به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری فرانسه، درآمد سال گذشته اداره تأمین اجتماعی فرانسه(Sécu) درسال گذشته میلادی به کمترین میزان در ۲۰ سال گذشته رسیده که پیش بینی می‌شود در سال میلادی جاری به بیشتر از این رقم برسد.
کمیسیون حسابرسی فرانسه با هشدار نسبت به این میزان کاهش افزود: طبق این پیش بینی در صورتی که دولت جبران نکند این رقم می‌تواند به ۱.۷ تا ۴.۴ میلیارد یورو نیز افزایش یابد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: طبق گزارش کمیته حسابرسی، این افزایش "اساساً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد به میزان قابل توجهی پایین‌تر از پیش بینی اولیه" دولت است. با توجه به برنامه پایداری که وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در ماه آوریل به بروکسل ارسال کرد، به جای افزایش ۳.۵ درصدی در پاییز امسال انتظار می‌رود این رقم فقط به ۳.۱ درصد برسد.
اگر دولت فرانسه "اقدام‌های ضروری" در این ارتباط اتخاذ نکند در اوج بحران جلیقه زردها در این کشور رقم کسری بودجه تأمین اجتماعی تا پایان سال جبران نخواهد شد.
لغو مالیات بر سوخت، حذف مالیات بر ساعات اضافه کاری و افزایش حداقل دستمزد از طریق پاداش دولتی در کنار افزایش قدرت خرید بازنشستگان از جمله وعده‌های مهمی بود که رئیس جمهوری فرانسه در نشست مطبوعاتی شامگاه پنجم اردیبهشت ۹۸ (۲۵ آوریل ۲۰۱۹) اعلام کرد.
فرانسه حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته دارد و طبق اصلاحاتی که «امانوئل مکرون» اعلام کرد قرار شد افرادی که حقوق بازنشستگی آن‌ها کمتر از ۲ هزار یورو در ماه است، از طرح افزایش مالیات رفاه اجتماعی معاف شوند؛ طبق گفته وزیر کار فرانسه سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان شامل این مورد اصلاحی شده‌اند.
همچنین مکرون در دسامبر گذشته، اعلام کرد که از این پس اخذ مالیات از اضافه کاری‌ها حذف می‌شود. او از شرکت‌ها خواست به صورت داوطلبانه، پاداش پایان سال کارمندان خود را بدون کسر مالیات یا هزینه اضافی پرداخت کنند.
کاخ الیزه تلاش کرد که بحران‌های اقتصادی در فرانسه را به گردن جلیقه زردها بیاندازد.
بحران جلیقه زردها که از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ (۵۶ آبان ۹۷) در فرانسه شکل گرفته و وارد سی امین هفته متوالی خود شده است.
این جنبش در آستانه هفتمین ماه اعتراض‌های خود به سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دارد.
یکی از مهمترین مسائل گریبانگیر دولت مکرون که از شروع روی کار آمدن او موج اعتراض‌ها را به دنبال داشت افزایش نرخ بیکاری در این کشور بود.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار فرانسه در ماه می ۲۰۱۹، نرخ بیکاری در این کشور از ۹.۴ درصد در اوایل فعالیت دولت مکرون به ۸.۷ درصد رسید.
با وجود این کاهش که گفته می‌شود به پایین‌ترین سطح خود در طول یک دهه اخیر رسیده است، اما نرخ بیکاری در فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی رقم بالاتری را به خود اختصاص داده است.
طبق آخرین گزارش "لویی مورن" رئیس دیده بان نظارت بر نابرابری‌ها در فرانسه که روز یکشنبه در روزنامه "ون مینوت" فرانسه منتشر شد، نرخ فقر در این کشور هم اینک ۸ درصد است که این رقم در سال ۲۰۰۶ میلادی ۷.۳ درصد بوده است.
بنابه اعلام دیده بان نظارت و مقابله با نابرابری‌ها در فرانسه، شرایط بازار کار در این کشور وضعیت بسیار وخیمی دارد و ۸میلیون نفر در این کشور در شرایط بد استخدامی (بیکاری و ناپایداری شغل) قرار دارند.
اروپام **۶۹۸۴**۱۵۹۰