روزنامه صبح نو در گزارشی آورده است: همزمان با اصلاح ساختار بودجه به وسیله دولت، مجلس نیز اصلاحات ساختاری را آغاز کرده است. در همین زمینه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از احصای درآمدهای جایگزین دولت رمزگشایی کرد.
شمارش معکوس پایان فرصت چهارماهه دولت برای اصلاح ساختار بودجه به صدا درآمد. بعد از آنکه دولت در آذر سال گذشته لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، رهبر انقلاب دیدگاه های خود را درباره بودجه مطرح کردند که مهم‌ترین آن تطابق‌نداشتن لایحه بودجه با وضعیت فعلی کشور است. این نخستین گام برای آغاز اصلاح ساختار بودجه در کشور بود. با صدور فرمان رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، دولت در اسفند سال گذشته مهلت چهارماهه به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه را از رهبری درخواست کرد که این فرصت در تیرماه به پایان می‌رسد.
در این مدت نیز سازمان برنامه و بودجه کشور مأمور تدوین برنامه ایجاد اصلاحات ساختاری بودجه شد و از روزهای پایانی سال گذشته، این اصلاحات رسماً در دستورکار دولت قرار گرفت.
نتیجه اقدامات حدود سه‌ماهه اخیر سازمان
برنامه و بودجه در این زمینه تدوین «طرح اصلاح ساختاری بودجه» با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت برمبنای چهار محور بود: «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه». با این‌حال، سازمان برنامه و بودجه متن چارچوب کلی این طرح را در روزهای گذشته در سایت این سازمان منتشر و از صاحب‌نظران دعوت کرد دیدگاه‌های تکمیلی خود را در این باره ارائه کنند.
به هرترتیب، مجلس نیز به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در اصلاحات ساختاری بودجه ایفای نقش خواهد کرد. درهمین‌زمینه، آقای محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت وگو با «صبح نو» از ورود مجلس همزمان با دولت به تدوین چارچوب کلی اصلاحات ساختاری بودجه خبر داد و مهم‌ترین اولویت‌های اصلاحات ساختاری را تشریح کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه توافق بین مجلس و دولت این بود که دولت در مدت چهار ماه برنامه را تهیه کند و گزارشی از آن را به مجلس ارائه دهد، بیان کرد: در حال حاضر، از فرصت چهارماهه دولت سه ماهش به پایان رسیده و با وجود فرصت یک ماهه، هنوز سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین برنامه اصلاحات ساختاری، پیش گزارشی به مجلس نداده است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اخیراً سازمان برنامه و بودجه برنامه پیشنهادی از اصلاحات ساختاری بودجه را منتشر کرده تا صاحب نظران درباره‌اش دیدگاه‌های تکمیلی خود را ارائه دهند، گفت: در هر صورت، متولی این قضیه در دولت، سازمان برنامه و بودجه است؛ اما ما در مجلس کار را متوقف نکردیم و منتظر دولت هم نماندیم و همزمان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه در مجلس بحث اصلاحات ساختاری بودجه را آغاز کردند.
وی با تأکید بر اینکه چارچوب کلی اصلاحات ساختاری بودجه مشابه است و نحوه ورود دولت و مجلس به تدوین برنامه ممکن است متفاوت باشد، افزود: در نهایت، طرح نهایی اصلاح ساختار بودجه باید با توافق مشترک مجلس و دولت عملیاتی شود.
جداسازی منابع نفتی از خزانه کل کشور
رییس کمیسیون عمران مجلس با تشریح جزئیات محورهای مهم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلی‌ترین موضوعی که در مجلس روی آن بحث می‌کنیم، بودجه بدون نفت است. آنچه چشم طمع آمریکایی‌ها هراز چندگاهی به آن می‌افتد، محدودیت در صادرات نفت کشورمان است؛ بنابراین، تدوین بودجه بدون نفت مهم‌ترین اولویت ما در فرایند کلان اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
وی تأکید کرد: البته منظور ما از بودجه بدون نفت، این نیست که نفت خود را نمی‌فروشیم؛ بلکه قطعاً نفت خود را به مشتریان نفتی کشورمان خواهیم فروخت و سهم‌مان در اوپک را نیز حفظ خواهیم کرد. بااین‌حال، منظور ما از بودجه بدون نفت این است که با اصلاح ساختاری در سند درآمد و هزینه کشور، دیگر درآمدهای نفتی را به خزانه‌داری کل کشور به مفهوم منابع بودجه عمومی واریز نمی‌کنیم؛ بلکه این درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی، عمرانی و تعاونی واریز خواهد شد.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه نخستین اولویت ما در اصلاح ساختار بودجه، جداشدن نفت از بودجه است، اظهار کرد: باتوجه‌به اینکه منابع نفتی از بودجه عمومی کشور حذف می‌شود، ایجاد درآمدهای پایدار و جایگزین نفت بررسی می‌شود که مهم‌ترین منابع درآمد پایدار، درآمدهای دولت در حوزه ارائه خدمات، مالیات و فروش دارایی‌های غیرمولد است.
۵۰ هزار میلیارد تومان؛ میزان معافیت‌های مالیاتی غیرضرور
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح سرفصل های پیش بینی شده در حوزه درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از درآمدهای پایدار جایگزین نفت گفت: در حوزه مالیات، درباره چند سرفصل بحث کردیم که نخست سامان‌دهی معافیت های قانونی مالیاتی است. وی با بیان اینکه میزان معافیت‌های قانونی مالیاتی معادل یک‌دوم درآمدهای مالیاتی کشور است، افزود: براساس برآوردهای ما، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان میزان معافیت‌های قانونی در حوزه مالیات است که باید سامان‌دهی و معافیت‌های غیرضرور حذف شوند.
پورابراهیمی گفت: سرفصل دیگر در حوزه درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی است. محاسبات ما نشان می‌دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان میزان فرارهای مالیاتی است که نیمی از مالیات های مأخوذه را به‌خود اختصاص می‌دهد که اگر احصا شوند و به چرخه اقتصادی کشور برگردند، می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را از این محل تأمین کرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: سرفصل سوم در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است، به‌ویژه در شرایطی که کشور با شوک‌های ارزی مواجه می‌شود و از این طرح فقرا، فقیرتر و اغنیا نیز غنی‌تر می‌شوند؛ بنابراین، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی ضرورت دارد.
وی افزود: درهمین‌زمینه، برای تعدیل این رویکرد مالیات بر عایدی یکی اولویت‌های مجلس است که این سیاست در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا اجرا می‌شود. البته، مالیات بر عایدی برای بازارهای مختلف اقتصادی ازجمله املاک و مستغلات، طلا، ارز و خودرو نیز اجرایی است. درحال‌حاضر، طرح مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در مراحل نهایی قرار دارد و دولت مهلت خواسته تا این طرح را برای سایر بازارهای اقتصادی هم آماده کند.
مطلب مهم دیگری که در حوزه درآمدهای مالیات مدنظر قرار دارد، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی است؛ ازاین‌رو، پورابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش به حجم زیاد دارایی‌های غیرمولد دولت اشاره کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه حجم زیادی از دارایی‌های دولت غیرمولد است، گفت: ارزش این دارایی‌ها عدد سنگینی است.
وی با اشاره به حجم ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومانی میزان نقدینگی در کشور اعلام کرد: حجم دارایی‌های شناسایی‌شده دولت براساس آمار اسفند سال گذشته که به ما اعلام شده، معادل هفت برابر حجم نقدینگی در کشور است که در کمترین حالت، اگر ۱۰ درصد این حجم از دارایی‌ها غیرمولد باشند، با احتساب نرخ ۵درصدی بازده، درآمد زیادی از این محل احصا می‌شود که اصلاً بدون درآمدهای نفتی دولت می‌تواند کشور را اداره کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: با اصلاح ساختاری بودجه می‌توان ضمن بستن بودجه بدون نفت، درآمدهای جایگزین را احصا کرد تا هم کشور بهتر از شرایط فعلی اداره و هم درآمدهای نفتی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و نسل های آینده هزینه شود.