به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، مدت هاست پیشنهادهایی برای ادغام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری ایران جریان دارد.
قوه قضاییه در سال ۱۳۸۰ اجازه یافت مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی را تایید کند. از این رو، سنگ بنای «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نهاده شد.
این مرکز بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب رییس قوه قضاییه در زمینه ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت فعالیت می‌کند و به موجب قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه آن، صلاحیت بیشتری در بخش مشاوره خانواده پیدا کرد.
یکی از وظایف این مرکز، اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی مرکز است.
با این همه، «مرتضی شهبازی نیا» رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، هجدهم اردیبهشت ماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرد تلاش هایی برای ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا جریان دارد.
شهبازی نیا گفت: کانون های وکلا وجود مرکز موازی را خلاف صلاح مردم و خلاف حقوق دفاعی مردم می داند و دنبال حل این موضوع است.
به گفته وی، اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند با استقلال نهاد وکالت و حقوق دفاعی مردم تعارض دارد و بعد از اتمام دوره پنج ساله ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، کانون های وکلا اعلام کرد ضرورتی ندارد این نهاد موازی، به این شکل ادامه پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کسانی که در دوره قانون ماده ۱۸۷ برنامه سوم پروانه دریافت کرده اند به کانون های وکلا ملحق می شوند و دیگر افراد باید آموزش های مورد نیاز را ببینند.
در همین پیوند، رییس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در نشست سراسری عصر یکشنبه با کارآموزان آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ هر گونه مذاکره در این زمینه را مشروط دانست.
«علی بهادری جهرمی» خطاب به پیشنهاددهندگان این طرح تصریح کرد: هر زمان این مجموعه را که بر پایه قانون شکل گرفته است، به رسمیت بشناسید، آنگاه می توان مذاکره را آغاز کرد اما تا پیش از آن، خیر.
به گزارش ایرنا، بیست و نهم بهمن سال گذشته ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به تصویب رییس قوه قضاییه رسید که بر پایه آن برخی تکالیف کارآموزان وکالت نسبت به گذشته تغییر کرده است.
در آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ که سوم آذرماه آن سال برگزار شد، ۷۶ هزار و ۲۱۱ نفر شرکت کردند که از این ۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر زن و ۴۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد بودند.
دوره کارآموزی وکالت ۱۸ ماه است. بنابراین پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۶ در آستانه پایان دوره کارورزی قرار دارند.
بر پایه آخرین آمار در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، شمار پرونده های نیازمند به وکالت های معاضدتی و تسخیری حدود ۱۵ هزار مورد بود.