به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری، چندی پیش با حضور جمعی از قربانیان اسیدپاشی و همچنین «رضا درمیشیان» کارگردان فیلم «لانتوری» (که فیلمی درباره اسیدپاشی بود) در مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی مطرح شد و به دلیل گستره آرا مخالف و ممتنع و بحث‌ها و لایه‌های پنهانی که این داستان و راه‌های مقابله با آن دارد، تصویب جزئیات طرح به زمان دیگری موکول شد.
پس از داستان اسیدپاشی‌های متعددی که در اصفهان و بدون متشاکی مشخص و ظاهراً به قصد کاهش بدحجابی در سال ۱۳۹۳ رخ داد، خشم و جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه، باعث تجمعاتی اعتراضی در اصفهان و تهران شد و اصرار بر لزوم تصویب قوانین محکم و شدیدتر در این زمینه شدت یافت؛ مسأله‌ای که البته مجلس و دولت نیز تلویحاً موافقت خود با آن را اعلام کرده بود.
«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در این جلسه و در ضرورت تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت که در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی ایران رو به افزایش بود و این اقدامات خسارت جبران‌ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته است، به همین خاطر تعیین مجازات سنگین برای آن ضروری است.
تبصره الحاقی اتهام «فساد فی‌الارض» که در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی ملحوظ شده، به معنای مجازات «اعدام» است، و این درحالی است که اعدام، نه خواسته قربانیان اسید پاشی است و نه فعالان حقوق بشری؛ پیشتر «مرضیه ابراهیمی»، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان، گفته بود که آنها خواهان «توقف چرخه خشونت» هستند نه اعدام. اما «فاطمه حسینی» یکی از نمایندگان مجلس از قصاص نفس یا عضو در موضوع تشدید مجازات اسیدپاشی خبر داده بود.
همه اینها در حالی است که تصویب کلیات این طرح بیم و امیدهایی را در جامعه برانگیخته است. از طرفی قربانیان و موافقانی هستند که سالهاست از این گونه اقدامات خشمگین بوده و خواستار ورود جدی و محکمی از دولت در این حوزه هستند؛ و از طرف دیگر منتقدانی وجود دارند که شدت بخشیدن بر تنبیه جرائمی از این دست را بازتولید خشونت در جامعه می‌دانند؛ از طرفی هر اقدام قانونی می‌تواند راه‌های فرعی دیگری را برای مجرمان باز کند و این مساله همواره نیاز به بررسی و تعمیق بر تصویب جزئیات چنین طرح‌هایی را می‌طلبد.
طرحی که امید به بازدارندگی دارد
«مهدی لطفی» حقوقدان و هیات علمی فقه و حقوق دانشگاه اصفهان در موافقت با جنبه‌های بازدارندگی این پیشنهاد قانونی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا بیان داشت: این طرح از لحاظ بازدارندگی به نظرم خیلی خوب است اما اینکه آیا می‌تواند چاره کار باشد و اصل موضوع را حل کند نیاز به بحثی چند رشته‌ای دارد.
«وقتی به احکام و مواد حقوقی خودمان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که برخی از آنها به دلیل اینکه آن جنبه بازدارنگی را ندارند ممکن است باعث شوند که آن حکم، نتواند در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد. مثلاً بحث مجازارت هایی که در حوزه گرانفروشی هست را در نظر بگیرید؛ مثلاً طرف چند میلیارد برده است و نهایت صد هزار تومان از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان جریمه می‌شود. این صدهزار تومان با آن چند میلیارد قابل مقایسه و مطابقت نیست؛ یعنی عدم تطابق جرم با آن جزایی که باید باشد، وجود دارد».
وی افزود: این موضوع باعث شده است تا در برخی از زمینه‌ها برای اعمال خشونت‌هایی مانند اسید پاشی نارسایی‌هایی به وجود بیاید. در نتیجه تشدید این مساله باعث می‌شود تا جنبه بازدارندگی برای افرادی که می‌خواهند مرتکب آن شوند شکل بگیرد و از این به بعد آنها می‌دانند که باید بهای سنگینی را بپردازند. این باعث می‌شود که خیلی از مرتکبین بالقوه، حواسشان باشد که تبعات آن چیست. در نتیجه اینجا به نظرم نوعی از تعادل بین جرم و مجازات بوجود می‌آید؛ و توازن برقرار می‌شود و افرادی که می‌خواهند به این جرم دست بزنند می‌دانند که عاقبتی سخت در انتظارشان خواهد بود.
«در نهایت همانطور که ذکر آن رفت، اینکه این طرح تا چه حد قابل اجرا و آیا با سایر مبانی ما سازگار هست، مساله دیگری است که باید درباره آن بحث و مطالعه بیشتری شود».
فقدان فرهنگ سازی
طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس دهم و از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که یکی از فعالین و حامیان تصویب و اجرای این طرح است در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: خیلی از افراد مانند خود من مخالف حکم اعدام هستند، ولی معتقدند که در مورد این جرم به ویژه حکم اعدام باید اجرایی می‌شد؛ چون به هیچ وجه قصاص بازدارنده نبوده است. مخصوصاً چون اکثر قربانیان این پدیده وحشتناک جامعه ما، زنان هستند و بدبختانه آسیب به صورتشان هم وارد می‌شود و برای تمام عمر از بینایی یا از زیبایی و … محروم شده و معلولیت پیدا می‌کنند و خودشان و به تبع آن خانواده و اقوامشان اینها تا آخر رنج می‌برند و حتی در این شرایط هم حاضر به اجرای حکم قصاص نیستند؛ یعنی این تمایل و توانایی را ندارند، بنابراین حاکمیت است که باید به عهده بگیرد و این کار را انجام بدهد.
«این طرح در صحن علنی مجلس شده و نمایندگان به آن رای داده‌اند ولی باید دید در شورای نگهبان در مورد آنچه تصمیمی گرفته می شود».
سیاوشی در پاسخ به این سوال که درخواست محدودیتی که برای خرید اسید مطرح کرده‌اند تا چه میزان قابل اجرا است، تصریح کرد: پیشنهاد پیشگیری از طرف قربانیان اسیدپاشی مطرح شده است که در واقع محدودیت آن را ما شروع کنیم، چون خرید و فروش اسید بسیار راحت و سهل الوصول است و با قیمتی ارزان در دسترس همگان قرار دارد. یعنی اسید یک اسباب جرم در دسترس است که هرکسی که می‌خواهد انتقام بگیرد می‌تواند این کار را انجام بدهد.
«این اعمال محدودیت در بنگلادش، هند و پاکستان اجرایی شده و این تنظیم مقررات به کاهش خشونت تا ۳۰ درصد کمک کرده است؛ به نظر من قاعدتاً کشور ما خیلی عقب افتاده تر از بنگلادش و هند و پاکستان نیست و ما هم می‌توانیم در این زمینه قوانین بازدارنده داشته باشیم».
این نماینده مجلس در توضیح اما و اگرهایی که از باب اجرایی شدن این طرح مطرح می‌شود گفت: مسلماً اما و اگر بر سر این طرح زیاد هست و خواهد بود؛ چون مطرح شد که این محدودیت باعث می‌شود خرید و فروش اسید به صورت قاچاق دربیاید؛ منتهی بحث ما این بود که ما نمی‌خواهیم مانع ایجاد کنیم یا بگوییم فروش نرود ما می‌خواهیم بگوییم زمانی که دارد فروش می‌رود شما هشداری می‌دهید؛ آن هم در زمانی که کارت ملی از مردم می‌خواهید. کسی که می‌خواهد این ماده را بخرد (اگر شما ماده پیشنهادی ما را خوانده باشید به عینه ذکر شده است) باید یک کد ملی ارائه بدهد، همین. و این کد ملی حالت هشدار دهنده دارد که شما که این ماده را می خرید بدانید که این موضوع اهمیت دارد و اسید یک ابزار سردکشنده است. الان چه هشدار و آگاهی در این زمینه به مردم داده می‌شود؟ کدام برچسب روی بسته‌های اسیدی خورده است؟ چه کسی در این مورد اطلاع رسانی کرده است؟
«ما کشوری هستیم که متاسفانه در زمینه آموزش و در زمینه فرهنگ سازی بسیار ضعیف هستیم. ما صرفاً در زمینه اجرای حکم مجازات فعال هستیم و به همین دلیل است که ۱۵ میلیون پرونده داریم که در مورد حل آنها درمانده شده‌ایم؛ به خاطر اینکه در فرهنگ ما پیشگیری، فرهنگ سازی و آموزش وجود ندارد».
پژوهشم **۹۴۸۰**۱۵۵۲