تهران- ایرنا- رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که هیچ ملاحظه و محدودیتی برای تحقیق و تفحص از خودروسازان در صورت لزوم ندارم.

به گزارش یکشنبه شب شبکه تولید و تجارت ایران، رحمانی در این جلسه افزود: خودروسازان برنامه‌هایی مفصلی در بخش‌های تولید، تأمین نقدینگی و مواد اولیه دارند که در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه پس از عید شرایط جدیدی برای خودروسازها به وجود آمد، تصریح کرد: خودروسازان در تأمین قطعات وارداتی مورد نیاز خود، دچار مشکل شدند که برای تأمین این قطعات راهکارهایی داریم و البته برای تأمین نقدینگی مورد نیاز نیز مشکلاتی وجود دارد.
وزیر صمت در خصوص تحقیق و تفحص ازخودروسازها نیز گفت: اطلاعاتی از قبیل لیست اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و میزان دریافتی آنها در طول سال‌های قبل ارائه می‌شود و در حوزه تحقیق و تفحص هیچ ملاحظه و محدودیتی نداریم و البته بنده با واگذاری خودروسازان موافق هستم.
رحمانی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده برای کنترل بازار در این شرایط، گفت: ۸۰ درصد از تولید خودروسازها برای تحویل به مشتریان بر اساس قیمت زمانی که ثبت نام کرده‌اند، اختصاص یافته است.
وی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در سال رونق تولید، افزود: نهضت ساخت داخل را با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی با تمام قوا به پیش می‌بریم و هر کجای کشور کالا یا قطعه‌ای امکان ساخت داشت، اطلاع دهید تا جلوی واردات آن برای حمایت از تولید گرفته شود.
وزیر صمت با بیان اینکه برنامه خوبی برای خودکفایی و تعمیق ساخت کالا در داخل آغاز شده است، گفت: خودروسازان نمایشگاه دائمی قطعات مورد نیاز خود را برپا کرده‌اند تا شرکت‌هایی که امکان ساخت این قطعات را دارند، پای کار بیایند.
رحمانی با بیان اینکه اگر قطعه‌ای که برای صنایع نیاز است در داخل هر چند گران‌تر امکان ساخت دارد، صنایع باید برای خرید آن قرارداد ببندند تا تولید داخلی جان بگیرد، افزود: توجه به ساخت داخل فرصتی برای رونق تولید است و ایران خودرو ۲۴۴ میلیون دلار و سایپا ۱۷۸ میلیون دلار برنامه داخلی سازی قطعات در سال ۹۸ دارند.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان از هر راهی که می‌توانند باید به تعهدات خود عمل کنند ولو در برخی موارد ضرر هم کنند، تصریح کرد: در برخی موارد امکان تولید انواع خودرو وجود ندارد که در این شرایط باید با راهکارهایی همچون جایگزینی یا برگرداندن مبلغ پرداختی با مشتریان به توافق برسند.