«آرش محبی نژاد» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان افزود: مجموع مطالبات زنجیره خودروسازی کشور به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده آن مطالبات معوق بوده و هیچ برنامه مشخصی برای پرداخت آنها نیز ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه در زمینه تخصیص نقدینگی ارزی به قطعه سازان نیز اتفاق جدیدی را شاهد نبوده ایم و حتی یک یورو از این تسهیلات وعده داده شده پرداخت نشده، گفت: صنعت قطعه سازی قربانی تحریم ها شده و تاوان تحریم صنعت خودرو را می پردازد.
این مقام صنفی اظهار داشت: هرچند خودروسازی به عنوان صنعتی نیمه دولتی، با مشکلات، زیان انباشته و کمبود نقدینگی مواجه است، اما در عمل این قطعه سازان هستند که زیر چرخ سنگین آسیاب خودروسازان و تامین کنندگان دولتی مواد له شده و گوشی برای شنیدن فریادهایشان وجود ندارد.
وی یادآور شد: مسئولان در این میان فقط به گفتار درمانی بسنده کرده و مرتب وعده و وعید می دهند، اما اکنون صنعت قطعه سازی به جایی رسیده که مال، آبرو و جانشان در گرو عملکرد سیاستگذاران صنعت خودرو و خودروسازان است.
محبی نژاد ادامه داد: تصمیمات نادرست یا عدم تصمیم گیری به موقع سیاستگذاران خودرو و از طرفی عملکرد قطعه سازان در نحوه تعامل و ایفای تعهداتشان در قبال قطعه سازان، سبب شده تا زیان و بحران قطعه سازان هر روز بیشتر شود.
وی بیان داشت: امروز قطعه سازان به جای تفکر، تصمیم گیری درست و مدیریت، با مسائل روزمره از جمله ورشکستگی، زندانی شدن به دلیل بدهی های بانکی، مسدود شدن حساب ها، توقیف اموال، ممنوع الخروجی و حتی دستگیری اعضای خانواده های خود (به دلیل حضور در هیات مدیره شرکت ها) مواجه اند و بر این اساس، جان، مال و ناموس شان در معرض تهدید بوده و منوط به عمل خودروسازان به تعهداتشان است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان تاکید کرد: حق قطعه سازانی که در دوره های اول و دوم تحریم ها جانانه جنگیدند و قطعات و ملزومات مورد نیاز صنعت خودروسازی را تامین کردند، این نیست.
وی به تجاری شدن بیش از ۱۶ هزار دستگاه خودرو از سوی ایران خودرو در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: این مساله و همچنین افزایش شمارگان تولید خودروسازان، حاصل تلاش قطعه سازان است و به همین دلیل باید به داد این صنعت رسید.
محبی نژاد گفت: هرچند قوانین و مقررات اشتباه از جمله قیمتگذاری دستوری شرایطی را ایجاد کرده که خودروساز نیز از سر ناچاری به فعالیت خود ادامه می دهد، اما از نظر عرفی، اخلاقی و قواعد تجاری نباید مشکل فقط به زنجیره تامین خودروسازان تحمیل شود.
وی با بیان اینکه قطعه سازان عاشق منافع ملی شان هستند و تا پای جان به تعهداتشان عمل می کنند، افزود: اگر امروز هیچ صدایی از قطعه سازان به گوش نمی رسد، به معنای مساعد بودن اوضاع نیست، بلکه دیگر آهی برای آنان باقی نمانده و توان احقاق حقوق خود را ندارند.
این مقام صنفی اضافه کرد: بیمه، مالیات، شهرداری ها و سایر دستگاه های خدمات رسان حتی یک روز از مطالبات خود در قبال قطعه سازان چشم پوشی نمی کنند، در حالی که این بدهی های دولتی ناشی از مطالبات معوق از خودروسازان است و پیشنهاد می شود طی سازوکاری سازمان های دولتی از قبیل دارایی و بیمه از خودروساز مطالبه کنند و خودروساز در حساب فیمابین با قطعه ساز عمل کند. به خصوص در بحث مالیات ارزش افزوده به دلیل ضرورت پرداخت پس از هر دوره سه ماهه موضوع حادتر است.
چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در این زمینه، قرار شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، اما خبری از پرداخت های ارزی نیست.
حدود هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آنها با دانش فنی روز و بومی سازی شده همراه است.