به گزارش خبرنگار ایرنا، در حالی پلاژهای دولتی در قالب مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه دریای خزر به فعالیت‌های موازی خود با هتل‌ها و ویلاهای خصوصی ادامه می‌دهند و سرگرم سرویس دهی به کارکنان و کارمندان دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی هستند که دولت گذشته با تصویب هیأت وزیران هرگونه هزینه کرد برای این مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی را از بودجه دولتی ممنوع کرد و برای رفع مشکل مالی اختیار به مالکان این پلاژها داده شد تا بتوانند آن را به فروش برسانند.
گزارش میدانی نشان می‌دهد که نه تنها هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی برای فروش این پلاژها به بخش خصوصی انجام نشد که طرح پیشنهاد استان‌های شمالی از جمله مازندران برای ازاد سازی این پلاژها برای پذیرش مردم به دلیل محدودیت سواحل نیز کارساز نیفتاد و همچنان درب این مراکز به همان پاشنه قبلی می چرخد.
پلاژهای دولتی مانع بزرگ سرمایه گذاری خصوصی
رئیس اتحادیه هتل داران مازندران می‌گوید: بیشترین مهمانان پلاژهای دولتی و حتی خصوصی سواحل خزر را کارکنان و کارمندان در اصطلاح عام آن دولتی‌ها که از لحاظ مالی توانایی بیشتری دارند، تشکیل می‌دهند و در شرایط فعلی اکثر این کارمندان و کارکنان با برنامه ریزی در این پلاژها ساماندهی می‌شوند.
محمود نادری به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل نبود نظارت، بخش زیادی از مسافران نیز پلاژهای فاقد مجوز و استاندارد (خانه مسافر) و ویلاهای خصوصی را انتخاب می‌کنند، کمتر مسافری در هتل‌ها، متل ها و هتل آپارتمان مستقر می‌شوند و طبق آمار کمتر از ۱۰ درصد از گردشگران در طول سال به این واحدها که شامل ۳۵۰ هتل، ۲۰۰ متل و ۴۰ هتل آپارتمان با کمتر از ۴۰ هزار تخت، مراجعه می‌کنند و این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.
وی اضافه کرد: در نوروز سال جاری حدود ۵۰ درصد از تخت هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های ما خالی بود و این در حالیست که چندین میلیون مسافر از اقصی نقاط به مازندران سفر کردند و برای سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی در مازندران به خصوص سواحل که مقصد اول مسافرت محسوب می‌شود، باید نسبت به ساماندهی این پلاژها و خانه مسافران اقدام شود و از آنها در اوج ترافیک مسافری بهره برداری شود.
نادری در مورد واگذاری پلاژهای دولتی به بخش خصوصی نیز گفت: در شرایط فعلی استفاده از این امکان بیشتر در فصل تابستان و برای کارمندان و افراد تحت پوشش سازمان متبوع انجام می‌شود و با واگذاری آنها به بخش خصوصی زمینه برای اشتغال، درآمدزایی و تعدیل قیمت‌ها در اوج مسافرت‌ها برای همگان فراهم می‌شود.
ممنوعیت هزینه کرد دولتی در پلاژهای دولتی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساری می‌گوید: طبق قانون هرگونه هزینه کرد از محل اعتبار دولتی برای نگهداری پلاژهای دولتی در حاشیه دریای خزر ممنوع است و با این وجود برای این واحدها در قالب مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی به نوعی با دور زدن قانون اعتبار اختصاص داده می‌شود.
سید یونس حسینی عالمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وجود چندین دستگاه پلاژ به اصطلاح دولتی (حاکمیتی، شبه دولتی) در حاشیه خزر که بیشتر مورد استفاده اختصاصی کارمندان این دستگاههاست، عرصه را برای مردم که برای شنا به ساحل می‌روند؛ تنگ کرده و اکثر مردم باید در مناطق محدودی که در قالب طرح دریا ساماندهی شد برای شنا و ساحل گردی بروند و در این مناطق نیز به دلیل ازدحام مسافران مشکلاتی ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: این در حالیست که طبق قانون، باید این پلاژها برای استفاده عمومی در اختیار مردم قرار گیرد و با این کار دسترسی مردم به ساحل تسهیل می‌شود و مشکلاتی که در شرایط فعلی در دسترسی مردم به ساحل داریم را حداقل کمتر مشاهده کنیم.
دور زدن قانون در پلاژهای دولتی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با تأیید قربانی شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری دریایی به دلیل وجود پلاژهای دولتی و حاکمیتی در ساحل خزر می‌گوید: براساس ماده ۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تمام این واحدها که در قالب اقامتی فعالیت دارند، به بخش خصوصی واگذار شود.
سیف الله فرزانه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گذشت حدود یک دهه از تصویب این قانون تاکنون هیچ اقدامی از سوی مالکان دولتی و شبه دولتی این اماکن برای واگذاری به بخش خصوصی نشده و همچنان با دور زدن قانون این واحدها برای اقامت کارمندان و کارکنان این وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری این واحدها به بخش خصوص می‌تواند آنها را از حالت اقامتی خارج و در قالب گردشگری دریایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.
وی تعداد پلاژهای مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را حدود ۵۰ واحد اعلام کرد.
پیشنهاد باز شدن درب پلاژهای دولتی بر روی مردم
استاندار مازندران نیز گفت: طرح پیشنهاد باز شدن درب پلاژهای دولتی در سواحل خزر به روی عموم مردم سال گذشته ارائه شد و مورد تأیید وزارت کشور قرار گرفته است.
احمد حسین زادگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با واگذاری این پلاژها به بخش عمومی و سرمایه گذاران بخش خصوصی، سرمایه‌های موجود به درستی حفظ خواهد شد و دسترسی مردم به سواحل نیز به نسبت شرایط فعلی تسهیل می‌شود.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی به دلیل ازدحام مسافران برای بهره گیری سواحل خزر، محدودیت‌های زیادی از لحاظ مکانی برای اجرای طرح دریا در ساحل داریم و عمومی شدن پلاژها این مشکل را مرتفع می‌کند و درآمد ناشی از بهره گیری عمومی نیز می‌تواند برای حفظ این اماکن هزینه شود.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهارداشت: طرح پیشنهادی استان در این بخش با موافقت اولیه مواجه شد و برای اجرایی شدن نیاز به تدوین آئین نامه و یا دستورالعمل جدید دارد که امیدواریم بزودی این آئین نامه‌ها تصویب و به مرحله اجرا برسد.
براساس آمار رسمی، ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در حوزه سرزمینی استان مازندران قرار دارد که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی در اختیار وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی قرار دارد.
اگرچه حدود ۲۵۰ کیلومتر از ساحل خزر از لحاط سرزمینی مانعی برای اجرای طرح دریا ندارد، ولی شناسایی ۳۷۰ نقطه حادثه خیز در این منطقه باعث شد تا کمتر از ۱۰۰ کیلومتر برای اجرای طرح دریا در ۹۵ نقطه از ساحل برای جمعیت سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مازندران و افزون بر ۲۰ میلیون مسافر و گردشگری قرار می‌گیرد که در تعطیلات به این خطه شمال کشور سفر می‌کنند.
/ ۱۸۹۹/۶۹۸۲