«سعید زرندی» امروز شنبه در خاتمه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره برنامه ریزی برای تعمیق داخلی سازی خودروها، افزود: میزان ساخت داخل هر یک از خودروهای تولید شده در کشور مشخص شده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) به عنوان متولی این مهم، برای ارتقای داخلی سازی آنها برنامه ریزی کرده است.
وی از برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاه فرصت‌های داخلی سازی در روز دهم تیر (همزمان با روز صنعت و معدن) خبر داد و گفت: واحدها و بنگاه‌های توانمند تولیدی می‌توانند با استفاده از تارنمای «بهین یاب»، در این نمایشگاه فرصت حضور بیابند.
زرندی خاطرنشان کرد: در این زمینه روی ۲۰۰ واحد بزرگ قطعه ساز کشور سرمایه گذاری شده و در حوزه‌های مختلف خودرو، لوازم خانگی، ریلی و معدنی فراخوان داده شده است.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت ادامه داد: واحدهای صنعتی توانمند در تأمین نیاز سایر شرکت‌ها، واحدهای صنعتی دانش بنیان و غیر صنعتی و دانشگاه‌ها، سه دسته مخاطبان اصلی این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.
وی همچنین از برپایی نمایشگاه‌های دائمی نیازمندی‌های صنعت خودرو در شرکت‌های ساپکو و سازه گستر خبر داد و گفت: در این زمینه یک پویش ملی برای استفاده از فرصت تحریم‌ها در حال شکل گیری است، هر چند این برنامه نقطه آغاز و بخش کوچکی از برنامه‌ای منسجم است.
زرندی به قرارگیری قطعات منفصله خودرویی در سرفصل دور تازه تحریم‌ها اشاره کرد و یادآور شد: در پی این موضوع، شرکای خارجی که برخی قطعات خودرویی را در اختیار می‌گذاشتند از ایران خارج شدند که بر مشکلات صنعت خودرو افزود.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت تاکید کرد: اولویت در موضوع داخلی سازی، با خودروهای پرتیراژ و پرتقاضا است.
وی درباره االتهابات بازار خودرو نیز گفت: با پایش این بازار در ماه‌های گذشته، حضور دلالان و قیمت‌های ساختگی را شاهد بودیم که تحریف قیمت‌ها را به دنبال داشت.
زرندی ادامه داد: این دلالان در فضای مجازی تا چند هزار درخواست ساختگی ایجاد کرده بودند که با جلوگیری از اعلام قیمت‌ها در سایت‌ها، تا حدودی از سوء استفاده آنان جلوگیری شد.
وی به تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای که تقاضا برای آن بالا رفته اشاره کرد و افزود: همین مساله نشان داد نقدینگی سرگردان در دست مردم زیاد است که اکنون به حدود دو هزار میلیارد تومان رسیده است.
حمایت ویژه از طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت در ادامه به وجود ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور اشاره کرد که مورد حمایت این وزارتخانه است و گفت: در نظر داریم امسال سرمایه گذاری‌های جدید را به سمت واحدهای ایجادی جدید نبریم. البته در این زمینه طرح‌های جایگزینی واردات و محصولات دانش بنیان استثنا هستند.
معاون وزیر صنعت اظهار داشت: ۸۵ درصد تامین مالی بنگاه‌ها در کشورمان توسط بانک‌ها انجام می‌شود که در جهان بی سابقه است و در این زمینه باید به سراغ سایر شیوه‌ها از جمله تامین مالی از بازار سرمایه برویم.
وی گفت: به نظر می‌رسد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها راه نجات در بحث تامین نقدینگی، استفاده از بازار سرمایه باشد.
برندهای کره‌ای لوازم خانگی
زرندی در پاسخ به پرسشی درباره خروج برندهای کره‌ای لوازم خانگی از ایران، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن تحریم‌ها، مشکلاتی برای یکی دو برند مطرح کره‌ای به وجود آمد، اما مدیران ایرانی آنها مشکلات را مدیریت کردند. مردم مطمئن باشند هیچ مشکلی از باب تولید و خدمات پس از فروش این محصولات در کشور وجود ندارد.
توسعه معادن کوچک
معاون وزیر صنعت در ادامه درباره طرح‌های توسعه معادن کوچک گفت: متناسب با تغییر قیمت‌ها و تغییر فناوری، به دنبال بررسی مجدد این معادن هستیم.
وی بیان داشت: امسال ۱۵۰ معدن کوچک هدفگذاری شده، این معادن در گذشته به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی یا نداشتن بازار تعطیل بودند، اما امسال مجدد ارزیابی شده و این کار توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام می‌شود.
زرندی خاطرنشان کرد: در این زمینه از سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ معدنی درخواست شده تا با ارائه مدل‌هایی، برنامه‌های خود را اعلام کنند و علاوه بر آن استفاده از استارتاپ ها در این معادن فعال خواهد شد.
وی افزود: در مقوله نوسازی ماشین آلات معدنی نیز کار مشترکی بین صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه در حال شکل گیری است تا منابع را در قالب یک مدل سه جانبه برای نوسازی و تجهیز ماشین آلات استفاده کنیم.
لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت همچنین درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: این ارز باید برای سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه و آینده کشور به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما پارسال مقرر شد بخشی از آن برای تامین نیاز وارداتی صادرکنندگان در اختیارشان قرار بگیرد.
وی افزود: مقرر شده برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد ارز صادراتی به سامانه نیما بازگردد، ۱۰ درصد آن به صورت اسکناس در اختیار صادرکنندگان باشد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز صرف واردات مواد اولیه و غیره مورد نیازشان صرف شود.
زرندی ادامه داد: برای صادرکنندگان محصولات غیرپتروشیمی، اما این نسبت به صورت ۵۰ درصد عرضه در سامانه نیما، ۲۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات مواد اولیه تعریف شده است.