رسول کوهپایه زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا اظهار داشت: در ماده ۴۰ این آئین نامه تصریح شده است که مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می‌شود.
وی افزود: روز گشته ۲۷ خرداد ۹۸ آئین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس از طرف رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و در این آئین نامه مقررات جدید و بدیعی در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام و قصاص در نظر گرفته شده که حائز اهمیت زیادی است.
کوهپایه زاده ادامه داد: آنچه به طور مشخص می‌توان گفت این است که این آئین نامه که توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، در خصوص نحوه اجرای مجازات اعدام تحول بزرگی را رقم زده است؛ در سیستم اجرای احکام کیفری، بحث پیش بینی اهدای عضو فرد محکوم به اعدام و نحوه اجرای آن و اینکه تمهیدی اندیشیده شود که این امکان فراهم شود که جامعه و اشخاص نیازمند به اهدای عضو از آن بهره مند شوند، یک تدبیر و دوراندیشی قابل توجه و متناسب با نیازها، مقتضیات و ضروریات جامعه است که در نهایت از مرگ یک انسان هم افراد دیگری منتفع خواهند شد. از این حیث این آئین نامه بسیار قابل توجه است.
وی اظهار داشت: در مورد مجازات تبعید و نفی بلد هم این آئین نامه صراحت بیشتری دارد و جزئیات نحوه اجرای حکم را با دقت بیشتری تبیین کرده است.
کوهپایه زاده گفت: موضوع و نکته مهم دیگری که در این آئین نامه آمده است مندرج در ماده ۴۷ است. در واقع بحث اهدای عضو محکوم به اعدام و قصاص در این ماده پیش بینی شده و از این حیث که شرایط و مقتضیات و ضروریات زمان را در نظر گرفته است، می‌تواند بسیار مفید کاربردی و مثمر ثمر باشد.
وی افزود: ماده ۴۷ در خصوص بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص می‌گوید چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای حکم باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
کوهپایه زاده توضیح داد: در واقع این تمهید و تدبیر پیش بینی و اندیشه شده است تا محکومی که مجازات اعدام دارد بتواند قبل از اجرای حکم یا بعد از اجرای حکم عضو خودش را اهدا کند. البته ترتیبات این قضیه منوط شده است به تهیه آئین نامه‌ای که سه نهاد معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه می‌کنند و آن را به تصویب رئیس قوه قضائیه برسانند. این موضوع هم یکی از موارد بسیار مهم، جالب و مثبت این آئین نامه است.