به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی امروز ۲۱ خرداد ماه خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که دو جبهه «اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» و «شورای هماهنگی اصولگرایان» وابسته به جریان های سیاسی کشور تشکیل شده است.
در رسانه‌های نزدیک به طیف اصلاح طلب، کارشناسان به سوالات مطرح شده در زمینه نحوه فعالیت جبهه‌های انتخاباتی جدید پاسخ داده‌اند.
نگرانی اصلاح طلبان نسبت به انتخابات پیش رو و بررسی عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از دیگر محورهای مورد توجه این طیف از رسانه ها است.
رسانه‌های منتسب به جریان اصولگرا نیز به محورهایی چون اصلاح قانون انتخابات و لزوم برخورد با کاندیداهایی که با وعده و وعید به مردم به دنبال کسب رأی هستند پرداخته و نسبت به رصد اخبار انتخاباتی از پیام‌رسان بیگانه (واتس اپ) توسط مسئولان هشدار داده اند.
رسانه‌های اصلاح طلب
برخی از گزاره‌های به کار رفته در گزارش‌های این جریان رسانه‌ای عبارتند از: آنچه با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی تشکیل شد در حقیقت همان شورای عالی اصلاح‌طلبان است؛ شاخه استانی جمعیت آبادگران ایران اسلامی در استان قم خیلی فعال است و به همین دلیل خواسته‌اند در استان قم جبهه جداگانه‌ای تشکیل دهند؛ حذف نیروهای خاص مانند مطهری می‌تواند به مفهوم بازگشت نیروهای خاص به مجلس باشد؛ اصلاح طلبان در انتخابات هیأت رئیسه مجلس نتوانستند موفقیتی کسب کنند؛ اتفاقات اخیر در انتخابات هیأت رئیسه مجلس به هیچ روی بر سرنوشت اصلاحات در انتخابات آتی تعیین کننده نیست.
ابهام زدایی از فعالیت جبهه‌های انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان
روزنامه ایران در مطلبی در گفت و گو با "حسن رسولی" عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و "حسن بیادی" دبیرکل جمعیت آبادگران انقلاب به موضوع تشکیل دو جبهه جدید در اردوگاه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پرداخته است.
ایران می‌نویسد: یکشنبه هفته گذشته بود که «حمید ملانوری» مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از تشکیل دو جبهه جدید در اردوگاه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان خبر داد و با برشمردن احزابی که در هر یک از این جبهه‌ها حضور دارند، زمینه را برای گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره اینکه آیا تشکیل این جبهه‌ها به معنی بوجود آمدن افتراق در این جریان‌های سیاسی است یا خیر؟ فراهم آورد.
"حسن رسولی" در پاسخ به این سوال روزنامه ایران که "به تازگی معاون سیاسی وزارت کشور با نام بردن از ۹ تشکل اصلاح‌طلب از تشکیل جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی خبر داده، آیا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در جریان تشکیل و تقاضای کسب مجوز این جبهه بوده یا این احزاب مستقلاً عمل کردند؟ " می‌گوید: آنچه با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی تشکیل شد در حقیقت همان شورای عالی اصلاح‌طلبان است که طی سه دوره انتخابات اخیر به نمایندگی از ظرفیت حزبی و حقیقی جریان اصلاحات هم راستاسازی ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان را برای حضور کارآمدتر در عرصه‌های انتخاباتی دنبال می‌کرد و تحت این عنوان توسط تعدادی از احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تحت سه نام پیشنهادی مختلف به وزارت کشور اعلام شده و نهایتاً این نام مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین این مجموعه مبتنی بر قانون انتخابات مرجعی رسمی و قانونی برای تشکیل ائتلاف انتخاباتی برای ائتلاف پیش رو در اسفندماه سال جاری است.
"حسن بیادی" نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "حزب متبوع شما همراه با پنج حزب دیگر به تازگی جبهه‌ای را تشکیل داده‌اید با عنوان «جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم»، در حالی که شما احزابی سراسری هستید پسوند استان قم در نام این جبهه به چه دلیلی مورد استفاده قرار گرفته؟ " گفت: ما یک جبهه کشوری داریم که عنوان آن «جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت» است و از حدود ۵ سال پیش با حضور تقریباً ۲۰ حزب و گروه سیاسی و اجتماعی آغاز به فعالیت کرده و ریاست آن را جناب آقای دکتر شهاب‌الدین صدر برعهده دارد. اما آنچه به تازگی از سوی وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته و اعلام شده، جبهه‌ای است که شاخه‌های استانی این احزاب تشکیل داده‌اند.
وی درباره اینکه یک جبهه در یک استان شکل بگیرد، چه ضرورتی داشته؟ گفت: این اقدام بدی نیست. خاصه آنکه تا آنجا که به حزب ما مربوط است، شاخه استانی جمعیت آبادگران ایران اسلامی در استان قم خیلی فعال است و به همین دلیل خواسته‌اند در استان قم جبهه جداگانه‌ای تشکیل دهند.
نگرانی اصلاح طلبان نسبت به انتخابات پیش رو
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان "اصلاح طلبان شکست بخورند مجلس بعدی دست پایداری هاست" می‌نویسد: اتفاقات اخیر در انتخابات هیأت مدیره مجلس و حذف علی مطهری به عنوان نیروی معتدل و اثرگذار در خانه ملت بسیاری را غافلگیر کرد. بیش از هر چیز این بیم و تردید را به وجود آورد که حذف نیروهای خاص مانند مطهری می‌تواند به مفهوم بازگشت نیروهای خاص به مجلس باشد، در این صورت چه آینده‌ای متوجه کشور و جامعه ایران خواهد بود. از سویی اصلاح طلبان نه تنها در انتخابات هیأت رئیسه مجلس نتوانستند موفقیتی برای خود رقم بزنند بلکه در تغییرات مربوط به کمیسیون‌ها هم باز این اصولگرایان بودند که موفق به نشستن بر کرسی ریاست در کمیسیون‌های مهم مجلس شدند، از این رو، وضعیت کنونی در انتخابات اخیر هیأت رئیسه مجلس نگرانی‌های بسیاری را نسبت به انتخابات پیش روی مجلس، سرنوشت اصلاح طلبان در آن و بازگشت احتمالی نیروهای خاص به صحنه قدرت به وجود آورد، اما "نجفقلی حبیبی" معتقد است: "اتفاقات اخیر در انتخابات هیأت رئیسه مجلس به هیچ روی بر سرنوشت اصلاحات در انتخابات آتی تعیین کننده نیست و مردم در زمان خود تصمیم درست را خواهند گرفت. اما به هر روی باید نگران بازگشت نیروهای خاص به صحنه قدرت و پیامدهای آن بود."
"نجفقلی حبیبی" فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که " آیا امیدی به حضور یک نیروی شناخته شده اصلاح طلب در سال ۱۴۰۰ است؟ " به آفتاب یزد می‌گوید: به طور قطع اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ با مشکلاتی رو به رو خواهند بود، اما امید می‌رود که نهادهای نظارتی از تجربه‌های چند سال اخیر تجربه کافی کسب کرده باشند و انتخابات مجلس و ترکیب پارلمان ملی در دور جدید روی خروجی انتخابات ۱۴۰۰ و وضعیت اصلاحات تأثیرگذار است.
بررسی عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان
روزنامه همدلی در مطلبی در گفت و گو با کارشناسان به بررسی عملکرد شورای عالی سیاستگذاری و اعمال تغییراتی که در نام این شورا شده پرداخت و در این باره نوشت: جریانات سیاسی در ایران همواره زمانی فعال شده و به تکاپو خواهند افتاد که انتخابات (شورای اسلامی شهر، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری) سر برسد. جریان اصلاحات نیز با تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» به دنبال هموار کردن مسیر رقابت انتخاباتی در درون است؛ شورای‌عالی سیاستگذاری کار خود را معطوف به انتخابات اسفند ۱۳۹۲ آغاز کرد. «محمدرضا عارف» نیز به عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتخاب شد. حال از وقتی که شورای عالی سیاستگذاری یا «شعسا» اعضای آن متشکل از افراد و تشکلات جریان اصلاح طلبان است، شروع به فعالیت کرد در همان روزهای آغازین که خبر آن در رسانه‌ها منتشر شد، بیش از آنکه اقدامی برای وحدت اصلاح‌طلبان و سایر نیروهای زیر مجموع باشد، سرآغاز اختلاف و درگیری بین اصلاح‌طلبان شد.
«داریوش قنبری» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به همدلی می‌گوید: «به نظر من انتقاد به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات طی انتخابات شوراهای شهر و روستا به اوج خود رسید، چون این شورا نه تنها عملکرد مناسبی نداشته بلکه باعث اختلافات نیز شده‌است». او در ادامه افزود: «شورای عالی بیشتر یک سازوکار انتخاباتی بود که در ترکیبی از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات به عنوان یک شورای واحد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۹۴ تشکیل شد.
«علی صوفی» از اعضای شورای عالی سیاستگذاری در خصوص عملکرد شورای عالی ضمن اشاره به اینکه نه تنها شورای هر نهادی یا سازمانی و یا حزبی حاوی نقاط ضعف و قوت است، گفت: «گرچه شورای عالی سیاست گذاری در بزنگاه انتخابات مجلس در سال ۹۴ با ساز و کار همگرایی میان احزاب اصلاح طلب و رسیدن به یک وحدت فعالیتش را آغاز کرد؛ اما آن زمان هدف پیروزی لیست ائتلافی بود، اما از همان روزهای آغازین این شاکله با مخالفت‌هایی مواجه شد».
او در ادامه افزود: «اما محور اصلی انتقادها به عملکرد عارف به عنوان رئیس شورا بر می‌گردد تا جایی که حزب اعتماد ملی به عنوان یک حزب اصلاح‌طلب مخالفت‌های خود را با عارف مطرح کرد. آن‌ها معتقد هستند که این شورای عالی با این ریاست کارآمد نیست و باید منحل شود».
«رسول منتجب نیا» قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی یکی از کسانی است که نقدهای تند و جدی به عارف و عملکرد او و همچنین به اصل شورای عالی سیاستگذاری دارد و گفته است: این شورا با این ایرادات باید منحل شود. او جبهه شدن شورای عالی سیاست گذاری را هم فاقد وجاهت تشکیلاتی دانست و معتقد است که شورای عالی سیاستگذاری یک حرکت انحرافی بود که نه‌تنها در جهت تحزب نیست بلکه در جهت دور زدن و به حاشیه راندن احزاب است. محصول شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در دو انتخابات ۹۴ و ۹۶ لیست امید مجلس و شورای شهر بود. که از نظر منتجب نیا هیچ‌کدام از این لیست‌ها نتوانست در راستای اهداف جریان اصلاحات قدم بردارد. و همان زمان در ارتباط با این دو لیست از تعبیر «میوه تلخِ درخت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» استفاده کرد.
رسانه‌های اصولگرا
برخی از عبارات کانونی استفاده شده در این رسانه‌ها عبارتند از: برخی نمایندگان برای کسب وعده و وعیدهایی به مردم می دهدکه در حوزه اختیاراتشان نیست؛ قوانین انتخاباتی ما درباره برخورد با افراد فریبکار ضعف و خلأ دارد؛ قوانین انتخاباتی در بُعد نظارت و اجرا است، اما بعضاً این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود؛ بارها از سوی بسیاری از مسئولان مطرح شده است که واتس‌آپ پیام‌رسانی بیگانه بوده و رصد اخبار از طریق آن، اقدامی سطحی و امری معقولانه‌ای نیست؛ مسئولان امر بهتر است رصد اخبار انتخابات را از طریق رسانه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی پیگیری کنند.
ضعف قانونی در قوانین انتخاباتی
روزنامه رسالت در گزارشی با عنوان "فریب مردم برای کسب رأی! " درباره ابراز نگرانی نمایندگان مجلس از عدم تبیین شرح وظایف نمایندگان آورده است: هرچه روزها را به جلو پیش می‌رویم تنور انتخابات مجلس داغ‌تر از گذشته می‌شود. در این میان موضوع بحث اصلاح قانون انتخابات میان سیاسیون و مجلسی‌ها بسیار زمزمه شده است. اخیراً بحث‌ها بر سر آن است که برخی نمایندگان برای کسب رأی به سمت ارائه وعده و وعیدهایی به مردم حرکت می‌کنند که حتی در حوزه اختیاراتشان نیست، اما با فریب مردم به دنبال کسب رأی هستند و این موضوع باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان کشور می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان چند روزگذشته، در توئیتی با عنوان محاکمه به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی!، نداشتن قوانین مناسب در خصوص فریب مردم در تبلیغات انتخاباتی را ضعف قانونی در قوانین انتخاباتی ایران دانست. بوریس جانسون به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران به‌درستی در نظرگرفته نشده و راه فریب مردم را بازگذاشته است.
همچنین "محمد محمودی‌شاه نشین" در این زمینه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی در راستای برخورد با کاندیداهای دروغگو و تعیین مجازات برای آنان به ایسنا گفت: همان طور که سخنگوی شورای نگهبان اشاره داشتند و از آنجا که ایشان تسلط کافی بر انتخابات دارند قوانین انتخاباتی ما درباره برخورد با افراد فریبکار ضعف و خلأ دارد.
"سیدحمیدرضا کاظمی" نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این باره تاکید کرد: به جهت نبود آگاهی میان مردم درباره وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس، احتمال اینکه برخی به جهت کسب رأی شروع به دادن وعده‌های دروغ کنند بسیار زیاد است. وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی باید افرادی را که خارج از وظیفه نمایندگی‌شان وعده‌ای به مردم می‌دهند کنترل کرده و مانع ورودشان به مجلس شوند.
"محمدرضا صباغیان‌بافقی" عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین در این باره به «رسالت» گفت: قوانین انتخاباتی در بُعد نظارت و اجرا است اما بعضاً این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود. در هر زمینه‌ای با هر گونه تخلفی می‌توان برخورد کرد اما در برخی قسمت‌ها شاهد بودید که قوانین اجرا نمی‌شود.
رصد اخبار انتخاباتی از پیام‌رسان بیگانه توسط مسئولان
به گزارش خبرگزاری فارس، اخیراً سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرده است که اخبار انتخابات را در واتس آپ رصد می‌کند؛ این درحالی است که واتس آپ از سوی مسئولان یک پیام‌رسان بیگانه معرفی شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسات اخیر و در جمع اصحاب رسانه بارها عنوان کرده است که مردم خبرهای موثق و درست را آگاهانه از رسانه‌های معتبر و به غیر از رسانه‌های نوین پیگیری کنند تا دچار شائبه‌ها و ابهامات نشوند. هنوزمدت زیادی از صحبت‌های وزیر کشور نگذشته بود که «سیداسماعیل موسوی» سخنگوی ستاد انتخابات در بخشی از گفت و گوی مفصلی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشته است عنوان کرد که «بنده در واتساپ فعالیت دارم و اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را در این فضا رصد می‌کنم. ممکن است به ضرورت کار انتخابات در فرصت‌های آینده برای برقراری ارتباط با مخاطبین خود از شبکه‌های اجتماعی دیگری هم استفاده کنم».
در بخش دیگری از گزارش فارس آمده است: بارها از سوی بسیاری از مسئولان مطرح شده است که واتس‌آپ پیام‌رسانی بیگانه بوده و رصد اخبار از طریق آن، اقدامی سطحی و امری معقولانه‌ای نیست. به نظر می‌رسد، در شرایطی که انتخابات مهم‌ترین موضوع کشور به شمار می‌رود، مسئولان امر بهتر است رصد اخبار انتخابات را از طریق رسانه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی پیگیری کنند، تا به قول وزیرکشور، کمترین شائبه‌ها و ابهامات گریبان اطلاع‌رسانی‌های انتخاباتی شود.
**گروه نشریات خبری
**پژوهشم **۹۰۵۴**۱۱۸۱