به گزارش ایرنا، علی سرزعیم روز سه شنبه در نشست تبادلات ارزی نوین و وضعیت ارزهای رمزنگاری شده در ایران افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به جای برون گرایی و رقابت در بازارهای بین المللی، بنگاه‌های اقتصادی داخل به دنبال لابیگری برای بهره گیری از قراردادهای دولتی هستند.
وی ادامه داد: بزرگ بودن اقتصاد کشور، زمینه ساز توجه بنگاه‌های اقتصادی به مشتری یابی از درون کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شده و این آسیبی مهم و پیش رو است.
وی اضافه کرد: با توجه به قطع و پایین آمدن روابط اقتصادی کشورمان با کشورهای همسایه، یافتن بازارهای جدید برای داد و ستد از ضرورت‌های اساسی در توسعه اقتصادی است.
سرزعیم با اشاره به سیر وضعیت قبلی و فعلی اقتصادی کشورمان گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر سهم سرمایه گذاری و دولت در اقتصاد کشورمان در حال کاهش بوده و این در حالی است که سهم مصرف خانوارها هرسال رو به افزایش است.
وی افزود: با توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص جوان در کشورمان، توان بالقوه ای برای بهره گیری از این ظرفیت به عنوان نیروی قابل رقابت در عرصه بین المللی وجود دارد.
وی ادامه داد: رشد پایین اقتصادی، عدم ریشه کنی فقر و نابرابری‌ها از جمله موانعی هستند که پیش روی توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه کنونی کشورمان است.
وی با اشاره به وجود نقدینگی به عنوان عاملی در جهت ایجاد تورم در داخل کشور اضافه کرد: مهار نقدینگی ارتباط مستقیمی با عوامل سیاسی و اقتصادی داشته لیکن دولت در برخی موارد حریف مردم در مباحث ارزی و ریالی نمی‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به وجود ظرفیت‌های موجود در فناوری بلاک چین گفت: هم اکنون شهرستان مراغه به عنوان یکی از شهرهای پیش رو در این فناوری و استخراج ارزهای دیجیتال است.
امیررحیمی افزود: در جهت تسهیل در مبادله ارزهای دیجیتال با همکاری نهادهای اقتصادی، اولین صرافی دیجیتال در این شهرستان می‌تواند راه اندازی شود.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد قانونی بودن استخراج ارزهای دیجیتال اضافه کرد: بانک مرکزی کشورمان پشتیبانی از این امر را تاکنون نه تأیید و نه تکذیب کرده است.
فرماندار مراغه نیز در این نشست گفت: رفع مشکلات اقتصادی از جمله موانع پیش روی تولید و اشتغال از جمله رویکردهای دولت بوده که در این شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.
حمید شکری افزود: با وجود سیاست گذاری های مناسب دولت برای این منظور، در مرحله اجرا و عملی شدن مصوبات تسهیل موانع، متأسفانه برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها به دلیل عدم برخورداری از اختیارات کافی از توان لازم برای همراهی در این مسیر برخوردار نیستند.
وی اضافه کرد: بخشش سود و جرایم بانکی بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی و نیز تسهیلات برای این واحدها از جمله موانعی است که تاکنون فقط با مراجعه به پایتخت یا مرکز استان ممکن بوده و این امر تولیدکنندگان و اشتغال آفرینان این شهرستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
۳۰۷۷/۷۴۸۷