دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم پس از نشست فوق العاده سران این جریان یکشنبه شب با صدور اطلاعیه‌ای از ورود رسمی خود به جبهه مخالفان سیاسی دولت کنونی به رهبری عادل عبدالمهدی نخست وزیر خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: جریان حکمت ملی در نشست امروز خود با بررسی اوضاع سیاسی کشور، وضعیت خدمات عمومی و انتظارات مردم عراق و با استماع تفصیلی دیدگاه‌های مختلف درباره سطح و کیفیت عملکرد دولت و وضعیت کلی حاکم بر عراق، تصمیم گرفت وارد جریان معارضه (اپوزیسیون) شود.
جریان حکمت ملی تاکید کرده است که از این پس در چارچوب انتخاب خود بعنوان جبهه اپوزیسیون، کلیه فعالیت‌ها، ایفای نقش و موضع گیری های خود در سطح ملی را سامان خواهد داد.
خبرنگار ایرنا در بغداد روز گذشته در گزارشی از وجود برخی گزارش‌ها خبر داده بود که بر اساس آن سه گروه جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم)، النصر (حیدر العبادی) و دولت قانون (نوری المالکی) در آستانه تشکیل اولین اپوزیسیون سیاسی در عراق هستند.
هنوز مشخص نیست موضع دو جریان دیگر در این خصوص چه خواهد بود.
دولت عبدالمهدی نخست وزیر عراق، مهرماه گذشته در یک شبه اجماع میان احزاب و ائتلاف انتخاباتی عراق بویژه دو فراکسیون بزرگ "اصلاح و بازسازی" (با محوریت مقتدا صدر، عمار حکیم و حیدر العبادی) و "سازندگی" (با محوریت هادی العامری، نوری المالکی و فالح الفیاض به قدرت رسید اما اختلاف بر سر چگونگی تقسیم مناصب از جمله تعیین وزیر برای چهار وزارتخانه باقیمانده کابینه یکی از محورهای اختلاف میان این جریان های سیاسی با یکدیگر شد و برخی از آنها از همان اوایل تهدید کردند در صورت بی توجهی دولت به وعده ها و توافقات اولیه، وارد اپوزیسیون خواهند شد.
برخی اعضای این سه جریان سیاسی عراق از جمله شخص عمار حکیم از جمله طی هفته‌های اخیر بطور تلویحی هشدار داده بودند که ورود به جبهه اپوزیسیون یکی از گزینه‌های آنان در برابر دولت کنونی خواهد بود.
سید عمار حکیم در خطبه‌های نماز عید سعید فطر با اشاره به سخنان خود در عید فطر سال گذشته درباره ضرورت تسریع در تشکیل دولت اظهار داشت: سال گذشته گفتیم که مشکل اساسی کشور نه تشخیص مشکلات که یافتن راه حل و اقدام شجاعانه و قاطع برای اصلاح و حل آنهاست، امروز، پس از هفت ماه از تشکیل کابینه شاهد کندی آشکار در روند تکمیل دولت هستم، برخی وزارتخانه‌ها بدون وزیر است، برخی وزرا باید عوض شوند، و برخی مناصب حساس و کلیدی با سرپرست اداره می‌شود.
وی ادامه داد: ما و بسیاری از دیگر نیروهای سیاسی به اندازه کافی از دولت حمایت کردیم و از حق سیاسی و انتخاباتی خود گذشتیم تا دولت فرصت کافی داشته باشد برای تحقق وعده‌ها و عهد خود با ملت در مجلس که شامل پایان دادن به آشوب عمومی و گسترش سلاح، از هم پاشیدن دولت پنهان و جلوگیری از شکل‌گیری دولت‌های موازی، اولویت دادن به شهروندان و کوچک‌سازی دولت، تکمیل تصویب قوانین و مبارزه با فساد، افزایش سرمایه‌گذاری، تأمین خدمات اساسی و ضروری و دیگر مسائل اساسی می‌شد.
حکیم تاکید کرد که گزینه اپوزیسیون داخلی همچنان مطرح است و فقط برای آنکه فرصت بیشتری برای ارزیابی داده باشیم آن را به تعویق انداخته‌ایم.
هر چند کارشناسان در عراق معتقدند که ایجاد گروه‌های اپوزیسیون سیاسی واقعی در پارلمان به منظور زیر نظر گرفتن عملکرد دولت، می‌تواند به بهبود کارایی دولت کمک کند اما در خصوص مناسب بودن شرایط زمانی آن و اوضاع کنونی عراق و منطقه و تبعات احتمالی آن در تضعیف دولت عبدالمهدی ابراز نگرانی می‌کنند./