به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، مجید یادگاری عصر یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: حدود ۸۰ سال است که قوانین حقوقی و قضایی متعددی در کشور تدوین شده که حتی برخی از آنها از سوی دیوان عدالت اداری ملغی شده است.
یادگاری ادامه داد: ما اکنون گرفتار تشتت قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه های قضایی هستیم که از سال ۱۳۱۰ تاکنون تصویب و حتی برخی از آنها ملغی شده است.
به گفته وی، کارگروهی برای جمع آوری و تدوین همه این مقررات در مرکز وکلا تشکیل شده است که نخستین جلسه آن فردا برگزار می شود.
وی درباره روند فعالیت این کارگروه گفت: پیشنهاد این مجموعه به قوه قضاییه ارایه می شود تا به طور لایحه به هیات دولت برود یا در قالب طرح در مجلس شورای اسلامی روال خود را طی کند و از طریق آن، تصویب شود.
«کارگروه می تواند در کمتر از ۶ ماه به پیشنهادهای نهایی برسد اما پس از آن باید در وزارت دادگستری و قوه قضاییه بررسی و سپس در هیات دولت و مجلس از آن دفاع شود».
یادگاری تصریح کرد: مشارکت کانون های وکلای دادگستری ایران در این زمینه ضروری است؛ چون آنها هم بخشی از بدنه اند و ابزارهای قدرت خود را دارند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه می تواند از کانون ها دعوت کند و پیشنهادهای کارگروه مرکز وکلا را به آنان ارایه کند و نظر آنان را هم جمع کند و سپس از طریق هایت دولت یا مجلس اقدام های بعدی را ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، قوه قضاییه در سال ۱۳۸۰ اجازه یافت مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی را تایید کند.
از این رو، سنگ بنای «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نهاده شد.
این مرکز بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب رییس قوه قضاییه در زمینه ارایه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت فعالیت می‌کند.