هم اینک دو دیدگاه متفاوت به مسئله اپوزیسیون گرایی جریان حکمت ملی، در عراق به وجود آمده که برخی آن را «فرار از مسوولیت» دانسته و برخی نیز «گامی درست در مسیر اصلاح روند سیاسی عراق» تعبیر کرده اند.
همان گونه که سید عمار حکیم علت خروج از مجلس اعلای اسلامی و تاسیس جریان حکمت را در ۲ مردادماه ۹۶ به تغییر شرایط سیاسی جامعه عراق در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ۲۰۰۳ مرتبط کرده بود، این بار نیز اسباب پیوستن به صفوف معارضه سیاسی را ناشی از همین تغییر شرایط تحلیل و تفسیر کرده است.
در اطلاعیه جریان حکمت ملی که یکشنبه شب گذشته منتشر شد آمده است: «با بررسی اوضاع سیاسی کشور، وضعیت خدمات عمومی و انتظارات مردم عراق و با استماع تفصیلی دیدگاه های مختلف درباره سطح و کیفیت عملکرد دولت و وضعیت کلی حاکم بر عراق، این جریان سیاسی تصمیم گرفت وارد جریان معارضه (اپوزیسیون) شود.»
به اعتقاد کارشناسان، سید عمار حکیم در طول ۱۰ سال گذشته که وارد فعالیت سیاسی به عنوان رییس مجلس اعلای اسلامی عراق و سپس رهبر جریان حکمت ملی شده همواره نشان داده که یک رهبر سیاسی تحول گرا است که در اتخاذ تصمیم های تبعات دار، جسارت به خرج می دهد.
او در انتخابات اخیر پارلمانی در یک چالش سیاسی بزرگ، با کنار زدن اغلب اعضای برجسته سیاسی در مجلس اعلا، گروه انتخابی از مجموعه ای از جوانان بی نشان سیاسی به نام «حکمت» تشکیل داد و توانست با کسب ۱۹ کرسی از مجموعه ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق، یکی از شگفتی سازهای سیاسی را در انتخابات ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ رقم بزند.
سید عمار حکیم در حالی گزینه اپوزیسیون را برگزیده که همانند تصمیم چالشی مردادماه ۹۶، اینک نیز رهبر یکی از بزرگترین ائتلاف های پارلمانی عراق و حامی دولت به نام ائتلاف «اصلاح و بازسازی» را در اختیار داشت که ادعا می شود دارای ۱۸۰ کرسی در پارلمان است.
او از این سمت سیاسی به نفع رفتن به سمت جبهه معارضه چشم پوشی کرده تا به این ترتیب نیز از یکی از متحدان سیاسی اثرگذار خود به نام «مقتدا صدر» حامی ائتلاف سائرون فاصله بگیرد.
سید عمار حکیم در عوض با انتخاب گزینه جبهه اپوزیسیون، یکی از ضعیف ترین ائتلاف های پارلمانی را برگزیده که انتظار می رود در خوشبینانه ترین حالت بین ۷۰ تا ۸۰ کرسی داشته باشد.
در حالی که دو ائتلاف بزرگ حامی دولت در حال حاضر یعنی الفتح به علاوه العطاء (فالح الفیاض) با حدود ۷۰ کرسی و سائرون با ۵۴ کرسی در مجموع ۱۲۴ کرسی همچنان قویترین ائتلاف پارلمانی عراق هستند.
با احتساب جریان های کرد و اهل سنت که همسو و بعضاً متحد دو ائتلاف سائرون و الفتح هستند مجموع کرسی های آنها به بیش از ۱۷۰ کرسی می رسد.
این بدان معنا است که ائتلاف حامی دولت همچنان در پارلمان عراق قویتر است و جبهه اپوزیسیون نمی تواند چندان شانسی برای سلب اعتماد از دولت عادل عبدالمهدی یا سنگ اندازی جدی در کار پارلمان داشته باشند.
با وجود اینها، گفته می شود که نارضایتی اخیر «سید مقتدا صدر» حامی فراکسیون سائرون از عملکرد دولت عادل عبدالمهدی و همچنین موضع مرجعیت عالی دینی عراق (آیت الله سیستانی) در خطبه نماز جمعه اخیر در کربلای معلا، در پس تصمیم شتابنده جریان حکمت برای پیوستن به جبهه معارضه بوده است.
آیت الله سیستانی در بیانیه ای که در خطبه جمعه کربلا قرائت شد، با دلخوری از بازگشت رقابت های سیاسی بر سر تصاحب مواضع و مراکز قدرت در عراق هشدار داده و گفته است که «هنوز درگیری و رقابت بر سر مناصب دولتی از جمله وزارتخانه‌های دفاع و کشور ادامه دارد و سهم‌خواهی‌ها مانع از تکمیل کابینه دولت شده است.»
سید عمار حکیم با وجود همه این شرایط، تصمیم به پیوستن به جبهه اپوزیسیون گرفته و نشان داده است که تبعات بعدی تصمیماتش را برعهده می گیرد.
اولین گروه سیاسی که از این تصمیم جریان حکمت ملی استقبال کرده، گروه «النصر» به رهبر حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق است.
«علی السنید» از اعضای برجسته جریان النصر در بیانیه ای گفته است که از تصمیم جریان حکمت برای ورود به معارضه سیاسی استقبال می کند و آن را مشوق قوی برای موضع جریان النصر برای رفتن به سمت گزینه «معارضه برآوردکننده عملکرد دولت» می داند.
وی با اشاره به اینکه جریان حکمت از النصر در اعلام پیوستن به صفوف معارضه سه روز پیشی گرفته افزوده است که معارضه سیاسی درعراق نیازمند یک جبهه سیاسی بزرگ، مسوولیت پذیر، فعال و فشار آور برای اصلاح امور است.
در عین حال «شیخ قیس الخزعلی» رهبر عصائب اهل الحق از اعضای ائتلاف بزرگ «الفتح» در پارلمان و حامی دولت «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق نسبت به اعلام اپوزیسیون برخی از جریان های سیاسی اثر گذار عراق واکنش نشان داده و آن را نوعی فرار از مسوولیت دانسته است.
وی در صفحه شخصی خود در توئیتر گفته است که مشکلات جاری ناشی از این برهه خاص نیست بلکه حاصل تراکم مشکلات در طول سال های بعد از سقوط رژیم صدام تا به امروز است (که همه گروهها در آن سهیم بوده اند).
وی اضافه کرده است که تمامی گروه های سیاسی باید مسوولیت پذیر باشند و به وظایفی که دارند عمل کنند و خطبه اخیر مرجعیت عالی دینی عراق در نماز جمعه را نقشه راهی بدانند و براساس آن عمل کنند.
شیخ قیس الخزعلی خاطرنشان ساخته است که فرار از مسوولیت و موج سواری هیچکس را تبرئه نمی کند زیرا مشکلات فعلی ناشی از برهه کنونی نیست بلکه تراکم مشکلات از ۲۰۰۳ تا به امروز است.
در سطح تحلیلگران و صاحب نظران نیز نگاه به مسئله اپوزیسیون گرایی برخی از جریان های سیاسی که در طول سنوات گذشته در تاسیس روند سیاسی فعلی در عراق ذیطرف بوده اند، نیز بین موافقان و مخالفان و منتقدان متفاوت بوده است.
اعضای جریان حکمت ملی در تویئت هایی گزینه اپوزیسیون گرایی را یک انتخاب راهبردی دانسته و با اشاره به تصمیم جسورانه سید عمار حکیم در مردادماه ۹۶، رهبر جریان حکمت ملی را پیشروترین رهبر سیاسی عراق در تصمیم گیری های بزرگ سیاسی دانسته اند.
در مقابل عده ای نیز نامشخص بودن مرزهای معارضه و درون حاکمیت بودن را در فضای سیاسی عراق یکی از مشکلات اساسی در موفقیت طرح معارضه سیاسی در عراق دانسته اند.
براساس باور این عده آنچه اتفاق می افتد سناریویی تکراری است که برای همه دولت های بعد از سقوط رژیم صدام با هدف امتیازگیری بیشتر از دولت و برخی جناح های حاکم صورت می گیرد.
برهمین باور، این عده پیش بینی کرده اند که بعد از تفاهمات سیاسی بین جناح های حاکم و معارضان سیاسی و اعطای سهمیه های هریک، جبهه مخالفان سیاسی در عراق دوباره رنگ ببازد.
با وجود این تردیدها به اصل اپوزیسیون گرایی در عراق، اما فراکسیون جریان حکمت ملی در پارلمان در اقدامی برای اطمینان دادن به صداقت مواضع خود، طی درخواستی رسمی از رییس پارلمان عراق خواسته است که فراکسیون حکمت را از این پس به عنوان معارض سیاسی قلمداد کرده که هیچ حضوری در کابینه دولت ندارد.