مجتبی معتمدنیا امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به دلیل ریزش شاخص بورس در بازار روز گذشته اشاره و بیان کرد: بعد از رشد شدید شاخص بورس در بازار روز یکشنبه دیگر تقاضای چندانی بر روی سهمها به دلیل عرضههای سنگین باقی نمانده بود.
وی اظهار داشت: اگر روز گذشته برخی از سهمهای شاخص ساز در مسیر صعودی قرار نمیگرفتند بازار ریزش بیشتری را تجربه میکرد.
معتمدنیا افزود: با توجه به اینکه اکثر سهمها حاشیه سود خوبی را برای سهامداران فراهم کرده بودند، بنابراین منطقی بود تا افراد به منظور ذخیره سود نسبت به فروش سهمهای خود اقدام کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به دلیل فشار عرضه بر روی سهمها در روز یکشنبه، این عرضهها به طور کامل انجام نشد و با توجه به فاصله قیمت پایانی با، آخرین معامله سهم، فروش سهمها موکول به روز دوشنبه شد تا از این طریق فعالان بازار بتوانند سهمهای در اختیار خود را با قیمت بهتری به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه روز گذشته حجم معاملات در بورس به شدت کاهش یافت، گفت: کاهش حجم تقاضا در بورس ناشی از عدم تقاضا به میزان مناسب در بازار بود که این موضوع زمینه افزایش فشار فروش سهام از سوی سهامداران را فراهم میکند.
معتمد نیا افزود: یکی از دلایل عمده این اتفاق را میتوان قانون جدید سازمان بورس در خصوص ایجاد محدودیت در خرید بدون واریزی در نظر گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه طبق پیش بینیهای صورت گرفته روند بازار افزایشی خواهد بود، گفت: با توجه به حرکت بازار از سمت سهم شرکتهای کوچک به سوی سهمهای بزرگ، شاخص بیش از اینها ریزش نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه سهم گروه خودروییها به دلیل تجدید ارزیابیها بیش از حد بین خریداران عمومیت پیدا کرد گفت: هر ریزش گروه خودروییها منتج به ایجاد روند منفی بر روی بازار میشود و نکته قابل توجه اینکه اغلب روند منفی گروه خودرو بیشتر از تأثیر مثبت آن در بازار است.
معتمدنیا اظهار داشت: بازار سرمایه باید به نقطهای برسد که با سهمها به صورت لیدر محور برخورد نشود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سوددهی امسال کامودیتی ها مانند حوزه پتروشیمی و شرکتهای صادرات محور و همچنین شرکتهای تورمی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه به زودی بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی برچیده خواهد شد، گفت: بیشترین تأثیر اجرای چنین تصمیمی در بازار سرمایه بر روی صنایع غذایی و دارویی خواهد بود زیرا در زمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شرکتها مجوز افزایش قیمت را خواهند گرفت.