به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، چند روزی بیشتر تا پایان آخرین فرصت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم زمان باقی نمانده است.
طی حدود چهار ماه گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای را با دستور کار بررسی دو لایحه معطل مانده از چهار لایحه مورد نظر این سازمان میان دولتی برای خروج نام ایران از لیست سیاه خود برگزار نکرده است.
آخرین جلسه با این دستور کار در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته برگزار شد که طی آن مضیقه زمانی برای اعلام نظر موافقان و مخالفان پرتعداد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته، تعیین تکلیف پالرمو را به جلسه‌های آتی مجمع موکول کرد.
پس از آن بود که گروه ویژه اقدام مالی در جلسه سوم اسفند ماه خود یک بار دیگر فرصتی چهار ماهه برای ایران در نظر گرفت تا با تصویب پالرمو و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به (CFT) ، نام خود را از فهرست کشورهایی با ریسک مالی بالا خارج کند.
تعلل در بررسی این لوایح اگرچه انگاره‌هایی چون خارج شدن آن از دستور کار مجمع را ایجاد کرده بود، ولی اظهارات هفته گذشته «حسین مظفر» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر امیدها برای تعیین تکلیف نهایی این لوایح را افزایش داده است.
مظفر در پاسخ به خبرنگار ایرنا اظهار امیدواری کرد که در هفته جاری بررسی این دو لایحه در دستور کار مجمع قرار گیرد. مظفر پیش از این هم از تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT تا پایان خرداد ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود.
موافقان و مخالفان این لوایح همچنان بر نظر خود در حمایت یا رد این لوایح پافشاری می‌کنند. موافقان اگرچه تصویب این لوایح را در راستای شفافیت اقتصادی و فساد ستیزی ارزیابی می‌کنند، ولی مخالفان بر این باور هستند که تصویب این لوایح استقلال کشور را خدشه دار می‌کند و حصار دور ایران را تنگ‌تر می‌کند.
تعلل دوباره مجمع در تعیین تکلیف این دو لایحه مهم (پس از حدود یک سال معطلی)، انگاره غلبه نگاه‌های سیاسی و غیرکارشناسی را تقویت خواهد کرد و این در راستای منافع کشور و در خور جایگاه مرجعی که تمیز مصلحت کل نظام به آن سپرده شده، نیست.
گروه ویژه اقدام مالی چه می‌خواهد؟
گروه ویژه اقدام مالی به عنوان نهادی میان دولتی سال‌ها است با ایجاد استانداردهای بین المللی، مبارزه سازمان یافته با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را در دستور کار خود قرار داده است.
این نهاد سال‌ها است با ارزیابی شاخص‌هایی چون شفافیت مالی و پولی، ریسک مالی کشورهای جهان را به صورت رتبه بندی اعلام می‌کند. این شاخص‌ها چون نماگرهایی قابل اعتماد، مسائلی چون میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، همکاری‌های اقتصادی، تعامل اقتصادی بین المللی و … کشورها را زیر تأثیر قرار می‌دهد.
پس از خروج آمریکا از برجام، قرارگیری نام ایران در لیست کشورهای پر ریسک این نهاد، به عنوان یکی از مهمترین موانع مبادلات پولی و بانکی، همکاری شرکت‌ها و بانک‌های بین المللی با ایران را با چالش مواجه کرد. تدبیر اندیشی برای بهره گیری از مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دولت را به ارائه لوایح چهارگانه به مجلس ترغیب کرد.
لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به مجلس ارائه شد. دو لایحه نخست به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید و در مراحل اجرایی قرار گرفت.
ولی دو لایحه دوم یعنی پالرمو و CFT، به رغم تصویب در مجلس، به خاطر اختلاف نظر با شورای نگهبان، برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ماه‌ها است این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
برای تصویب این دو لایحه، باید دو سوم اعضای مجمع با آن موافقت کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همچنان موافقان و مخالفان این لوایح در مجمع به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. فرصت چهار ماهه این نهاد بین المللی هم رو به اتمام است.
مخالفان از چه می‌ترسند و موافقان از چه می‌گویند؟
حاشیه‌های ایجاد شده در خصوص بررسی این لوایح در مجمع، پیش از این شائبه سیاسی شدن مساله الحاق به این کنوانسیون‌ها را پر رنگ کرده است. ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان موافق این لوایح در مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت، برگزاری تجمعات اعتراضی زنجیره‌ای، تهیه طومارهایی مشابه و … نشان می‌دهد مساله تصمیم گیری در خصوص الحاق به پالرمو و CFT از حوزه تخصصی خارج و وارد حوزه سیاسی شده است. این در حالی است که از دید ناظران، شماری از مخالفان لوایح، حتی مفاد و شرایط آن را مطالعه نکرده و از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن اطلاعی ندارند.
یکی از مهمترین ایرادهای مطرح از سوی مخالفان، به محدودیت‌هایی برمی گردد که به زعم آنها تصویب این لوایح می‌تواند بر سر راه حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه اعمال کند. از دید این گروه پیوستن به این کنوانسیون‌ها، استقلال رأی و عمل جمهوری اسلامی ایران را زیر تأثیر قرار می‌دهد. این افراد پس از وارد شدن نام حزب الله و سپس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی مورد شناسایی آمریکا، با شدت بیشتری با تصویب این لوایح مخالفت می‌کنند.
این در حالی است که بسیاری از مخالفان این لوایح، در زمره موافقان آن در دوران احمدی نژاد قرار می‌گیرند. این لوایح که در دوران احمدی نژاد تدوین شده بود، در ابتدا با استدلال درست کاهش موانع مبادلات مالی بین المللی مورد حمایت بسیاری از مخالفان امروزی آن قرار گرفت.
موافقان، عبور از تنگناهای اقتصادی را به عنوان مهمترین استدلال خود برای حمایت از این لوایح معرفی می‌کنند. از دید آنها در هنگامه تحریم‌های آمریکایی، تلاش برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند در تعدیل مشکلات جدی اقتصادی و مقابله با تحریم‌های آمریکایی مؤثر افتد.
استدلال موافقان پالرمو و CFT در مورد تسهیل مبادلات مالی و بانکی بین المللی برای ایران نزد مخالفان مقبول نمی‌افتد و آنها در برابر معتقدند راه حل مشکلات اقتصادی کشور را باید در داخل جست. این گروه از اروپا به خاطر منوط کردن اجرای کامل اینستکس به پیوستن ایران به FATF به شدت انتقاد می‌کنند.
مخالفان همچنین نظر مخالف خود با این لوایح را به رهبری نسبت می‌دهند. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی مورد تأیید رهبری به صراحت گسترش مبادلات اقتصادی بین المللی را به عنوان یکی از اصول اصلی و راهگشای خود معرفی می‌کند.
در حالی موافقان و مخالفان مشغول رد نظریه یکدیگر و اثبات ایده خود هستند که از دید برخی ناظران، باید با نگاهی واقع بینانه تر به تأثیر و لزوم پیوستن به FATF نگریست. از منظر این افراد، تصویب این لوایح قرار نیست تنگناهای مالی و بانکی ایران را حل کند؛ اما از تنگ ترکردن حلقه فشارهای مالی بین المللی تا حد خفگی، اندکی می‌کاهد.
به عبارتی قرار نیست پیوستن به این لوایح برای اقتصاد ایران معجزه کند، بلکه شاید از تنگ‌تر شدن حلقه فشار بر کشور خودداری کرده و از اعمال نوعی «خودتحریمی» بر کشور ممانعت کند.
آنچه مسلم است اینکه شرایط ویژه اقتصادی کشور، انتظارها برای تصمیم گیری در خصوص این لوایح در مجمع را افزایش داده است. ابقای نام ایران در لیست سیاه این نهاد، با اعلام بالا بودن ریسک سرمایه گذاری آن، بیش از پیش مسیر تعامل اقتصادی با دنیا و منافع اقتصادی کشور را در تنگنا قرار می‌دهد.
اظهارات چندی پیش وزارت امور خارجه آلمان مبنی بر اینکه «لحاظ نشدن معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسم مانع از عملیاتی شدن سازوکار مالی با ایران است» یک بار دیگر ارتباط میان خروج ایران از لیست سیاه FATF، و تسهیل اجرای «اینستکس» را برجسته کرد.
اروپایی‌ها پیش از این هم اجرایی سازی سازوکار مالی اینستکس را با تسهیل امکان تبادلات مالی و بانکی با ایران از طریق پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی همپیوند عنوان کرده بودند.
تداوم اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان پیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است روند بررسی آن را در مجمع از خود متأثر کند. تعلل در تعیین تکلیف چنین مساله مهمی از دید ناظران خود می‌تواند زمینه ایجاد ابهام و سو استفاده دشمنان نظام را فراهم کند و این در راستای منافع نظام نیست.