ایجاد بسیاری از مشکلات برای صادرکنندگان شده و به نظر می‌رسد که این اتفاق برای شما نیز افتاده و ادعا شده بود که شما ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده‌اید.
این موضوعی بود که به نادرستی عنوان شد، بنده از شهریور سال 97 به بعد صادراتی انجام نداده‌ام و هیچ تعهدی نداشتم، در همان زمان نیز عنوان کردم که کار خود را تعطیل می‌کنم. اما به نظر می‌رسد که در آن زمان اطلاعیه جنبه اقتصادی نداشت و بر اساس اطلاعات نادرست عنوان شده بود. پس از این موضوع، معاون رئیس کل بانک مرکزی نیز از بنده عذرخواهی کرد. حتی آمار فرد دیگری را که تشابه فامیلی داشت به حساب من گذاشته بودند. این در حالی بود که من در شش‌ماهه نخست در حد سه، چهار قلم بیشتر صادرات نداشتم و در شش‌ماهه دوم نیز به طور کل این صادرات قطع شد. یعنی در شرایطی که سامانه نیما شروع شد و صادرکنندگان مجبور به ارائه ارز شدند، صادراتم را متوقف کردم. در حال حاضر نیز اگر این رویه ادامه داشته باشد، به طور کلی صادراتم را متوقف خواهم کرد. بسیاری از صادرکنندگان در این حوزه نیز مشکلات فراوانی دارند.
با توجه به این اتفاق به نظر شما باید چه رویکردی اجرایی شود که از این پس صادرکنندگان بتوانند منابع ارزی را بازگردانند و این مشکلات از میان برداشته شود؟
در این خصوص می‌توان به چند نکته اشاره کرد که البته بنده در این مصاحبه نیز به آنها اشاره کردم. اما اگر بخواهم به شکل خلاصه به این موارد اشاره کنم، باید به صادرکننده اجازه دهند که در مقابل کالای صادراتی، واردات انجام شود. نکته دیگر این است که می‌توانند مابه‌التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد را دریافت کنند. همچنین راه سوم نیز این است که صادرکننده پروانه خود را به واردکننده بفروشد. واردکننده نیز بتواند از این محل کالا وارد کند.
آیا هیچ‌کدام از این موارد در شرایط کنونی انجام نمی‌شود؟
به نظر نمی‌رسد که در عمل صورت گیرد، اگرچه شاید به ظاهر گفته شود. اصرار وجود دارد که تمامی مبالغ به سامانه نیما وارد شود و از طریق سامانه نیما این مبالغ به واردکننده‌ای که می‌خواهیم تخصیص یابد. اگر اصرار به وجود سامانه نیما وجود نداشته باشد می‌توان کار کرد، به عنوان مثال با سنا می‌شود کار کرد و اختلاف آن بازار کم است. اما فاصله قیمت بازار با سامانه نیما حدود 30 درصد است و این موضوع باعث ایجاد هزینه می‌شود و از سوی دیگر، این سامانه برای طرف‌های خارجی نیز قابل شناسایی نبوده و امکان ارتباط با آن دشوار است.
منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 316 خرداد 98
ایرنا مقاله** 1194