اینکه آیا قبرس به محل جدیدی برای رویارویی ترکیه با اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد، موضوعی است که باید به دقت در روزهای آینده مورد بررسی قرار بگیرد و به پرسش‌ها و ابهامات فراوانی پاسخ داده شود، از جمله اینکه آیا اروپاییان و از جمله مکرون بنا به درخواست آمریکا مواضع مخالفی را علیه ترکیه اتخاذ کرده‌اند و یا اینکه مکرون به نمایندگی از اروپا و همسو با رژیم صهیونیستی که همچنان به منابع دریای مدیترانه چشم طمع دارد، مواضع ضد ترکیه را اتخاذ کرده است و یا به علت جانبداری از اعضای اتحادیه اروپا مانند یونان و قبرس، مواضعی را علیه ترکیه اتخاذ کرده است.
برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید ابتدا چند موضوع را مطرح و در نهایت به نتیجه‌ای منطقی دست یافت.
جزیره قبرس که سومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه به شمار می‌رود، تا سال ۱۹۶۰ تحت حاکمیت انگلیس قرار داشت. در این سال قبرس که ساکنین آن به طور عمده یونانی و ترک تبار بودند با مشارکت خود حکومت قبرس را اعلام موجودیت کردند.
در آن سال و برای تضمین حق حاکمیت دولت تازه تأسیس قبرس، سه کشور انگلیس، ترکیه و یونان با امضای یک موافقتنامه حق حاکمیت دولت نوپای قبرس را امضا کردند.
سه سال بعد از اعلام استقلال نمایندگان جمعیت ترک تبارهای قبرس که به طور عمده در شمال این جزیره ساکن بودند، بر سر اجرای توافق نامه یاد شده دچار اختلاف با سایر نمایندگان شدند و در پی این موضوع ضمن اعلام خروج از توافق دولت قبرس، از ترکیه درخواست اعزام نیرو برای محافظت از ترک تبارها را دادند. این موضوع موجب شد تا اختلافات تشدید شده و سازمان ملل یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۶۴ با اعزام نیروهای پاسدار صلح مانع تشدید بیشتر درگیری‌ها شود. مأموریت این نیروها تا کنون در این جزیره تمدید شده است.
تقریباً یک دهه بعد از حضور نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در قبرس، دولت وقت قبرس در کودتایی سرنگون شد و نظامیان ترکیه نیز با استناد به توافقنامه و تحت این عنوان که ترکیه یکی از ضمانت کنندگان این پیمان نامه است، وارد قبرس شده و به گونه‌ای ملموس شمال جزیره را به اشغال درآوردند. ادامه این حضور سرانجام منجر به این شد که قبرس شمالی در سال ۱۹۸۳ اعلام استقلال کرد و نام خود را «جمهوری ترک قبرس شمالی» نهاد. این جمهوری تاکنون از سوی هیچ کشور و دولتی به جز ترکیه به رسمیت شناخته نشده است و عموم امورات خود را نیز با این کشور انجام می‌دهد.
اختلاف یونان با ترکیه نیز به طور عمده متمرکز بر این جزیره و منابع وابسته به آن در حوزه دریایی مدیترانه است.
گفته شده حوزه شرقی دریای مدیترانه یکی از منابع مهم گاز به شمار می‌رود که به علت اینکه کشورهای حاشیه این دریا از جمله ترکیه و یونان بشدت از نظر منابع انرژی در مضیقه هستند، طبیعی به نظر می‌رسد که برای دسترسی به این منابع همچنان دچار اختلاف باشند.
اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد تا حدی مبهم است سخنان و مواضع اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره این حوزه و علیه ترکیه می‌باشد که نیازمند تامل بیشتر است.
مکرون در سخنان اخیر خود پس از نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مالتا ضمن همبستگی با قبرس و احترام به حاکمیت آن تاکید کرد که ترکیه باید فعالیت‌های غیرقانونی خود را در منطقه اقتصادی منحصر به فرد در حوزه اقتصادی این کشور که در دریای مدیترانه قرار دارد را متوقف کند.
ماکرون در ادامه افزود: اتحادیه اروپا هرگز در این مورد عقب نشینی نخواهد کرد.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در واکنش به این سخنان روز جمعه پیش از سفر به تاجیکستان برای شرکت در پنجمین کنفرانس «تعادل و اعتمادسازی در آسیا» (سیکا) افزود: به اندازی کافی نیرو در شمال قبرس مستقر می‌کنیم و در این باره از کسی اجازه نمی‌گیریم.
آنچه که مدت هاست به وضوح به چشم می خورد این است که، اعضای اتحادیه اروپا بر ترکیه فشار وارد می‌کنند تا برنامه‌های خود برای حفاری گاز طبیعی در ناحیه‌ای که مقامات قبرس به عنوان بخشی از منطقه اقتصادی منحصر به فرد خود ادعا می‌کنند را لغو کند.
این مواضع نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه در کنار آمریکا حرکت تازه ای را برای فشار وارد آوردن به آنکارا برای آنچه که آنان آن را «نزدیکی به روسیه» به بهانه خرید سامانه‌های پرقدرت ضد موشکی اس ۴۰۰ می‌دانند، آغاز کرده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده باید منتظر افزایش فشار اروپائیان در کنار آمریکا، علیه ترکیه در حوزه‌های مختلف از جمله موضوع حضور در دریای مدیترانه باشیم. دریایی که به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی نیز به آن حساس بوده و در هر صورت این رژیم را باید پشت پرده بخش عمده‌ای از تحرکات اروپائیان به ویژه مکرون و حتی ایالات متحده آمریکا علیه ترکیه دانست.