علیرضا اورنگی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه اجرای طرح کاداستر در ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی هدفگذاری شده که با اصلاح هندسی اراضی می توان سند مالکیت برای این اراضی دریافت کرد.
وی، درخصوص رفع تداخلات اجرای مقررات موازی نیز گفت: بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی دارای قوانین موازی پس از بررسی د ر ۵۰۰ هزار هکتار آن رفع تداخل شد.
اورنگی، واگذاری اراضی ملی و دولتی را از دیگر وظایف سازمان امور اراضی عنوان و تصریح کرد: تاکنون ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی واگذار شده که از این میزان نزدیک به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار تنها در بخش کشاورزی بوده است.
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که از ۴ سال گذشته با جدیت در حال پیگیری است.
وی به اختلافات ملکی بین کشاورزان و دولت در زمینه تداخلات اراضی ناشی از قوانین ضعیف و موازی کاری ها در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: با تصویب ماده ٥٤ قانون رفع موانع تولید و تدوین و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل ها، نیازی به مراجعه افراد و کشاورزان به دستگاه قضایی نیست.
وی با بیان اینکه سنددار کردن زمین های کشاورزان نیز در دستور کار دولت است، گفت: یکی از موضوعات در کاهش سوء استفاده سودجویان از اراضی ملی، صدور سند مالکیت رسمی برای زمین های کشاورزی است.
اورنگی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار دارد، قانون رفع تداخلات در زمین های ملی است که این قانون مسیر را برای سنددار کردن زمین های کشاورزان باز می کند.
وی درباره اجرای طرح حدنگاری (تهیه نقشه ثبتی) در زمین های کشاورزی نیز گفت: ۷ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی از سال ۹۴ برای سنددار شدن در دستور کار قرار دارد که سه میلیون هکتار آن تاکنون در سامانه ثبت اسناد کشور نهایی و کشاورزان به تدریج سند مالکیت دریافت می کنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تهیه و اجرای این نقشه یکی از اصول حفاظت از اراضی و تثبیت مالکیت است، بنابراین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال تهیه نقشه کاداستر برای کل اراضی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه نقشه کاداستر می‌تواند موقعیت اراضی دولت، اشخاص و املاک را مشخص کند، تصریح کرد: کاداستر نقشه‌هایی بر اساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق است و از بروز اختلافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند، همچنین امکان سودجویی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می‌رساند.
۶۱۹۹/۶۰۲۱