دامنه این واکنش ها از متهم کردن عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی و بهداشتی مرسی تا پیام های تسلیت به ملت مصر و خانواده وی همچنین قرائت نماز میت غائب و تشبیه این مرگ به ترور یاسر عرفات متفاوت بود.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در توییتر خود نوشت: با حزن و اندوه فراوان خبر مرگ ناگهانی رئیس جمهوری سابق مصر را دریافت کردیم و این مصیبت را به ملت مصر و خانواده وی تسلیت می گویم.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در پی انتشار خبر درگذشت «محمد مرسی»، به شدت «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری مصر را مورد حمله قرار داد و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان روز دوشنبه در واکنش به درگذشت مرسی گفت: السیسی ستمگر از طریق کودتا و غصب حکومت و زیرپا گذاشتن دمکراسی و کنار گذاشتن مرسی، روی کار آمد و حدود ۵۰ شهروند مصری را اعدام کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر، مرگ مرسی را یک فاجعه ولی قابل پیش بینی خواند زیرا دولت مصر وی را از خدمات پزشکی کافی و حتی ملاقات با خانواده محروم کرده بود.
"ساره لیا ویتسون" رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان در حساب توییتر خود نوشت: مرسی تنها رئیس جمهوری منتخب مردم مصر بود که به شیوه دمکراتیک انتخاب شده بود.
استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به خانواده و دوستان مرسی تسلیت گفت.
محمد البرادعی در توییتر نوشت: خداوند دکتر مرسی را رحمت و خانواده اش را صبر عنایت فرماید.
منصف المرزوقی رئیس جمهوری سابق تونس در صفحه فیسبوک خود نوشت: ملت مصر مرد بی نظیری را از دست داد و امت اسلامی و عربی شمعی را از دست داد که ظلمت ایجاد شده توسط استعمار و استبداد را روشن می‌کرد.
حرکت النهضه تونس با تسلیت درگذشت مرسی ابراز امیدواری کرد که مرگ وی پایانی بر رنج‌های هزاران زندانی سیاسی در مصر باشد.
عزیزه وان اسماعیل معاون نخست وزیر مالزی مرگ وی را خسارتی برای دمکراسی دانست.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با تسلیت به مردم مصر، مواضع مرسی در قبال غزه و تلاش وی برای پایان دادن به محاصره آن را ستود.
اخوان المسلیمن مصر در بیانیه ای که در پایگاه حزب آزادی و عدالت منتشر شد، نظام مصر را به قتل تدریجی مرسی متهم کرد.
در این بیانیه آمده است: او را در طول پنج سال در سلول انفرادی حبس واو را از دارو محروم کردند و به وی غذاهای نامناسب دادند و حتی ملاقات با خانواده را برای وی ممنوع کردند.
هدف از این اقدامات قتل تدریجی مرسی بود.
عمرو دراج وزیر برنامه ریزی و همکاری‌های بین المللی دولت سابق مصر نیز عبدالفتاح السیسی را به قتل مرسی محکوم کرد.
دراج در گفت و گو با الجزیره افزود: نسبت به این مرگ مشکوک هستیم و مانند قتل یاسر عرفات، شیوه خاصی برای قتل مرسی به کار رفته است.
علی قره داغی دبیرکل اتحادیه علمای مسلمان و جانشین یوسف القرضاوی نوشت: مرسی نمرد بلکه توسط گروهی ظالم به طور تدریجی کشته شد.
کاربران عادی فضای مجازی نیز هرکدام به شیوه‌ای مرگ مرسی را تفسیر کردند و در این میان بیشتر اتهام‌ها متوجه نظام مصر بویژه عبدالفتاح السیسی بود.
آنها با دیکتاتور و کودتاچی خواندن السیسی وی را عامل قتل مرسی و زندانی شدن هزاران شهروند مصری دیگر دانستند.
تلویزیون مصر روز دوشنبه از مرگ «محمد مرسی» رییس جمهوری سابق این کشور در جلسه دادگاه خبر داد و عامل مرگ وی را سکته اعلام کرد.
دادستانی مصردوشنبه شب اعلام کرد که جواز دفن مرسی را صادر کرده است.
دربیانیه دادستانی مصر آمده است که پس از به پایان رسیدن بررسی‌های پزشکی قانونی، دستور دفن جنازه رئیس جمهوری سابق صادر شده است ولی به نتایج این بررسی‌ها اشاره‌ای نکرد.
رسانه‌های مصری نیز به نقل از شاهدان عینی اعلام کردند که نیروهای امنیتی مصر، کمربندی امنیتی در اطراف مقبره‌های "الوفاء و الامل" در منطقه شهرک نصر در شمال شرق قاهره ایجاد کردند.
شبکه الجزیره اعلام کرد که مسئولان مصر از طریق برخی وکلا به خانواده مرسی اطلاع داده‌اند که جنازه وی در مقابر شهرک نصر و فقط با حضور همسر و فرزندان وی دفن می‌شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از عبدالله پسر محمد مرسی اعلام کرد که خانواده وی مکان جنازه وی را نمی‌دانند و مسئولان مصر با دفن پدرش در قبرستان خانوادگی در روستای العدوه استان الشرقیه مخالفت کرده‌اند.
پیش از این رهبران برجسته اخوان المسلمین از جمله محمد حامد ابونصر، مصطفی مشهور و محمد مهدی عاکف در مقبره شهرک نصر دفن شده‌اند.
از سوی دیگر مصریها در فضای مجازی خواستار برگزاری نماز میت غایب بر محمد مرسی شدند.
«محمد مرسی عیسی العیاط» مشهور به محمد مرسی متولد ۱۷ اوت ۱۹۵۱، نخستین رئیس جمهوری کشور مصر پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ بود. وی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ با کسب ۵۱.۷۳ درصد آرای مردم به عنوان پنجمین رئیس جمهوری مصر و نخستین رئیس جمهوری این کشور پس از انقلاب انتخاب شد.
وی همچنین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی نماینده مجلس کشور مصر بود، مرسی در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ پس از ناآرامی‌های چند روزه و حالت بحرانی کشور، درپی کودتای توسط ارتش عزل و زندانی شد.
دادگاه جنایی مصر بعد از عزل مرسی وی را به جرم تحریک خشونت میان نیروهای امنیتی و معترضان به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، وی یک ماه بعد از این حکم از سوی دادگاهی در قاهره به اتهام سازماندهی حمله به یک زندان در سال ۲۰۱۱ که موجب فرار هزاران زندانی از جمله خود او بود به اعدام محکوم شد.
دادگاه جنایی قاهره در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۵ بار دیگر مرسی را به اتهام جاسوسی برای قطر محاکمه کرد.