مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: لایحه حفاظت از خاک، چندین سال در دولت، مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، در واقع لایحه جامعی است که در رابطه با حفاظت کمی و کیفی خاک و مسائل مربوط به جلوگیری از فرسایش، آلودگی و صادرات خاک به ویژه خاک‌های خاک‌های زراعی و مرتعی دارد.
صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی ممنوع، خاک‌های معدنی آزاد
«علی مریدی» اظهار داشت: در قانون حفاظت از خاک چارچوبی برای نحوه صادرات خاک و اینکه چه خاک‌هایی قابلیت صادرات دارند تعیین شده است که بر اساس آن خاک‌های معدنی برای صادرات منع قانونی ندارد اما صادرات خاک‌هایی که ارزش اکولوژیک دارند و خاک‌هایی که به امنیت غذایی ما مربوط می‌شوند مانند خاک‌های زراعی و مرتعی ممنوع است.
وی درباره میزان صادرات خاک معدنی گفت: میزان صادرات خاک معدنی هیچ منع قانونی ندارد، یعنی هر حجم خاکی که از معادن استخراج شده باشد می‌تواند صادر شود که تشخیص آن در رده وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت است، اما تشخیص خاک‌های مرتعی و زراعی با جهاد کشاورزی و خاک‌هایی که ارزش اکولوژیک دارند بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که صادرات آنها ممنوع و انجام آن مصداق قاچاق دارد.
مریدی با تاکید بر اهمیت حفظ خاک افزود: طبق آخرین گزارش فائو تقریباً دو سوم تنوع زیستی در خاک وجود دارد که ما از آن غافل بودیم بنابراین از این جنبه نیز خاک بسیار حائز اهیمت است اگر در جایی به عنوان اهمیت اکولوژیک خاک پی برده شود هم برداشت و هم صادرات خاک آن منطقه ممنوع خواهد بود.
فرسایش خاک عاملی برای نابودی این مؤلفه زیستی
وی ادامه داد: اولین بار است که در کشور قانون جامع و کاملی در رابطه با خاک داریم، متأسفانه با وجود اهمیتی که خاک دارد ما تاکنون قانون جامعی برای حفاظت از آن نداشتیم و همین باعث شده بود در رابطه با بحث کنترل فرسایش، کاهش آلودگی و صیانت و حفاظت از خاک در برخی موارد خلاء قانونی داشته باشیم.
مریدی گفت: البته در بخش‌هایی از قانون توسعه پنجم توسعه، یک سری محدودیت‌ها و نظام‌هایی در رابطه با صادرات خاک داشتیم که اکنون دیگر به قانون دائمی و منسجم تبدیل شده است یعنی آن موقع نیز خروج و صادرات خاک‌های زراعی ممنوع شده بود اما اکنون با تصویب قانون حفاظت از خاک، این موارد با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در قانون حفاظت از خاک، وظیفه هر دستگاه در این زمینه مشخص شده است، مثلاً متولی حوزه فرسایش خاک، جهاد کشاورزی است که باید به صورت جدی بودجه‌های منسجم و کاملی برای بحث جلوگیری از فرسایش خاک و طرح‌های آبخیزداری دریافت کند.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: فرسایش خاک موضوع مهمی است که متأسفانه به آن توجه نمی‌شود در حالی که از اهمیت زیادی برخوردار است، به عنوان مثال در سیلاب‌های اخیر در کشور به ویژه در استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان می‌بینیم بیشتر خسارت‌هایی که سیلاب وارد کرد مربوط به گل و لایی است که همراه با سیلاب بود و در منازل مردم و معابر عمومی رسوب کرد و خسارت‌های ناشی از سیل را چندین برابر کرد.
وی گفت: سوال این است که این گل و لای از کجا آمده است، از مراتع و زمین‌های کشاورزی بوده که در بالاست خاک آنها شسته شده و عملاً خاک بالادست از بین رفته در واقع عمق خاکی که در بالادست برای بحث‌های کشاورزی و رویشگاه‌های مرتعی لازم داشتیم، بخش زیادی از آن شسته و از بین رفته است و اگر فکری جدی برای این موضوع نکنیم عملاً به مرور امنیت غذایی ما دچار مخاطره می‌شود.
وی اظهار داشت: در نگاه اول ایران سرزمین وسیعی به چشم می‌آید در صورتی که وقتی به لحاظ تخصصی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که در زمینه خاک مانند آب محدودیت داریم، در کشور خاک مرغوبی که بشود در آن کشاورزی خوب انجام داد و یا رویشگاه‌های ما حفظ شوند کم داریم اگر از آنچه هم که داریم صیانت نکنیم در آینده نزدیک دچار مشکل خواهیم شد.
مریدی تاکید کرد: در چند سال اخیر بیشتر توجهات به سمت قاچاق خاک سوق داد شد در حالی که خسارتی که از فرسایش و آلودگی خاک به کشور وارد می‌شود قابل قیاس با میزان قاچاق آن نیست مثلاً میزان خاکی که در سیلاب‌های اخیر شسته و وارد منازل مردم شد به اندازه حجم ۵۰ تا ۱۰۰ سال صادرات خاک بوده است، بنابراین در حوزه خاک اولویت‌های ما باید به سمت کنترل فرسایش، مدیریت و کاهش آلودگی و میزان مصرف سموم پیش رود.
وی گفت: می‌دانیم که منشأ بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها می‌تواند به بحث استفاده زیاد از سموم و حتی سموم غیر مجاز در کشاورزی برگردد، بنابراین کشاورزان باید آگاه شوند تا از سموم درست و به موقع استفاده کنند و در مصرف آن زیاده روی نکنند زیرا کاملاً هم به سلامت انسان و هم سلامت خاک گره خورده است.
مریدی اظهار داشت: البته مصرف سموم به نوع آلایندگی، محصول، شرایط خاک و اقلیم آن منطقه بستگی دارد که سازمان حفظ نباتات و جهاد کشاورزی متولی آن هستند و می‌توانند اکنون طبق قانون حفاظت از خاک این مباحث را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
به گفته وی در زمینه پسماند نیز سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها مکلفند تا نظارت کاملی بر روی مراکز دفن زباله و امحای پسماند با ایجاد کمترین آلودگی برای خاک و آب داشته باشند.
آلودگی خاک امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: موضوع دیگری که در قانون حفاظت از خاک به آن توجه شده و بسیار هم حائز اهمیت است بحث آلودگی خاک است، آلودگی خاک موضوعی است که کاملاً با سلامت انسان و امنیت غذایی در ارتباط است، یعنی اگر کوچک‌ترین آلودگی داخل خاک باشد به ویژه از جنس فلزات سنگین بلافاصله توسط ریشه گیاه جذب و وارد چرخه غذایی می‌شود که کاملاً سلامتی محصولات غذایی و به دنبال آن سلامتی انسان را به مخاطره می‌اندازد، این مسأله‌ای است که متأسفانه کاملاً از آن غافل بوده‌ایم.
وی افزود: مصرف سموم بی‌رویه و غیر استاندارد در کشور جزو مواردی است که طبق قانون حفاظت از خاک باید کنترل و نظارت شود، البته قبل از این هم صورت می‌گرفت اما دیگر یک قانون محکمی وجود دارد که دستگاه‌های مختلف را موظف به نظارت و تهیه گزارش می‌کند، در واقع باید دستگاه‌های اجرایی وضعیت را به مراجع نظارتی گزارش دهند و آنها نسبت به تکالیف دستگاه‌های مختلف، موضوع را رسیدگی می‌کنند، از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با استناد به این قانون بودجه‌های لازم را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند.
مریدی با بیان اینکه بر اساس این قانون وظیفه هر دستگاه در راستای حفاظت از خاک مشخص شده است گفت: دو دستگاه مهمی که در این حوزه درگیر هستند جهاد کشاورزی در بحث کنترل فرسایش، آلودگی و حفاظت از خاک است و دیگری سازمان حفاظت محیط زیست است که که در حوزه آلودگی خاک بحث نظارت و رسیدگی به آن واگذار شده است.
جرایم مربوط به تخلفات خاک به صندوق محیط زیست واریز می‌شود
وی تاکید کرد: یکی دیگر از مواردی مثبتی که قانون حفاظت از خاک برای محیط زیست داشته این است که جرایم مربوط به تخلفات خاک به صندوق ملی محیط زیست وارد می‌شود تا صرف برطرف کردن مشکل در آن زمینه شود، پیش از این جرایم زیست محیطی به صندوق شهرداری و وزارت کشور واریز می‌شد که در جاهای دیگری هزینه می‌شد، اما با توجه به این قانون جرایم محیط زیستی در خصوص خاک به صندوق ملی محیط زیست واریز می‌شود تا صرف برطرف شدن مشکلات محیط‌زیستی شود.